المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 227098 · 05/02/2002
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 227098، قرار بتاريخ 05/02/2002
المبدأ
لا يجوز قانونا الجمع بين دعوى فسخ عقد الإيجار بسبب الإخلال بالالتزامات ودعوى الطرد المؤسسة على التنبيه بالإخلاء
نص القرار
ملف رقم 227098 قراز بتاريخ 2002/02/05
قضية (ب-ض) ضد (م-م)* .. الموضوع : إنهاء الإيجار - الجمع بين دعوبي الفسخ والطرد (لا):
المبدأ : لا يجوز قانونا الجمع بين دعوى فسخ عقد الإيجار بسبب الإخلال بالالتزامات ودعوى الطرد المؤسسة على التنبيه بالإخلاء.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس فيفري 2002 بعقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
:. بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 24 أفريل 1999 .
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،
حيث طعن السيدان (ب-ب-أ) و(ب-ب-إ) في القرار الصادر بتاريخ 1998/11/28 الصادر عن مجلس قضاء الجزائر المؤيد للحكم الصادر بتاريخ 1997/11/29 عن محكمة سيدي أمحمد القاضي برفض جميع التماسات المدعيين لعدم تبريرها بما يثبت طبقا للقانون بإمتناع المدعي عليه عن تنفيذ 163 المجلة القضائية العدد 2003/2 واجباته التعاقدية من جهة ومن جهة أخرى للتناقض الموجود بين المبدأ الذي .أسس عليه الدعيان هذه الدعوى وبين النصوص المستند عليها لتبريرهاء وبصفة مقابلة ألزمت المحكمة المدعيين أن يعوضا المدعي عليه بمقدار 3000.00 دج عن الأضرار التي أصابته من جراء دعواهما التعسفية.
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن ٢'... ....
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه
في الشكل:
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوروده ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعد من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع:
حيث تدعيما لطعنهما أودع الطاعنان طعنا ضمناه ثلاثة أوجه.
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأسباب و القصور في التسبيب.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 531 من القانون المدني.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة المادة 517 من نفس القانون.
عن الوجه الأول : حيث حاصل ما ينعيه الطاعنان على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لم يجيبوا على دفوعهما ولم يسببوه تسبيبا كافيا وعدم الرد على الدفوع المثارة من شأنه القضاء بالنقض.
لكن حيث يبين من الصيغة التي جاء عليها الوجه المثار فإن الطاعنين لم يحددا ما هي الدفوع التي قد أثاراها حتى تتمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها عليها الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس.
164 المجلة القضائية العدد 2003 /2
عن الوجه الثاني والثالث معا لتشاههما:
حيث نحاصل ما ينعيه الطاعنان على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 531 من القانون المدني ذلك أن قضاة الموضوع أيدوا الحكم المستأنف القاضي ببطلان التنبيه بالإخلاء رغم تسبيبه من طرفهما موضحين رغبتهما في إسترجاع السكن المتنازع عليه ليسكناه بنفسيهما معربين عن رغبتهما في عدم تجديد عقد الإيجار خاصة وأن المطعون ضده غادره ولم يقم به منذ عدة سنوات ويسكن حاليا قصرا شيده ببلذية بني عمران ببني خليفة بنومر داس وفقا للمعاينات المرفقة بالملف الأمر الذي يفيد جليا مخالفة المادة 517 من نفس القانون.
لكن حيث من الثابت فقها وقانونا عند وجود علاقة إيجار صحيحة مفهوم المادة 467 من القانون المدني ولما يرغب المؤجر بإنهاء هذا العلاقة فعليه القيام بإجراءات حددها المؤجر عند ممارسة حق الإسترداد والمطالبة بطرد المستأجر .
حيث من الثابت فقها وقضاء أن الإخلال بالإلتزامات التعاقدية عند عدم تسديد مبلغ الإيجار جاز للمؤجر طلب فسخ العقد وفقا لما نصت عليه المادة 119 من نفس القانون .
وحيث بالرجوع إلى قضية الحال يظهر من طلبات الطاعنين طرد المطعون ضده نظرا لتوجيه التنبيه بالإخلاء المؤرخ في 12 يناير 1997 المؤسس علسى المواد 531 ،498 ،475 و 21517 من القانون المدني.
ومن جهة أخرى فسخ عقد الإيجار لإخلال المطعون ضده بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في عدم دفع الإيجار وهذا الفسخ الذي يتطلب توجيه إنذار مسبق للمستأجر المخل للإلتزام وفقا لما نصت عليه المادة 119 من القانون المدني وبالتالي لا يجوز قانونا للطاعنين الجمع بين الحالتين معا في دعوى واحدة وكان عليهما إختيار أحد الطريقين دعوى فسخ العقد وفقا للمادة 119 ودعوى طرد مؤسسة على التنبيه بالإخلاء ولما جمع بين الحالتين كم يظهر من محتوى التنبيه بالإخلاء المؤسس عليه طلب الطرد وطلب فسخ 165 المجئة القضائية العدد 2003 /2 العقد وبالتالي فالدعوى الحالية وجهت توجيها خاطئا ومخالفا للقانون وهو الأمر الذي وقف عليّة قضاة الموضوع مما يجعل الوجهين معا غير مؤسسين
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا:
و تحميل الطاعنين بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس فيفري من سنة ألفين وإثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية
المتركبة من السادة:
بوعلام بوعلام إسعد زهية بو حلاس السعيد
بحضور السيد غالم أحمد المحامي العام و بمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين ضبط القسم . = ..
الميلة القضائية العدد .. وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على من خسر دعواه ..
... هذه الأسباب الرئيس المقرر ..
المستشارة المستشار :. :.
2003/2