Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 474250 · 24/01/2007

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 474250، قرار بتاريخ ⁦24/01/2007⁩

محكمة الجنايات - غرفة الاتهام -أمر بالقبض الجسدي- جناية - جنحة

المبدأ

يترتب على إعادة تكييف الوقائع بجنحة، وإدانة المتهم من طرف محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية من أجلها، سقوط الأمر بالقبض الجسدي فور النطق بالعقوبة، بالنسبة للمحكوم عليه الذي كان قبل الجلسة في حالة إفراج

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان: 137 و 198

نص القرار

ملف رقم 474250 قرار بتاريخ ⁦2007/01/24⁩

قضية (ق-ح) ضد النيابة العامة

الموضوع : محكمة الجنايات - غرفة الاتهام -أمر بالقبض الجسدي- جناية - جنحة.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان: 137 و 198.

المبدأ : يترتب على إعادة تكييف الوقائع بجنحة، وإدانة المتهم من طرف محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية من أجلها، سقوط الأمر بالقبض الجسدي فور النطق بالعقوبة، بالنسبة للمحكوم عليه الذي كان قبل الجلسة في حالة إفراج.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

مجلة الحكمة العيا - العدد الأول 2007 وبعد الاطلاع على العريضة المقدمة من طرف (ق-ح) بواسطة محاميته الأستاذة زبيدة عمراني مصرحا فيها بأنه توبع بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية وتمت إدانته من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2006/11/16⁩ بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة وفقا للمادة 387 من قانون العقوبات وقبل الجلسة كان في حالة إفراج مؤقت لكن بعد تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي ضده بقي معتقلا رغم أن العقوبة المقضي بها عليه وهي سنة حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة نافذة عقوبة جنحية وكان يتعين إعادته إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحكم حتى تفصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض الذي رفعه ضد هذا الحكم لذا يطلب الأمر بالإفراج عنه مؤقتا.

حيث إن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض طلب الإفراج.

حيث إن الأمر بالقبض الجسدي خصصه المشرع للمتابعين بجناية وينفذ حينا على المتابعين المعتقلين قبل صدور قرار الإحالة ليحل محل الأمر بالإيداع كما ينفذ ليلة جلسة المحاكمة وفقا للمادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية على الذين لم يتم اعتقالهم أو كانوا في حالة إفراج مؤقت ومتابعين بجناية.

وحيث إن إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة وإدانة المتهم بها تسقط تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي فور النطق بالعقوبة بالنسبة للمحكوم مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 عليه الذي كان قبل الجلسة في حالة إفراج حتى يحوز الحكم قوة الشيء المقضي به وأن بقاءه معتقلا لا سند له الأمر الذي يوجب الإفراج عن العارض مؤقتا حتى الفصل في قضيته.

لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطلب شكلا وموضوعا، وبالإفراج عن العارض مؤقتا ما لم يكن معتقلا لسبب آخر إلى حين الفصل في قضيته، المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

باليست اسماعيل الرئيس مختار سيدهم المستشار المقرر الهدي إدريس المستش ار ناد شارف المستش ار حميسي خديج المستش ارة بزي رمضان المستش سار محدادي مبروك المستش بن عبد الرحمان السعيد المستش ار ابراهيمي ليلى المستش ارة طاع اللّٰه عبد الرزاق المستش ار

بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة الآنسة/ حسيني سهيلة أمينة قسم الضبط .

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007