Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 208292 · 31/05/2000

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 208292، قرار بتاريخ ⁦31/05/2000⁩

طعن لصالح القانون - قرار نهائي - غياب المتهم - القرار اعتباري حضوري - خرق الإجراءات - نقض

المبدأ

إن النطق بقرار اعتباري حضوري رغم غياب المتهم عن الجلسة ودون تبيان التسليم الشخصي أو إعلامه بتاريخ الجلسة يعد خرقا للإجراءات يستوجب نقض لصالح القانون وبدون إحالة

نص القرار

قرار رقم 208292 بتاريخ ⁦2000/5/31⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب.ي)

الموضوع : طعن لصالح القانون - قرار نهائي - غياب المتهم - القرار اعتباري حضوري - خرق الإجراءات - نقض.

المبدأ : إن النطق بقرار اعتباري حضوري رغم غياب المتهم عن الجلسة ودون تبيان التسليم الشخصي أو إعلامه بتاريخ الجلسة يعد خرقا للإجراءات يستوجب نقض لصالح القانون وبدون إحالة.

أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ/ الواحد والثلاثين من شهر ماي عام ألفين، وبعد المداولة القانونية، القرار الأتي نصه :

بين النائب العام لدى المحكمة العليا.

المدعي بالنقض لصالح القانون من جهة ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء سكيكدة المؤرخ في 11 فيفري 1996 القاضي اعتباريا حضوريا على المتهم (ب-ي) ب ⁦10.000⁩ دينار غرامة وفي الدعوى المدنية بالزام المحكوم عليه بالخروج من مساحة الأرض التابعة لمصلحة الغابات مع إلزامه بدفعه لها مبلغ ⁦12.000⁩ دينار مقابل التعويض.

المبلة القضائية 515 بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد : بوزرتيني جمال في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد حبيش محمد في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض لصالح القانون المرفوع من طرف السيد النائب العام لدى المحكمة العليا بموجب عريضة مؤرخة في 01 جوان 1998 ضد القرار المذكور أعلاه.

حيث شرح السيد النائب العام أن القرار المذكور أصبح نهائي كون لم يطعن فيه عن طريق الطعن العادي في الأجل المحدد قانونا.

أضاف النائب العام بأن الإجراء الحالي يندرج في إطار المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية طالبا في الأخير نقض وإبطال القرار لصالح القانون معتمدا على وجه مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات المتمثل في عدم احترام المادتين 407 و 346 من قانون الإجراءات الجزائية اللتين تشترط من القضاة المعاينة بأن الاستدعاء لحضور الجلسة قد تم شخصيا للمتهم قبل النطق بقرار حضوري أو اعتباري حضوري.

حيث أن الطعن بالنقض لصالح القانون استوفى أوضاعه القانونية .

فهو مقبول شكلا.

حيث يستخلص بالفعل من القرار المطعون فيه لصالح القانون بأن قضاة مجلس سكيكدة فصلا في الاستئناف المرفوع من طرف النيابة والطرف المدني في حكم صادر عن محكمة عزابة القاضي ببراءة المتهم، لاحظوا في ديباجة قرارهم غياب المتهم ثم كرروا نفس الملاحظة في جسم قرارهم ورغم ذلك انتهوا إلى النطق بقرار اعتباري حضوري دون تبيان أو إبراز التسليم الشخصي للمتهم أو إعلامه بتاريخ الجلسة، مماً يكون فعلا خرقا جوهريا في الإجراءات يستحق النقض الطعن لصالح القانون.

516 المجلة القضائية

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن لصالح القانون شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه لصالح القانون بدون إحالة.

المصاريف تبقى على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :

فاتح محمد التيجاني بوزرتيني جمال يعلى نجاة براح منيرة أورز الدين وردية خنشول أحسن كريد سعد الدين عون الله بومدين وبحضور السيد:

حبيش محمد وبمساعدة السيد:

اقرقيقي عبد النور المستشار المقرر الرئيس المجلة القضائية

لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشارة المستشارة المستشارة.

المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط.

أمين الضبط