المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 28496 · 26/06/1982
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 28496، قرار بتاريخ 26/06/1982
المبدأ
ان تسبب المدعى في عدم الإستمرار في دعواه أو إعادة السير فيها. من شأنه تجميد النواع وتركه دون فصل الى ما قد يسي بمركز المدعى عليه القانوني . ومن هذا المنظور . أجازت المادة 1 220 م. هذا الأخير طلب اسقاط دعوى خصما بشرط ان يمتد عدم الإستمرار فيها إلى سنتين متكاملتين وان يدفع بالسقوط قبل الفصل في الموضوع. ومتى لم تنقض المدة المذكورة وقدم الطلب بعد ايداع مذكرة في الموضوع فقد وجب إعتباره غير مستوفيا للإشكال المتطلبة فيه. ومن ثمة فاقد الأساس وغير جدير بالقبول
نص القرار
ملف رقم 28496 قرار بتاريخ 1982/6/26 . قضية: (إدارة الضرائب المباشرة) ضد: (شركة التصدير للصوامع ) .سقوط الدعوى - شروطه .
( المادة 220 ق. ا. م ) ان تسبب المدعى في عدم الإستمرار في دعواه أو إعادة السير فيها. من شأنه تجميد النواع وتركه دون فصل الى ما قد يسي بمركز المدعى عليه القانوني .
ومن هذا المنظور . أجازت المادة 1 220 م. هذا الأخير طلب اسقاط دعوى خصما بشرط ان يمتد عدم الإستمرار فيها إلى سنتين متكاملتين وان يدفع بالسقوط قبل الفصل في الموضوع.
ومتى لم تنقض المدة المذكورة وقدم الطلب بعد ايداع مذكرة في الموضوع فقد وجب إعتباره غير مستوفيا للإشكال المتطلبة فيه. ومن ثمة فاقد الأساس وغير جدير بالقبول.
المجلس الأعلى المنعقد في قصر العدالة بشارع عبان رمضان بالجزائر ، اصدر في جلسة علنية ، وبعد المداولة طبقا للقانون القرار الاني بيانه .
بعد الإطلاع على القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 ، المتضمن تاسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم .
بعد الإطلاع على المواد 7 و 277 و 281 و 283 و 285 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على المواد 220 و 221 و 233 من نفس القانون .
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الإطلاع على العريضة وعلى طلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية .
بعد الإستماع إلى السيد الرئيس بونابل المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد الحصار المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أنّه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ : 18 اوت 1981 استانفت إدارة الضرائب المباشرة لولاية... القرار الصادر في 23 ماي 1981 الذى بمقتضاه صادق المجلس القضائي بوهران عند فصله فى القضايا الإدارية على نتائج التقرير الذى حرره الخبير وحدد سعر الضريبة ، الواجب اقتطاعها من الأرباح التجارية الصناعية المحققة من طرف شركة... في سنتي 1975 و 1976، ب 13٪ وإعفاها من الدفع المستأنفة تثير أربعة أوجه.
عن الوجه الأول : حيث يعاب على القرار المطعون فيه عدم رده على الحجة المثارة في بداية التقاضي المأخوذة من جهة من خرق مقتضيات المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة أمر رقم 01 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 من حيث ان شركة... ثم ترد خلال سريان الاجل القانوني على طلب التعديل ، ولم تتقدم بالتبريرات الضرورية ، ومن جهة اخرى من خرق المادة 377 الفقرة 2 من قانون الضرائب ذلك ان الشركة ... قد أغفلت إختيار طريقة التخفيض التدرجي، في ردها المؤرخ في 21 جانفي 1977 ، طبقا للبيانات المذكورة في الرسالة رقم 940 مكرر .
حيث يستخلص من تحليل قرار 5 ماي 1979 ، انه وبالرغم من ان المجلس القضائي بوهران لم يجب على الدفوع المثارة بخصوص عدم القبول ، فان هذا القرار المطعون فيه المبلغ تبليغا صحيحا ، لم يطعن فيه باى من طرق الطعن .
حيث أنّه يتعين بالتالي القول بأنّ القرار المذكور قد جاز على هذا الصعيد قوة الشيء المقضي فيه وان هذا الوجه المثار بالتالي غير مؤسس .
عن الوجهين الثاني والثالث مجتمعين :
حيث ان المستانفة تتمسك بالقول بانه وطبقا للمادة 233 الفقرتين 3 و 4 من قانون الإجراءات المدنية ، فإنّ القرار المطعون فيه مفتقر الأساس القانوني وللاسباب من حيث إن سعر الضريبة المحدد ب 13 ٪ لا يستند إلى أي نص قانوني، ويتعلق بمؤسسات الأشغال العمومية في حين أن المستأنف عليها تمارس نشاطها كمؤسسة لتركيب الصهاريج القصديرية، وان الخبير من جهة اخرى، لم ينجز المهمة الموكلة إليه فهو وبدلا من الإطلاع على مستندات الطرفين والقيام بالتحريات المطلوبة أكتفى باستدعاء الطرفين وتدوين تصريحاتهما.
