المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 209573 · 31/05/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 209573، قرار بتاريخ 31/05/2000
إختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية - براءة لفائدة الشك - عدم مناقشة الوقائع المنسوبة للمتهم - قصور في العليل. نقض واحالة
المبدأ
إن القرار المطعون فيه الذي لم يناقش الوقائع المنسوبة للمتهم مناقشة قانونية مكتفيا بسرد نتائج الخبرة ودون تحليلها ومؤسسا قضاءه على الشك لتبرئة المتهم يكون مشوبا بالقصور في الأسباب ويعرض للنقض
نص القرار
ملف رقم 209573 قرار بتاريخ 2000/05/31
قضية (النيابة العامة) ضد (ص-ا)
الموضوع : إختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية - براءة لفائدة الشك - عدم مناقشة الوقائع المنسوبة للمتهم - قصور في العليل. نقض واحالة.
المبدأ : إن القرار المطعون فيه الذي لم يناقش الوقائع المنسوبة للمتهم مناقشة قانونية مكتفيا بسرد نتائج الخبرة ودون تحليلها ومؤسسا قضاءه على الشك لتبرئة المتهم يكون مشوبا بالقصور في الأسباب ويعرض للنقض.
إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة ضد القرار الصادر في 1997/12/16 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجهين للنقض مأخوذين الأول من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءت والثاني من القصور في الأسباب.
حيث أن ما ينعى هنا في الوجه الثاني للنقض المثار مسبقا هو سديد لأنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يناقش الوقائع المنسوبة إلى المتهم (ص-أ) مناقشة قانونية وإكتفى بذكر إنكار هذا الأخير وأن تقرير الخبير يدعم أقواله وأن هناك شك كبير في إسناد التهمة إليه وقام بالمصادقة على الحكم المعاد الذي هو من جهته قد إقتصر تعليله على سرد نتائج الخبرة من دون مناقشتها وتحليلها كما أنه إستند على مسألة الشك لتبرير البراءة في
قضية الحال عن جرم إختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية محل المتابعة مما ينجر عنه البطلان طبقا لنص المادة 500 الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية وذلك من دون حاجة للتطرق إلى الوجه الأول المثار.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
168 المجلة القضائية