المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 214908 · 21/03/2001
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 214908، قرار بتاريخ 21/03/2001
غرامة تهديدية - سريانها - تاريخ تبليغ الحكم - نعم
المبدأ
إن امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ الأحكام النهائية في المسائل الاجتماعية تتم معالجته وفقا لأحكام المواد 34 إلى 36 من القانون 04/90 وأن قاضي الموضوع في المادة الاجتماعية في حالة قبوله الطلب ينحصر اختصاصه في تحدد الغرامة التهديدية وفقا لشروط المادتين 34 و35 من نفس القانون
نص القرار
ملف رقم 214908 قرار بتاريخ 2001/03/21 قضية: (م-ص) ضد : (ب-ب)
الموضوع : غرامة تهديدية - سريانها - تاريخ تبليغ الحكم - نعم.
المبدأ : إن امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ الأحكام النهائية في المسائل الاجتماعية تتم معالجته وفقا لأحكام المواد 34 إلى 36 من القانون 04/90 وأن قاضي الموضوع في
المادة الاجتماعية في حالة قبوله الطلب ينحصر اختصاصه في تحدد الغرامة التهديدية وفقا لشروط المادتين 34 و35 من نفس القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 98/09/19، وعلى مذكرة جواب المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيد بوشليط رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد رحمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن السيد (ت-م-ص) طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 98/06/03 بعريضة أودعت بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1998/09/19 أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
وحيث أن المدعى عليه في الطعن رد بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون 04/90 بدعوى أن الحكم المؤرخ في 95/01/09 تم تبليغه في 95/04/23 والمادة 39 من القانون 04/90 يشير إلى أنه في حالة الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية تطبق الغرامات التهديدية المنصوص عليها في المادة 34 من نفس القانون والحكم المؤرخ في 96/06/26 حدد بداية سريان الغرامة التهديدية من تاريخ تبليغ الحكم المؤرخ في 95/01/09 والقرار المؤرخ في 97/04/02 أيد الحكم المؤرخ في 1996/06/26. والحكم المؤيد للقرار المطعون فيه أعطى تاريخا لبدء سريان الغرامة التهديدية مخالفة لإرادة المشرع وخالف أحكام القانون 04/90 وعليه يتعين نقض القرار.
لكن حيث أنه من الثابت قانونا أن أحكام المادة 34 من القانون 04/90 تتعلق باتفاق المصالحة الحاصل بين الأطراف وفق الشروط المحددة في المادة 33 من نفس القانون.
304 المجلة القضانية في حين أن امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ الأحكام النهائية في المسائل الاجتماعية تتم معالجته وفق أحكام المواد من 34 إلى 36 من القانون 04/90 وأن قاضي الموضوع في المادة الاجتماعية في حالة قبوله لطلب ينحصر اختصاصه في تحديد الغرامة اليومية وفق شروط المادتين 34 و35 من نفس القانون المذكور أعلاه.
وحيث أن الحكم القاضي بالغرامة التهديدية المؤرخ في 96/06/26 صار نهائيا بعد تأييده بالقرار المؤرخ في 1997/04/02 يبدأ سريان ميعاد تنفيذه من تاريخ انقضاء مهلة التنفيذ الاجباري المحددة قانونا في المادة 34 من القانون 04/90.
هذا فضلا على كون الحكم المقرر للغرامة التهديدية حدد في منطوقه بداية التنفيذ من تاريخ تبليغه، وليس من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالرجوع المؤرخ في 95/09/15 وعليه يكون الوجه غير سديد.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا.
إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
,بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
يحياوي عابد رئيس القسم تشانتشان عبد الحميد المستشار المبلة القضائية 305 .. بوشليط رابح..
بلقرينات حسين نعمان السعيد ليتيم كمال . وبحضور السيد رحمين ابراهيم وبمساعدة السيد يزيدي لطيفة رئيس القسم المستشار المقرر أمينة قسم الضبط.
٠: . المستشار المقرر المستشار المستشار ٠٢w٤/٠٠٧.٨ المحامي العام أمينة قسم الضبط.
,