المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 214363 · 12/10/1999
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 214363، قرار بتاريخ 12/10/1999
حكم مدني - تعويضات - الفصل فيها - عدم مناقشة الوقائع - قصور في التسبيب
المبدأ
تلزم المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية دون مشاركة المحلفين بحكم معلل ويجب أن يتضمن الحكم المذكور صفات الأطراف وطلباتهم ودفوعهم وأن يناقشها مناقشة قانونية وموضوعية
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 214363 قرار بتاريخ 1999/10/12
قضية (و-م) ضد (ب-س)
الموضوع : حكم مدني - تعويضات - الفصل فيها - عدم مناقشة الوقائع - قصور في التسبيب.
المبدأ : تلزم المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية دون مشاركة المحلفين بحكم معلل ويجب أن يتضمن الحكم المذكور صفات الأطراف وطلباتهم ودفوعهم وأن يناقشها مناقشة قانونية وموضوعية.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 1999/10/12، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين: - (و-م)، المسجون بمؤسسة إعادة التربية - تيزي وزو - الوكيل عنه : الأستاذ شلاط إسماعيل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا.
الكائن مقره : 01 شاع لمالي أحمد - تيزي وزو - الطاعن بالنقض من جهة وبين : (ب-س).
النيابة العامة.
المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى المبلة القضائية 601 -بعد الاستماع إلى السيد/ بن عبد اللّه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في طعن (و-م) في : 1998/06/08 ضد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات تيزي وزو في : 1998/06/01 القاضي عليه في الدعوى المدنية بأدائه للأطراف المدنية أب الضحية مبلغ 150.000 دج، 70.000دج عن إبنه القاصر (بم) ولأم الضجية مبلغ 150.000 دج تعويضا عن الأضرار المادة والمعنوية.
حيث أن طعن النائب العام استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودع الطاعن مذكرة عن طريق وكيله الأستاذ شلاط إسماعيل ضمنها وجهين للنقض.
عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب :
. بدعوى أنه يتضح من الحكم المطعون فيه بأن محكمة الجنايات قررت منح تعويضات مدنية دون أن توضح لماذا وكيف قبلت تأسيس الأطراف المدنية وكيف توصلت إلى تحديد نسبة التعويض لكل واحد من المدعى عليهما.
حيث أن الطعن لم يستظهر بأي إشهاد أو مستند يتبين من خلاله بالمنازعة في صفة الأطراف المدنية لاقبل المحاكمة ولا أثناءها فلايسوغ له التمسك بها لأول وهلة أمام المحكمة العليا.
602 المجلة القضائية لكن حيث الثابت من الحكم الفاصل في الدعوى المدنية المطعون فيه خلوه من طلبات التعويض الخاصة بالأطراف المدنية علاوة على اكتفاء المحكمة بذكر إطلاعها على الحكم الجنائي المدين للمتهم وإطلاعها على
المادة 124 من القانون المدني.
حيث أن محكمة الجنايات لم تناقش الوقائع ولم تحللها تحليلا كافيا علاوة على عدم ذكرها أي عنصر من عناصر تقدير مختلف التعويضات الممنوحة، مما يجعل الحكم منعدم الأسباب.
حيث متى ثبت ذلك - استوجب - ودون مناقشة الوجه الثاني اعتبار
الوجه الأول في محله وترتب عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
. وينقض وإبطال الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية فقط وبإحالة الملف والأطراف أمام نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيه من جديد طبقا للقانون.
- وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- والمتشكلة من السادة :
بوركبة حكيمة الرئيسة بن عبد الله مصطفى المستشار المقرر المبلة القضائية 603 بوسنة محمد -المستشار.
باهي عثمان المستشار وبحضو السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام.
وبمساعدة السيد قايد أحمد نور الدين كاتب الضبط.
الرئيسة المستشار المقرر كاتب الضبط.
604 المجلة القضائية .......