المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 211422 · 11/04/2001
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 211422، قرار بتاريخ 11/04/2001
إنهاء علاقة العمل - فترة التجربة - تقدير مؤهلات العامل - حق مخول للمستخدم المادة 20 قانون 90.-11
المبدأ
يخول القانون للمستخدم إنهاء علاقة العمل أثناء فترة التجربة باعتباره هو المؤهل لتقدير مؤهلات العامل
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 211422 قرار بتاريخ 2001/04/11 قضية: (ف-د) ضد : (ط-م)
الموضوع : إنهاء علاقة العمل - فترة التجربة - تقدير مؤهلات العامل - حق مخول للمستخدم المادة 20 قانون 90.-11
المبدأ : يخول القانون للمستخدم إنهاء علاقة العمل أثناء فترة التجربة باعتباره هو المؤهل لتقدير مؤهلات العامل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 جويلية 1998 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد بلقرينات حسين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد رحمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الفندق الدولي الجزائري طعن بالنقض بتاريخ 1998/07/15 بواسطة موكله الأستاذ خليفة محي الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة المجلة : القضائية 295 العليا ضد القرار المؤرخ في 1998/04/21 الصادر عن محكمة الحراش القاضي بإلغاء قرار طرد المدعي وإرجاعه إلى منصب عمله مع دفع المدعي عليه له 100000 دج تعويض.
: حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ خليفة محي الدين عريضة الطعن بالنقض.
حيث أن الأستاذة مقلاتي فراجي أودعت مذكرة جواب في حق المطعون ضدها ط.م. مفادها أن الطعن مرفوض.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق القانون وخصوصا المادة 20 من القانون 11-90:
حيث يعاب على الحكم المطعون فيه أن المادة 20 من القانون 90-11 المذكورة أعلاه تنص: «أثناء فترة التجربة يمكن فسخ علاقة العمل في أي وقت من أحد الطرفين دون تعويض أو إشعار».
حيث أن فسخ العقد وقع أثناء فترة التجربة وأن القانون لا يلزم صاحب العمل بتبرير هذا الفسخ. :
حيث أن المحكمة قد خرقت نص المادة 20 من القانون الآنف الذكر عندما حكمت على صاحب العمل بإعادة إدماج المدعي عليها في منصبها وكذا بدفع التعويض.
. ويتعين بالتالي نقض وإبطال الحكم الصادر.
حيث أنه يستخلص من عناصر ملف الدعوى أن المدعي عليها قد تم تعيينها بموجب عقد محدد المدة لمدة سنة واحدة ابتداء من 1997/06/07 بما فيها 03 أشهر للتجربة.
296 المجلة القضائية
حيث أن المستخدم أنهى علاقة العمل خلال فترة التجربة: ::
حيث أنه بموجب المادة 20 من القانون 11 -90 فإنه يمكن فسخ علاقة العمل في أي وقت من أحد الطرفين.
وحيث ومن جهة أخرى فإن المستخدم هو وحده المؤهل لمعرفة إن كان للعامل المؤهلات الضرورية خلال فترة التجربة التي خضع لها.
وباعتبار هذا الفسخ تسريحا تعسفيا فإن قاضي الموضوع لم يعط أساسا قانونيا لقراره.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا
في الشكل: القول بقبول الطعن
في الموضوع: القول بنقض وإبطال الحكم الصادر بتاريخ 1998/04/21 عن محكمة الحراش وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر.
الحكم على المدعي عليها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
يحياوي عابد رئيس القسم بلقرينات حسين المستشار المقرر بوشليط رابح المستشار تشانتشان عبد الحميد .. .
ليتيم كمال وبحضور السيد رحمين ابراهيم وبمساعدة السيدة يزيدي لطيفة.
رئيس القسم المستشار المستشار المحامي العام أمينة قسم الضبط.
المستشار المقرر أمينة قسم الضبط المبلة القضائية -.-