المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 206483 · 28/03/2001
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 206483، قرار بتاريخ 28/03/2001
حق مطل - صفة - مالك - دعوى احترام المسافة
المبدأ
حق رفع الدعوى لفرض احترام المسافة المقررة قانونا لفتح المطلات مخول للمالك فقط
نص القرار
ملف رقم 206483 قرار بتاريخ 2001/03/28
قضية (د.ل) ضد (ج.ع)
الموضوع: حق مطل - صفة - مالك - دعوى احترام المسافة.
المبدأ : حق رفع الدعوى لفرض احترام المسافة المقررة قانونا لفتح المطلات مخول للمالك فقط.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1998/5/18 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد بن ناصر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .
حيث أن المسمى (د.ل) طعن بطريق النقض بتاريخ 5/18/ 1998 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1998/1/24 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الأربعاء نات إيرائن بتاريخ 1997/3/17 القاضي بالزام المدعى عليه بغلق الفتحات المطلة على ملكية المدعى وإرجاع الأماكن إلى ما كانت عليه سابقا وبأن يدفع للمدعي مبلغ 20 .000 دج مقابل الأضرار اللاحقة به.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ محند عبدون عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات:
يتفرع إلى ثلاثة فروع.
الفرع الأول: لا يظهر لا من الحكم الصادر في 1995/11/19 ولا من تقرير الخبرة أن مصاريف الخبرة قد حددت من قبل المحكمة كما توجب المادة 44 من قانون الإجراءات المدنية التي تقضي أن تسبيقات ومصاريف الخبرة تحدد من طرف رئيس المحكمة.
الفرع الثاني: يظهر من تقرير الخبرة أن تسبيق بمبلغ 9000 دج تم دفعه مباشرة إلى الخبير خرقا لأحكام المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية مع أن مصاريف الخبرة حددت من طرف رئيس المحكمة بمبلغ 7500 دج وبالتالي فإن الحكم الصادر في 1997/3/17 الذي يقضي بالزام الطاعن بدفع مبلغ 9000دج ينقصه الأساس القانوني ويخالف المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية.
الفرع الثالث: أن الخبير (بلقايد أحمد) غير مسجل في قائمة الخبراء وبالتالي يجب عليه تأدية اليمين القانونية طبقا للمادة 50 من قانون الإجراءات المدنية ولما لم يؤد هذا الخبير اليمين فإن تقريره جاء مخالفا لأحكام المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية -ولذا يجب نقض القرار-المطعون فيه استنادا الى هذا الوجه .....
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني: بدعوى أن القطعة الأرضية التي تطل عليها الفتحات التي أنشأها الطاعن ليست ملكا للمطعون ضده (ج. ع) بل كانت ملكا لجده (ج.ب) وبعد وفاته انتقلت إلى (ج. ر) والد المطعون ضده الذي لازال على قيد الحياة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الذي استجاب لدعوى المطعون ضده ينقصه الأساس القانوني ويستوجب نقضه.
الوجه الثالث مأخوذ من مخالفة وسوء تطبيق القانون:
بدعوى أن المطعون ضده ليس مالكا للقطعة الأرضية التي تطل عليها النوافذ التي فتحها الطاعن وبالتالي فليس للمطعون ضده صفة التقاضي لرفع هذه الدعوى طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية وأن أحكام هذه المادة من النظام العام ولذا فإن القرار المطعون فيه معرض للنقض.
حيث أن عريضة الطعن بالنقض بلغت للمطعون ضده بواسطة رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول ولم يقدم مذكرة طعن.
من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى كافة أوضاعه القانونية لذا يجاب قبوله:
عن الوجهين الثاني والثالث لتكاملهما :
حيث أنه بالرجوع إلى ملف الطعن والقرار المطعون فيه يتبين .
أن الطاعن تمسك بأن المدعى (المطعون ضده) ليس مالكا للقطعة المجاورة التي تطل عليها النوافذ التي فتحها وبالتالي ليست له صفة التقاضي.
وحيث أنه تطبيقا للمادة 709 من القانون المدني يجوز للمالك -الذي له حق تقرير الارتفاق لفائدة ملكه أو على حسابه أن يرفع دعوى لفرض احترام المسافة المقررة قانونا لفتح المطلات ولما لم يتحقق قضاة الموضوع من صفة المالك عند المدعى المطعون ضده التي تسمح له برفع دعواه على اساس المادة 709 من القانون المدني رغم إثارة هذا الدفع من طرف الطاعن فقد اخطأوا في تطبيق أحكام المادة 709 من القانون المدني و 459 من قانون الإجراءات المدنية ولم يعطوا كذلك أساسا لقرارهم وبالتالي عرضوه للنقض والإبطال.
حيث أن هذين الوجهين كافيان لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة الوجه الباقي.
وحيث أن من خسر دعواه يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1998/1/24 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وواحد ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:
بيوت نذير بن ناصر محمد مرابط سامية الواحد علي معزوزي الصديق
بحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام.
بمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط الرئيس "المستشار المقرر