المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 202224 · 31/05/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 202224، قرار بتاريخ 31/05/2000
جريمة النصب - إدانة - عدم إثبات أركان الجريمة - وكيل. للعبور - الخطأ في تطبيق القانون
المبدأ
إن القضاء بإدانة المدعي بجريمة النصب دون إثبات أركان الجريمة طبقا للمادة372 من قانون العقوبات رغم أن القضية تتعلق بوكيل عبور للقيام بجمركة البضائع التي استوردها وإخراجها من الميناء بوكالة لم تنفذ وأن هذه الوقائع تشكل جريمة خيانة الأمانة ولا النصب والاحتيال مما يجعل القضاة قد أخطأوا في تطبيق القانون
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 202224 قرار بتاريخ 2000 / 05/31
قضية (ز-ر) ضد (د_م / النيابة العامة)
الموضوع : جريمة النصب - إدانة - عدم إثبات أركان الجريمة - وكيل.
للعبور - الخطأ في تطبيق القانون.
المبدأ :
إن القضاء بإدانة المدعي بجريمة النصب دون إثبات أركان الجريمة طبقا للمادة372 من قانون العقوبات رغم أن القضية تتعلق بوكيل عبور للقيام بجمركة البضائع التي استوردها وإخراجها من الميناء بوكالة لم تنفذ وأن هذه الوقائع تشكل جريمة خيانة الأمانة ولا النصب والاحتيال مما يجعل القضاة قد أخطأوا في تطبيق القانون.
.- . -
إن المحكمة العليا بعد الاستماع الى السيد المستشار المقرر كريد سعد الدين في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد المحامي العام حبيش محمد في تقديم.
طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المقدم من قبل المدعو (ز - ر) في 1997/11/02 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 1997/11/18 الذي ايد الحكم محل الاستئناف الذي صرح بادانته من اجل خيانة الأمانة والنصب الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 376 و372 من قانون العقوبات ونتيجة لذلك الحكم عليه بعقوبة سنة حبسا مع وقف التنفيذ. ....
حيث أنه سدد الرسم القضائي واودع مذكرة بواسطة وكيلته الأستاذة فتيحة بلقاسم شلوش المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا مثيرا فيها وجهين للنقض، الأول مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والثاني مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للاجراءات.
حيث أن المدعى عليه في الطعن أودع بدوره مذكرة جواب بواسطة وكيله الأستاذ خليلي محمود المحامي المقبول لدي المحكمة العليا ملتمسا رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث أن الطعن مستوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون متفرع الى فرعين :
الفرع الأول : من حيث ان القرار المطعون فيه اكتفى بذكر الوقائع دون اثبات وجود الأركان التأسيسة لخيانة الأمانة المتمسك بها في مواجهة المدعي في الطعن وان هذه الاركان التأسيسة لجريمة خيانة الأمانة هي استيلام أموال منقولة بالعقد المدني غير ثابتة في قضية الحال.
ولكن، حيث أنه وبعد قراءة القرار المطعون فيه والحكم الذي يؤيده يتبين بأن قضاة الموضوع اسسوا قرارهم لادانة المدعي في الطعن من أجل خيانة الأمانة على أنه وبصفته وكيلا للعبور كان قد تم تفويضه من طرف الطرف المدني لجمركة واخراج من الميناء بعض البضائع. وانه جمرك جزء من هذه البضاعة غير انه اتصل بمورد الطرف المدني، سوري الجنسية موجود في رومانيا، واتفق معه لجمركة باقي البضاعة.
وتسليمها الى شخص آخر، وأن هذه العملية أجريت بالوثائق والمستندات المقدمة من قبل الضحية الى المتهم باسمه، وبغير علمه.
من حيث أن المتهم يعترف بالوقائع المنسوبة اليه.
حيث أن هذه الأسباب كافية لاثبات وجود كل أركان جريمة خيانة الأمانة، مثلما هو منصوص عليه في المادة 376 من قانون العقوبات، أي العقد المدني المتمثل في الوكالة المعطاة من الضحية للمتهم وتسليم الوثائق التي استعملت في الجمركة، والتي تمثل تسليم البضائع والتصرف أو الإختلاس المتمثل في تسليم المتهم البضائع لشخص آخر، مما يتعين رفض هذا الفرع لعدم تأسيسه.
402 المجلة القضائية الفرع الثاني : من حيث أن جريمة النصب غير مؤسسة وأن المدعي في الطعن تصرف بصفته وسيطا للعبور ومفوض من قبل للطرف المدني، وانه لم يتم استعمال طرق احتيالية.
حيث أنه بعد قراءة القرار المطعون فيه والحكم الذي يؤيده، يتبين أن قضاة الموضوع تمسكوا بادانة المدعي في الطعن من أجل جريمة النصب دون اثبات وجود كل أركان الجريمة مثلما هي منصوص عليها في المادة 372 من قانون العقوبات أي استعمال أسماء مزيفة أو صفات مزيفة أو استعمال مناورات احتيالية للتوصل إلى استلام أموال، منقولات أو التزامات وأنه في قضية الحال، المدعي في الطعن تم توكيله من قبل الطرف المدني بصفته وكيل العبور للقيام بجمركة البضائع التي استوردها واخراجها من الميناء وأن هذه الوكالة لم تنفذ إلا بخصوص جزء من البضاعة وأن هذه الوقائع لا يمكن أن تشكل إلا جريمة خيانة الأمانة، مما يسبب العقوبة المصرح بها في مواجهة المدعي في الطعن، مما يتعين النقض الجزئي فيما يتعلق بجريمة النصب، ونتيجة لذلك، نقض وابطال القرار المطعون فيه، جزئيا، فيما يخص جريمة النصب المتمسك بها في مواجهة المدعي في الطعن لعدم توفر كل أركانها.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض شكلا وبصحته مضوعا.
وبنقض وابطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص جريمة النصب المتمسك بها في مواجهة المدعي في الطعن لعدم توفر كل اركانها واحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون................
وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
المبلة القضائية 403
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :
فاتح محمد التيجاني كريد سعد الدين يعلى نجاة بوزرتيني جمال أورز الدين وردية براح منيرة خنشول احسن عون الله بومدين
بحضور السيد : حبيش محمد وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور أمين الضبط.
الرئيس المستشار المقرر ............. .
. ... ................................. . ..
الرئيس المستشارة المقرر المستشارة المستشار المستشارة المستشارة المستشار . المستشار المحامي العام أمين الضبط