حيث يستخلص بالفعل ، من تحليل تقرير الخبرة المودع في 12 ديسمبر 1980 ان الخبير المعين لم ينجز المهمة الموكلة اليه إنجازا دقيقا ، فهو قد اكتفى بالتذكير بالواقع معطيا رأيا متسرعا على أساس سعر 13 ٪ المحدد من طرفه والقابل للتطبيق على الربح الصافي .
حيث أنّه كان على الخبير ومن باب احترام نطاق المهمة الموكلة اليه ، القيام بتحليل معمق للمستندات المحاسبية لشركة... ولا سما العقد الرابطين الطرفين، وهما المستندات الضروريات للتقدير طبقا للتشريع الضريبي المعمول به . وذلك حتى تكون في مقدور جهة التقاضي التي تتولى نظر النزاع لتحديد الطبيعة القانونية للمؤسسة المعنية ، وبالتالى تحديد الاساس القانوني لفرض الضريبة القابل لللتطبيق على هذه القضية .
حيث أنّه على شركة... في هذه الحالة الأتيان بالدليل فيما يتعلق بنشاطها كمؤسسة للاشغال العمومية خاصة وانه يستخلص من الاوراق المتعلقة بها أنّها مؤسسة لتصدير الصهاريج وتركيب الاجهرة الميكانيكية والكهربائية.
حيث يستخلص من جهة اخرى من تحليل القرار المطعون فيه ان قضاة الدرجة الاولى ، قد بنوا قرارهم على واقعة واحدة مؤداها ان الطرفين لم ينازعا بجدية في تقرير الخبرة وأنّهما قد بقيا محتفظين بموقفها على التوالي، كما ان ذلك هو الذى جعلهم يصادقون على نتائج التقرير المذكور ، كما ان قضاة الدرجة الأولى قد طبقوا سعر 13 ٪ وأعفوا شركة ... من دفع غرامات التأخير، بدون توضيح ما يبرر هذه النقطة في الطلب .
حيث يستخلص من هذا أن المجلس القضائي بوهران لم يكتف باصدار قرار غير معلل ، وأنما كذلك لم يكن متوفرا على العناصر الكافية للبت بصورة نهائية في النزاع ، ومن ثم فان سعر الضريبة المعتمد ليس له أى أساس قانوني.
حيث أنّه يتعين بالتالي ابطال القرار المستانف واحالة القضية على نفس جهة التقاضى التي سبق عرض النزاع عليها، للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى ضوء ادعاءات الطرفين ، ذلك ان القضية غير جاهزة للبت فيها نهائيا .
عن الوجه الرابع :
حيث أن المستأنفة تدفع هنا بسقوط الدعوى ، طبقا للمادة: 220 من قانون الاجراءات المدنية بدعوى ان القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 5 ماى 1979 قد قضى بتعيين خبير خلال الشهر الموالي للتبليغ وبايداع التقرير في الشهر التالي ، في حين ان المدعية المستانف عليها لم تعمل على ارجاع القضية بعد الخبرة الا في 4 فيفري 1981 اى بعد مرور اكثر من سنتين
حيث يستخلص من حساب الفترة الممتدة بين التاريخين المذكورين أعلاه أن أجل السنتين لم ينقض وان المستأنفة قد قدمت طلبات في الموضوع في الدرجة الاولى ، بتاريخ 20 فيفرى 1981 بدون أن تثير هذا الدفع.
حيث أن هذا الوجه بالتالي غير مقبول وغير مؤسس .
هذه الأسباب بقضى المجلس الأعلى : بإبطال القرار الصادر عن المجلس القضائي بوهران في 23 ماى 1981 باحالة القضية والطرفين على نفس جهة التقاضي للفصل فيها وفي ادعاءات الطرفين طبقا للقانون .
بحمل مصاريف الاستئناف على عاتق الشركة المستانف عليها .
بهذا صدر القرار ووقع النطق به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : السادس والعشرين من شهر جوان سنة أثنين وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من طرف المجلس الاعلى الغرفة الادارية
المتركبة من السادة:
ع بونابل الرئيس لمقرر ع جنادى المستشار س تحلايتي المستشار وبمساعدة السنيد سليج الشريف كاتب الضبط ، وبمحضر السيد الحصار المحامي العام.