Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 275487 · 28/05/2000

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 275487، قرار بتاريخ ⁦28/05/2000⁩

عقد استغلال أو عقد امتياز - إيجار مؤقت - شرط فاسخ توفره - فسخ للعقد - نعم - اعتباره إيجارا تجاريا - خطأ

المبدأ

إن تطبيق أحكام الإيجار التجاري على عقد استغلال - أو عقد امتياز - دون مراعاة شروط العقد الذي يقضي بفسخ العقد عند إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية هو خطأ في تطبيق القانون

نص القرار

ملف رقم 275487 قرار بتاريخ ⁦2002/115/28⁩

قضية (ب-ب) ضد (ب -ع)

الموضوع : عقد استغلال أو عقد امتياز - إيجار مؤقت - شرط فاسخ توفره - فسخ للعقد - نعم - اعتباره إيجارا تجاريا - خطأ.

المبدأ : إن تطبيق أحكام الإيجار التجاري على عقد استغلال - أو عقد امتياز - دون مراعاة شروط العقد الذي يقضي بفسخ العقد عند إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية هو خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا في تلاوة تقريره وإلى السيد العام السيد باليط إسماعيل في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

358 المبلة القضائية

حيث أن رئيس بلدية البويرة طعن بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 28 جانفي 2001 القاضي على البلدية المذكورة بإرجاع المسميين (ب-ع)و(ب-ز) إلى المحل التجاري تحت غرامة تهديدية قدرها ألف دينار عن كل يوم تأخير وبدفعها مائة ألف دينار عن عدم إستغلال المحل التجاري وكذا عشرون ألف دينار على سبيل التعويض.

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ براهيمي محمد عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن الأستاذ حدادي عمر أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهما (ب-ع)و (ب-ز) مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

- الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني وتحريف وقائع الدعوى ذلك أن قضاة الموضوع ناقشوا مسألة عدم دفع بدلات الإيجار من المستأجر وفقا لأحكام المادتين 177 و 191 من القانون التجاري إلا أن النزاع لم يكن يتعلق أصلا بفسخ عقد الإيجار لعدم دفع الإيجار بل القضية كانت تتعلق بإدعاء المدعيين مفاده أن الطاعنة أغلقت السوق المغطى الموجود فيه المحل المؤجر الشيء الذي حرمهما من إستغلال المحل وهذا الإدعاء أنكرته الطاعنة التي أكدت أن المدعيين أهملا محلهما بمحض إرادتهما.

- الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة إلتمست إلزام المدعى عليهما بتسديد متأخرات الإيجار وأن قضاة الموضوع رفضوا هذا الطلب كونها لم تحترم أحكام المادتين 177 و 191 من القانون التجاري التي تستوجب إخطار المستأجر بدفع بدل الإيجار وبذلك قد خالفوا القانون لأن العقد المبرم بين الطرفين ليس عقد إيجار ولكن عقد إستغلال مؤقت يمكن لصاحب الجدران أن يلغيه طبقا لبنود هذا العقد المبرم بين الطرفين ليس عقد إيجار ولكن عقد إستغلال مؤقت يمكن لصاحب الجدران أن يلغيه طبقا لبنود هذا العقد فيجب في هذه الحالة تطبيق نص المادة 106 من القانون المدني.

- عن الوجهين لتكاملهما وإرتباطهما :

حيث يستفاد من حيثيات القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف كيفوا العقد المبرم بين بلدية البويرة والمسميين (ب-ع)و(ب-ز) بعقد إيجار عادي يخضع لمقتضيات أحكام القانون التجاري وذلك عندما إعتبروا أن بلدية البويرة قد خرقت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 177 و 191 من القانون التجاري وإنتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ ⁦2000/04/24⁩ القاضي بإلزام بلدية البويرة بإرجاع المستأجرين إلى المحل التجاري تحت غرامة تهديدية يومية، مع الحكم للمستأجرين بتعويض نتيجة عدم إستغلال المحل موضوع النزاع.

وحيث ثبت من ملف الإجراءات أن الطاعنة بلدية البويرة قد قدمت للمناقشة عقد إيجار تضمن شرطا خاصا لفائدتها منصوص عليه في

المادة التاسعة - 09 - من العقد يعطيها حق إمتياز فسخ العقد بسبب عدم دفع مبالغ الإيجار أو عدم دفع الأعباء الواجبة على المستأجرين أو أي إلتزام آخر منصوص عليه في العقد.

360 المجلة القضائية

وحيث ثبت أيضا من الوثائق المقدمة أن المطعون ضدهما قد تأخرا عن دفع مبالغ الإيجار مع مغادرتهما للأمكنة بصفة دائمة رغم الأعذار وأن هذا التخلي أكدته معاينة ميدانية.

وحيث أن قضاة المجلس بقضائهم المذكور أعلاه لم يأخذوا بعين الإعتبار الشروط المدرجة بالعقد والتي تعطي طابعا مميزا عن عقود الإيجار العادية، وتخرجه من نطاق تطبيق النصوص القانونية المدرجة في القانون التجاري.

وبما أن قضاة المجلس قد خالفوا - فعلا - شروط عقد الإستغلال الممنوح من البلدية فإن قرارهم جاء منعدم الأساس القانوني، مما يجعل الوجهين مؤسسين الأمر الذي يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 07 جانفي 2001 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

- وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ماي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

المبلة القضائية 361 حسان بوعروج صالح عبد الرزاق قريني أحمد مجبر محمد

بحضور السيد:

إسماعيل باليط بمساعدة السيد :

سباك رمضان نائب الرئيس المقرر الرئيس المقرر رئيس قسم المستشار المستشار المحامي العام.

أمين الضبط.

أمين الضبط.

4 - الغرفة العقارية