Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 212487 · 10/04/2001

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 212487، قرار بتاريخ ⁦10/04/2001⁩

اختصاص - اختصاص نوعي - قرار قضائي سابق - تمسك بالاختصاص - رجوع بعد خبرة - تصريح بعدم الاختصاص - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

المستبان من القرار المطعون فيه أن النزاع تم الفصل فيه نهائيا بإجراء خبرة فيه وبالتالي لا يمكن لقضاة المجلس في دعوى الرجوع بعد خبرة أن يصرحوا بعدم الاختصاص النوعي بعدما تمسكوا باختصاصهم وفصلوا في الطلب مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض

نص القرار

ملف رقم 212487 قرار بتاريخ ⁦2001/04/10⁩ قضية: (ب-م) ضد : (م-ص-و)

الموضوع : اختصاص - اختصاص نوعي - قرار قضائي سابق - تمسك بالاختصاص - رجوع بعد خبرة - تصريح بعدم الاختصاص - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ : المستبان من القرار المطعون فيه أن النزاع تم الفصل فيه نهائيا بإجراء خبرة فيه وبالتالي لا يمكن لقضاة المجلس في دعوى الرجوع بعد خبرة أن يصرحوا بعدم الاختصاص النوعي بعدما تمسكوا باختصاصهم وفصلوا في الطلب مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1998/8/1⁩ وبمذكرة جوابية للمطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة إسعد زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

274 المجلة القضائية د.. حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1998/8/1⁩ قام الطاعن السيد : (ب-م). بواسطة وكيله الأستاذ بوالصوف يوسف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في القرار الصادر بتاريخ ⁦1997/7/30⁩ تحت رقم ⁦97/168⁩ عن مجلس قضاء سنطينة الذي قضى بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم الاختصاص النوعي وصرف المرجع لقيام افضل. ..

أما المطعون ضده التمس في مذكرته الاجابية برفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث أن عريضة الطعن استوفت أوضاع القانون وشرائطه طبقا للمواد 241 ،235 ،233 من ق. ا. م. وبالتالي فإن الطعن بالنقض صحيح ومقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أن الطاعن أثار وجهين للنقض.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن قضاة الاستئناف رغم أن طلبه الأصلي كان مصدره تفاقم حالته الصحية وليس قرار لجنة العجز قد صرحوا بعدم الاختصاص النوعي في حين أن الأمر لا يتعلق بالطعن بالبطلان ضد قرار لجنة العجز وأكثر من ذلك فإن قضاة المجلس قد صرحوا باختصاصهم المرة الأولى لأنه عينوا طبيبا خبيرا لتحديد نسبة العجز الدائم له وهذا بموجب القرار المبلة :القضائية 275 التمهيدي المؤرخ في ⁦1997/1/29⁩ وأن هذا القرار صار نهائيا لأنه لم يكن قط محل أي طعن يعد بمثابة حجة لما اشتمل عليه من الحقوق. .

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون لما صرحوا بعدم الاختصاص النوعي عملا بأحكام المادة 37 من القانون ⁦83-15⁩ المؤزخ في ⁦1983/7/2⁩ المتعلق بالمتازعات في مجال الضمان الاجتماعي التي تنص على أن قرارات لجنة العجز يمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا والحال أن مصدر الدعوى الحالية ليس بقرار لجنة. العجز بل بتعيين خبير لتحديد نسبة العجز الدائم لتفاقم وتدهور الحالة الصحية للطاعن نتيجة حادث العمل الذي تعرض له سنة 1986 وبعدما تم تحديد نسبة العجز الدائم إلى 60% سنة 1992.

وحيث أن القانون يخول الحق لمراجعة منحة العجز الدائم إذا تفاقمت الحالة الصحية للضحية عملا بالمادة 58 من القانون ⁦13/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/7/2⁩ المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية هذا من جهة.

ومن جهة أخرى حيث ثبت من محتوى الملف أن النزاع الحالي تم الفصل فيه نهائيا بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦1995/8/2⁩ الذي أمر بإجراء خبرة من أجل تحديد نسبة العجز الدائم والذي تم تأييده بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦1996/1/3⁩. ... .. :

وحيث بالتالي لا يمكن لقضاة المجلس أن يصرحوا بعدم الاختصاص النوعي بعدما تمسكوا باختصاصهم وفصلوا في الطلب مما يعتبر هذا

الوجه مؤسس ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.

276 المبلة القضائية:

منتالا لهيذه الأسباب ا

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1997/7/30⁩ عن مجلس قضاء قسنطينة وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد ططبقًا للقانون.

وإلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أفريل من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

ذيب عبد السلام توافق مليكة بوعلام بوعلام إسعد زهية بوحلاس السعيد وبحضور السيد غانم أحمد وبمساعدة السيد عطاطبة معمر :

المستشارة المقررة الرئيس المبلة القضائية الرئيس المستشارة المستشار المستشارة المقررة المستشار المحامي الغام : ٤ :

::.:: أمين الضبط.

أمين الضبط.