المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 233024 · 06/03/2002
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 233024، قرار بتاريخ 06/03/2002
إنهاء علاقة عمل - عقد عمل لمدة غير محدودة - فسخ عقد العمل من طرف رب العمل - مخالفة القانون
المبدأ
أحكام قانون العمل هي أحكام آمر ومتعلقة بالنظام العام. القانون 11/90 المتعلق بعلاقة العمل، نص في المادة 66 على الحالات التي تنتهي بها علاقة العمل. ومن المقرر أيضا: أن القانون 11/90 نص على بطلان كل بند في عقد العمل يكون مخالفا للأحكام التشريعية، وعلى بطلان كل بند في عقد العمل يستنقص من حقوق منحت للعمال بموجب التشريع. ومتى تبين - في قضية الحال - أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن طلبات المدعية غير مؤسسة على أساس أن علاقة العمل يحكمها العقد الذي أبرمه الطرفان، وأن من حق رب العمل إنهاء علاقة العمل على أساس البند الثامن من عقد العمل الذي يعطي للطرفين الحق في فسخ عقد العمل في أي وقت، فالحكم بقضائه كما فعل خالف أحكام المواد 137-136-135-66، من القانون 11/90 المذكور أعلاه مما يستوجب نقضه
نص القرار
ملف رقم 233024 قرار بتاريخ 2002/03/06
قضية (ا.م) ضد (ف.ي)
الموضوع: إنهاء علاقة عمل - عقد عمل لمدة غير محدودة - فسخ عقد العمل من طرف رب العمل - مخالفة القانون.
المبدأ: أحكام قانون العمل هي أحكام آمر ومتعلقة بالنظام العام.
القانون 11/90 المتعلق بعلاقة العمل، نص في المادة 66 على الحالات التي تنتهي بها علاقة العمل.
ومن المقرر أيضا: أن القانون 11/90 نص على بطلان كل بند في عقد العمل يكون مخالفا للأحكام التشريعية، وعلى بطلان كل بند في عقد العمل يستنقص من حقوق منحت للعمال بموجب التشريع.
ومتى تبين - في قضية الحال - أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن طلبات المدعية غير مؤسسة على أساس أن علاقة العمل يحكمها العقد الذي أبرمه الطرفان، وأن من حق رب العمل إنهاء علاقة العمل على أساس البند الثامن من عقد العمل الذي يعطي للطرفين الحق في فسخ عقد العمل في أي وقت، فالحكم بقضائه كما فعل خالف أحكام المواد 137-136-135-66، من القانون 11/90 المذكور أعلاه مما يستوجب نقضه.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصة:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1999/07/13 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد: كيحل عبدالكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها.
حيث طعنت السيدة (أ.م) في الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رأيس في 1999/03/20 والذي رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن المدعي عليها قدمت بواسطة دفعها مذكرة جوابية ترمي إلى رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلبات ترمي إلى نقض الحكم.
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية.
في الموضوع:
حيث أن الطاعنة تدعيما لطعنها أثارت وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من انغدام أو قلة الأسباب:
تعيب الطاعنة على الحكم أنه غير مسبب واكتفى بالقول أن هناك عقد يربط الطرفين لكن هذا العقد تميز بالتعسف في استعمال الحق وكان يتعين قمع هذا التعسف بإصلاح الضرر الذي يكون أصاب العامل وهو الواقع القضية الحالية.
الوجه الثاني والمأخوذ من خرق ومخالفة القانون:
بدعوى أن قانون 11/90 المؤرخ في 1999/04/21 هو من النظام العام لا يجوز خرقه وهو صريح في المادة 73 منه بأنه لا يمكن فضل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم وعدم احترام هذا القانون ينجم عنه ضرر للعامل ومن هذا المنطق فالحكم أخطأ في تقدير الوقائع ويتعين إلغائه.
الرد على الوجهين معا للارتباط:
حيث أن ما تعيبه الطاعنة في الوجهين في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى يتبين أن علاقة العمل التي تربط طرفي الدعوى أبرما بشأنها عقد عمل غير محدد المدة في 1997109/707 وأن المدعي عليها في الطعن فصلت الطاعنة من عملها على أساس البند الثامن من العقد، والحكم المطعون فيه لم يعطي الأسباب القانونية لقضائه واكتفى بالقول أن طلبات المدعية غير مؤسسة لكون علاقة العمل يحكمها العقد الذي أبرمه الطرفين، دون أن يناقش مضمون هذا العقد ولم يعط رأيه القانوني بخصوص قرار فصل المدعية من عملها، لا كان ذلك وكان الثابت من الحكم وأوراق الدعوى أن الطاعنة سرحت من عملها اعتماداً على البند الثامن من عقد العمل الذي يعطي الحق للطرفين فسخ علاقة العمل فالحكم المطعون فيه فضلا على أنه قاصر في أسبابه فقد أخطأ في تطبيق قانون 11/90 وخالف قواعده الأمرة التي حددت في المادة 66 منه حالات انهاء علاقة العمل وليس من بينها فسخ العقد من جانب واحد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد نص ذات القانون في المواد 135، 173 ،136 على أنه تعتبر باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع وكل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشريعية ويكون باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد العمل يخالف باستنقاصه حقوق منحت للعمال بموجب التشريع، وعليه لا يمكن تأسيس تسريح الطاعنة على مضمون البند الثامن من العقد فهو يستنقص من حقوقها المنصوص عليها في قانون 11/90 المعدل والمتمم بالقانون 29/91 وعليه لا يمكن لرب العمل تسريحها ما دام العقد الذي يربط الطرفين غير محدد المدة إلا في حالة ارتكابها خطأ جسيم عملا بالمادة 73 من قانون 29/91 المعدل والمتمم لقانون 11/90 والمتعلق بعلاقات العمل وعليه فالوجهين مؤسسين.
وحيث أن المصاريف القضائية يتجملها الخاسر في الدعوي.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، نقض وابطال الحكم االصادر عن محكمة بئر مراد رايس في 1999/08/20 واحالة القضية والأطراف أمام نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وحكمت على المدعي عليها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ستة مارس سنة ألفين واثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية
المتركبة من السادة:
بو عبد الله مختار رئيس القسم الضاوي عبد القادر المستشار باش طبحي محمد رضا المستشار .
عداسي عمار المستشار كيحل عبدالكريم .. المستشار المقرر وبحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة.
وبمساعدة السيدة: قاضي لمياء أمينة الضبط القسم.