المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 224739 · 12/09/2000
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 224739، قرار بتاريخ 12/09/2000
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة - قرار مجلس - إعادة الاعتراض أمام المحكمة - قبول - استئناف - المصادقة - خرق المادة 191 الاجراءات المدنية
المبدأ
يمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم أو قرار لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة. كما أن طريق الاعتراض يوجه ضد آخر قرار صدر في النزاع الذي كان للمفترض مصلحة فيه. ولما استبان من القرار المطعون فيه ان قضاة المجلس صادقوا على الحكم المعاد الصادر على إثر اعتراض ضد حكم صادق عليه المجلس بقرار فانهم يكونون قد خرقوا أحكام المادة 191 ق.إ.م لأنه لا يسوغ لقاضي الدرجة الأولى إلغاء قرار المجلس وهو ما يعد أخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين
نص القرار
ملف رقم 224739 قرار بتاريخ 2000/09/12
قضية (ص-ز) ضد (ف-ع)
الموضوع : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة - قرار مجلس - إعادة الاعتراض أمام المحكمة - قبول - استئناف - المصادقة - خرق
المادة 191 الاجراءات المدنية.
المبدأ :
يمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم أو قرار لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
كما أن طريق الاعتراض يوجه ضد آخر قرار صدر في النزاع الذي كان للمفترض مصلحة فيه.
ولما استبان من القرار المطعون فيه ان قضاة المجلس صادقوا على الحكم المعاد الصادر على إثر اعتراض ضد حكم صادق عليه المجلس بقرار فانهم يكونون قد خرقوا أحكام المادة 191 ق.إ.م لأنه لا يسوغ لقاضي الدرجة الأولى إلغاء قرار المجلس وهو ما يعد أخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين.
المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون - الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 239-244-257- 233-231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
242 المجلة القضائية -بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 7 مارس 1999 .
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة .. ... ...
تقريره المكتوب والى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث وبعريضة مؤرخة في 1999/03/07 طعنت (ص-ز) بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ محمد ميسوم المحامي المقيم بوهران والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 1997/12/15 والقاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة وهران في 1997/02/01 مبدئيا لأسباب المجلس وتعديلا له رفع مبلغ التعويض المحكوم به لصالح (ف-ع) المستأنف عليهم من مبلغ 20.000 دج الى 100.000 دج.
حيث قضى الحكم المعاد بقبول اعتراض (ف-ع) كغير خارج عن الخصومة ضد حكم 1995/03/12 المصادق عليه بقرار 1995/11/07 وفي الموضوع التصريح ببطلان التنازل في 1998/04/06 و 1990/04/21 الواقع على المحل التجاري (ب-ع) و (ع-م) التصريح بإبطال عقد بيع ذات المحل بين (عم) والطاعنة في 1993/12/20 المسجل في 1993/02/26 التصريح بعقد الهبة المنجز بين (ع-د) و (ع-م) المحرر في 1992/08/30 والمسجل في 1992/09/06 فهرس رقم 92/400 التصريح بارجاع المحل الى ما كان عليه قبل العمليات المبطلة أعلاه وذلك بإلزام (ب-ع) بارجاعها (ع-م) مبلغ 50.000 دج قيمة التنازل وبإلزام هذا الأخير بارجاعه للطاعنة مبلغ 800.000 دج قيمة البيع الزام المدعي عليها (ع-م) و (ق) بأدائهما للمدعين المعترضين مبلغ 20.000 دج كتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم.
.....حيث وتدعيما لطعنها أثار وكيلها أربعة أوجه.
حيث اتسدعي المطعون ضدهم وفقا للقانون ولم يجيبوا .
حيث تقدم المحامي العام بطلباته في 2000/07/10 والرامية الى نقض القرار المطعون فيه المبلة القضائية 243
حيث استوفى الطعن بالنقض او ضاعه واشكاله القانونية فهو مقبول.........
الوجه الأول : مأخوذ من خرق المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية.
ذلك ان المشرع يقصد بالمادة سالفة الذكر الأحكام بصفة عامة وعليه يمكن الاعتراض ضدها امام المحاكم وضد القرارات امام المجلس واحتراما لدرجات التقاضي لا يمكن لقاضي الدرجة الأولى إلغاء قرارات المجلس كما هو الحال بالقضية الراهنة عند اصدار الحكم المعاد اثر الاعتراض ضد حكم 1995/12/16
حيث يتبين من الملف وأنه على إثر مرافعة الطاعنة التزمت محكمة وهران في 1995/03/12 المدعى عليه (ع-ه) بالامتناع عن التعرض لها في استغلال القاعدة التجارية محل النزاع وعلى إثر استئناف المحكوم عليه لهذا الحكم صادق عليه مجلس وهران بقرار 1995/11/07 ورفض الاستئناف كون الطلبات الجديدة.
حيث أقام (ف-ع) اعتراضا كغير خارجين عن الخصومة ضد حكم 1995/03/12 واستجابت المحكمة لطلباتهم بحكم 1997/02/01 المعاد الذي صادق عليه القرار المطعون فيه.
حيث ومن الثابت قانونا عملا بأحكام المادة 191 من قانون الإجراءات المَدّنية انه يمكن لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم أو قرار لم يكن طرفا . فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
حيث يستعمل الاعتراض كظريق للطعن آخر ضد قرار صدر في النزاع الذي كان للمعترض مصلحة فيه. .
وعليه وبمصادقة قضاة المجلس على الحكم المعاد الصادر على اعتراض ضد حكم صادق عليه المجلس بقرار يكونون قد خرقوا احكام
المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية وعوضوا قرارهم للنقض والإبطال ودون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
244 المبلة القضائية
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 1997/12/15 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة الفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
بوعروج حسان نائب مجبر محمد صالح عبد الرزاق ..شريفي فاطمة.
قريني أحمد .. بحضور السيد : باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد : حمدي عبد الحميد امين الضبط.
المجلة القضائية
لهذه الأسباب