المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 219291 · 11/09/2001
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 219291، قرار بتاريخ 11/09/2001
تنبيه بالإخلاء - توجيهه - أحد الورثة - حائز - ذكر كل الورثة - إجباري
المبدأ
إذا كان يجوز لأحد الورثة توجيه تنبيه بالإخلاء أو تنبيه بالاستعادة للمستأجر الذي يحتل العين التي ترجع ملكيتها لهؤلاء الورثة فإنه بالمقابل لا يمكن توجيه نفس التنبيه باسم جميع الورثة دون تفصيل لأسمائهم. وما دام أن هذا الإجراء هو جوهري، فإن عدم مراعاته ينجر عنه بطلان التنبيه بالإخلاء
نص القرار
ملف رقم 219291 قرار بتاريخ 2001/09/11 قضية(و-م -د-ع) ضد (و-م-ع -م)
الموضوع: تنبيه بالإخلاء - توجيهه - أحد الورثة - حائز - ذكر كل الورثة - إجباري.
المبدأ : إذا كان يجوز لأحد الورثة توجيه تنبيه بالإخلاء أو تنبيه بالاستعادة للمستأجر الذي يحتل العين التي ترجع ملكيتها لهؤلاء الورثة فإنه بالمقابل لا يمكن توجيه نفس التنبيه باسم جميع الورثة دون تفصيل لأسمائهم.
وما دام أن هذا الإجراء هو جوهري، فإن عدم مراعاته ينجر عنه بطلان التنبيه بالإخلاء.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا في الحادي عشر سبتمبر 2001 بتهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الأبيار.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233،231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن . بالنقض المودعة بتاريخ 1998/11/22.
بعد الإستماع إلى السيد بوجلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
المبلة القضائية 199
حيث طعن بالنقض ورثة (د-ع) وهم (و. ب. ج. س.ن.م ) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1998/07/13 الذي قضى بطردهم من السكن المتنازع عليه الكائن بنهج الأخوة قليل رقم 04 بعد أن ألغى الحكم الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ 97/07/21.
حيث أن المطعون ضدهم بلغوا بعريضة الطعن ولم يردوا عليها.
وعليه في الشكل :
حيث أن الطعن المقدم بتاريخ 98/11/22 أمام كتابة ضبط المحكمة العليا جاء ضمن الآجال والأشكال القانونية المحددة في المواد 235 - 241 - 240 من قانون الاجراءات المدنية مما وجب التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون مذكرة تضمنت وجهين للطعن :
الوجه الأول : مأخون من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
عن الوجه الأول :
حيث أن حاصل ما ينعيه الطاعنون على القرار المطعون فيه أن التنبيه بالإخلاء الموجه لهم بتاريخ 96/07/12، لم يتضمن أسماء المطعون ضدهم بالتفصيل وإقتصر على ذكر ورثة (عسم) والثابت قانونا وقضاء..
أن التنبيه يجب أن يتضمن كافة أسماء الذين يريدون إستعمال حقهم في إستعادة العين المؤجرة ويكون ذلك إجراء جوهري يترتب عنه بطلان التنبيه وبالنتيجة نقض القرار.
200 المجلة القضائية
حيث أنه لئن كان يجوز لأحد الورثة توجيه تنبيه بالإخلاء أو تنبيه
- بالإستعادة للمستأجر الذي يحتل العين التي ترجع ملكيتها لهؤلاء الورثة فإن بالمقابل لا يمكن توجيه نفس التنبيه بإسم جميع الورثة دون تفصيل لأسمائهم. .
وحيث أن مثل هذا الأجراء جوهري فالإغفال عنه ينجر عنه إبطال التنبيه بالإخلاء كلية وعليه فالوجه مؤسس ويترتب عنه النقض دون حاجة الى التطرق للوجه المتبقي.
وحيث أنه لم يبق من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون بدون إحالة وفقا للمادة 269 قانون الاجراءات المدنية.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1998/07/13 وبدون إحالة، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر سبتمبر من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
المبلة. القضائية 201 ذيب عبد السلام توافق مليكة أسعد زهية بوحلاس السعيد وبحضور السيد غائم أحمد وبمساعدة السيد عطاطبة معمر الرئيس المستشارة المستشارة المستشار المقرر المحامي العام أمين الضبط