المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 20411 · 26/12/1981
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 20411، قرار بتاريخ 26/12/1981
المبدأ
متى أجاز القانون للطرف الذى يعنيه الأمر ، أن يرفع طعنا أمام المجلس الاعلى لتصحيح خطأ مادى يكون قد شاب حكما صادرا عنه حضوريا ومن شأنه التأثير عليه ، فإن طلب • التصحيح المذكور لا يكون مقبولا الا بتوافر شرطين رئيسيين في الخطأ المادى الذى لا يؤخذ بحين الاعتبار قضاء الا باستيفائهما : ارتباطه بالوقائع المحضة واسناده الى القاضي . ومن ثمة ، وجب اعتبار طلب تصحيح خطأ مادى لم يقدم صاخبه بشأنه ما يفيد استيفاء الشرطين المذكورين ، طلبا غير مؤسس ويستوجب الرفض . المجلس الاعلى المنعقد في قصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر؛ أصدر في جلسته العلنية، وبعد المداولة طبقا للقانون القرار الآني بيأنه ؛ بغد الاطلاع على قانون 18 جوان 1963 المتضمن تأسيمن المجلس الاعلى المعدل والمتمم
نص القرار
ملف رقم 20411 قرار بتاريخ 1981/12/26
قضية : (ب م ) ضد : (وزير الداخلية) دعوى تصحيحية - شرط قبولها - خطأ مادى - ارتباطه بالوقائع المحضة واسناده للقاضي - اثبات استيفائهما على عاتق الطالب .
(المادة 294 ق. ا. م .)
متى أجاز القانون للطرف الذى يعنيه الأمر ، أن يرفع طعنا أمام المجلس الاعلى لتصحيح خطأ مادى يكون قد شاب حكما صادرا عنه حضوريا ومن شأنه التأثير عليه ، فإن طلب
• التصحيح المذكور لا يكون مقبولا الا بتوافر شرطين رئيسيين في الخطأ المادى الذى لا يؤخذ بحين الاعتبار قضاء الا باستيفائهما : ارتباطه بالوقائع المحضة واسناده الى القاضي .
ومن ثمة ، وجب اعتبار طلب تصحيح خطأ مادى لم يقدم صاخبه بشأنه ما يفيد استيفاء الشرطين المذكورين ، طلبا غير مؤسس ويستوجب الرفض .
المجلس الاعلى المنعقد في قصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر؛
أصدر في جلسته العلنية، وبعد المداولة طبقا للقانون القرار الآني بيأنه ؛
بغد الاطلاع على قانون 18 جوان 1963 المتضمن تأسيمن المجلس الاعلى المعدل والمتمم .
بعد الاطلاع على المواد 7 و 273 و 285 و 294 و 295 من قانون الاجراءات المدنية ؛
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه ؛
بعد الاطلاع على العريضة وعلى المذكرة وعلى طلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية ؛
بعد الاستماع الى السيد جنادى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد الحصار المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ؛
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 12 مارس 1979 طلب السيد ب م تصحيح القرار الصادر في 15 أفريل 1978 عن الغرفة الادارية .
بالمجلس الأعلى لكونه مشوبا بخطأ مادى ، عن طلب التصحيح : حيث أن المادة 294 من قانون الاجراءات المدنية تنص على أنه اذا أصدر المجلس الاعلى ، حكما حضوريا، مشوبا بخطأ مادى من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ المادى .
. حيث أن الخطأ المادى ، وحسما هو ثابت ومعمول به قضائيا ، لا يؤخذ بعين الاعتبار الا اذا استوفى شرطين رئيسيين ، هما أن يكون مرتبطا بالوقائع المحضة وأن يسند الى القاضي .
حيث أن الطاعن لم يقدم ما يفيد بأن هذين الشرطين الجوهرين اللازمين لقبول طلبه قد تم استيفاؤهما .
حيث أن طلبه بالتالي غير مؤسس .
اعن طلب التماس اعادة النظر .
حيث أن المادة 295 من قانون الاجراءات المدنية تنص على أنه يجوز للمجلس الاعلى أن.
يفصل في طلب التماس اعادة النظر .
1) اذا تبين أن حكمه قد بني على مستندات مزورة مقدمة لاول مرة أمامه .
2) اذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمه .
حيث أن الاوجه المثارة من طرف الطاعن لا تدخل ضمن الحالات المذكورة في المادة المشار. اليها أعلاه .
حيث أن. طلبه بالتالي غير مؤسس .
لهذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى : برفض الطعن المرفوع من طرف السيد ب وبحمل المصاريف على عاتقه بهذا صدر القرار ووقع النطق به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر ديسمبر سنة واحد وثمانين وتسعمائة وألف من طرف المجلس الاعلى ( الغرفة الادارية ) المتركبة من السادة :
ع بونابل الرئيس ع جنادى المستشار المقرر س تحلايتي المستشار وبمساعدة السيد سليج شريف كاتب الضبط، وبحضور السيد الحصار المحامي العام . .