المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 245174 · 09/05/2000
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 245174، قرار بتاريخ 09/05/2000
المبدأ
من المقرر قانونا أن " الإقرار حجة قاطعة على القر " " ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى ". من الثابت أن إقرار المدين الطاعن بالمعاملة التجارية موضوع الدين التنازع عليه يرتب ثبوت الدين المطالب به في ذمته. وبالتالي فإن القرار الطعون فيه لا أسس ثبوت الدين في ذمة الطاعن بناء على إقراره ورفض زعمه تسديد هذا الدين لعدم تقديم ما يثبت براءة ذمته، فإنه طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخالف نص المادة 342 من القانون المدني لأن الإقرار بواقعة المعاملة تختلف عن واقعة تسديد الدين. وبناء عليه يتعين رفض الطعن
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 245174 قرار بتاريخ 341004419/419 قضية: (س أ) ضد : (ع سب) معاملة تجارية - إقرار - ثبوت الدين في ذمة المدين.
(المادة 342 من القانون المدني) من المقرر قانونا أن " الإقرار حجة قاطعة على القر " " ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى ".
من الثابت أن إقرار المدين الطاعن بالمعاملة التجارية موضوع الدين التنازع عليه يرتب ثبوت الدين المطالب به في ذمته.
وبالتالي فإن القرار الطعون فيه لا أسس ثبوت الدين في ذمة الطاعن بناء على إقراره ورفض زعمه تسديد هذا الدين لعدم تقديم ما يثبت براءة ذمته، فإنه طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخالف نص المادة 342 من القانون المدني لأن الإقرار بواقعة المعاملة تختلف عن واقعة تسديد الدين.
وبناء عليه يتعين رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار. الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 .244 .239 .233 .231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
سبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى مريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 23 سبتمبر 1998 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض (س. أ) في القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 1998/06/27 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام (س. أ) بتسديد قيمة الفاتورة البالغة 1.739294.87 دينار - مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتين وأربع وتسعون دينار وسبع وثمانون سنتيم وقدم عريضة مؤرخة في 1998/09/23 بواسطة الأستاذ يوسف مدني تعرض فيها لوقائع الدعوى واجراءأتها وأثار ثلاثة أوجه للنقض
حيث أجاب المطعون ضده (ع. س) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 1999/12/22 بواسطة الأستاذ محمد السعيد آيت شعلال ناقش فيها أوجه الطعن وطالب رفضه.
حيث قدمت النيابة طلباتها الكتوبة بتاريخ 2000/01/29 طالبة رفض الطعن.
حيث أستوفى الطاعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
حيث استند الطاعن إلى ثلاثة أوجه لتدعيم طعنه.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الواد 330-331--312 من القانون المدني.
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا الفاتورة المحررة من طرف المطعون ضده حجة على الطاعن رغم عدم توفرها على الشروط النصوص عليها بالمادتين 330-331 من القانون المدني كما إعتبروا إقرار الطاعن بوجود معاملة تجارية بينه وبين المطعون ضده قرينة على وجود الدين المطالب به الا أن هذا الإستنتاج مخالف لنص المادة 342 فقرتها الثانية من القانون المدني التي لا تسمح بتجزئة الاقرار.
لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين بأن قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم على أن الدين المطالب به ثابت في ذمة المدين الطاعن حاليا بإقراره بالعاملة التجارية موضوع الدين ورقضواً تأكيده تسديد الدين لعدم تقديمه ما يثبت براءةٌ زمته منه وإن كأنوا قد أضافوا حقيقة عبارة الدين الثابتة حسب الفواتير وهي مجرد إضافة لا يترتب عليها البطلان.
حيث بهذا التسبيب فإن قضاة المجلس لم يخانفوا نص المادتين 330-331 من القانون المدني لكونهم قد أسسوا قضاءهم بثبوت الدين في ذمة الطاعن بناء على اقراره بالمعاملة ورفضوا زعمه تسديد هذا الدين لعدم تقديمه ما يثبت براءة ذمته من الدين مطبقين ضمنيا نص المادة 323 من القانون المدني ولم يخالفوا نص المادة 342 من نفس القانون كما ذكر الطاعن لأن الإقرار بواقعة المعاملة تختلف عن واقعة تسديد الدين وبذلك فإن قضاة المجلس كما فصلوا قد طبقوا ضمنيا الفقرة الثانية من نفس المادة وبناء عليه فالوجه غير مؤسس.
الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام وقصور وتناقض الأسباب بدعوى أن القرار المنتقد غير مسبب وأكتفى فيه بذكر حيثية واحدة مضمونها أن الطاعن قد أعترف بالعاملة المسجلة بالفواتير المقدمة في حين الطاعن قد إعترف بوجود تعامل بينه وبين المطعون ضده وسدد قيمته ولم يعترف بالمعاملات المسجلة في الفواتير لذلك فإن قضاة المجلس قد حرفوا الوقائع والحكم كان مؤسسا إذ أبعد الفاتورة المقدمة ولم يعترف بها كوسيلة إثبات.
لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد لم يتبين بأن الطاعن قد أقر بوجود معاملة تجارية أخرى غير المعاملة موضوع الدين الطالب به لهذا فلا وجود للتحريف المزعوم.
وبناء عليه فالوجه غير مؤسس.
الوجه الثالث مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
يعيب الطاعن على القرار المنتقد عدم إحترام الإجراءات المنصوص عليها في المواد 144 . 142 . 140 فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الدنية المتعلقة بالإجراءات حسب الترتيب الذي وردت فيه المواد.
-لكن-حيد -بمراجعة القرار النتقدتبين- بأن القضية قد وضعى في التقرير وتلا المستشار المقرر السيد بوخشم أحمد تقريره في جلسة 28 مارس 1998 وبعد ذلك وضعت القضية في المداولة لجلسة 1998/06/27 ليصدر القرار في نفس اليوم ولا يوجد أي نص قانوني يمنع صدور القرار في نفس تاريخ المداولة.
وبناء عليه فإن الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 144 .142 .140 فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات المدنية قد إحترمت وبالتالي فالوجه غير مؤسس.
وبناء على عدم تأسيس الأوجه الثارة يتعين رفض الطعن.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ماي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة معلم إسماعيل المستشار سليماني نور الدين المستشار صحراوي علمي المستشار برارحي خالد المستشار
بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام. وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد أمين الضبط.