Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 233898 · 16/05/2000

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 233898، قرار بتاريخ ⁦16/05/2000⁩

رد الإعتبار - غرفة الاتهام - مهلة - الحبس والغرامة - عقوبة تكميلية - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

1- إن الغرامة المحكوم بها على طالب رد الاعتبار القضائي لارتكابه جنحة السرقة هي عقوبة أصلية مثلها مثل الحبس وليست عقوبة تكميلية كما جاء في القرار المطعون فيه. 2- ومن المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد اعتبار القضائي قبل مرور ثلاث سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وكذا سداد الغرامة في حالة الحكم بها أيضا وبالتالي فإن المهلة المحددة لتقديم طلب رد الاعتبار تسري على الحبس وكذا على الغرامة خلافا لما ذهبت إليه غرفة الاتهام مما يعرض قرارها للنقض

نص القرار

ملف رقم 233898 قرار بتاريخ ⁦2000/05/16⁩

قضية : ن. ع. ضد : ع. ك

الموضوع : رد الإعتبار - غرفة الاتهام - مهلة - الحبس والغرامة - عقوبة تكميلية - خطأ في تطبيق القانون.

المرجع : المادة 681 من قانون الإجراءات الجنائية

المبدأ :

1- إن الغرامة المحكوم بها على طالب رد الاعتبار القضائي لارتكابه جنحة السرقة هي عقوبة أصلية مثلها مثل الحبس وليست عقوبة تكميلية كما جاء في القرار المطعون فيه.

2- ومن المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد اعتبار القضائي قبل مرور ثلاث سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وكذا سداد الغرامة في حالة الحكم بها أيضا وبالتالي فإن المهلة المحددة لتقديم طلب رد الاعتبار تسري على الحبس وكذا على الغرامة خلافا لما ذهبت إليه غرفة الاتهام مما يعرض قرارها للنقض.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر فيس تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦1999/02/09⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/02/08⁩ عن غرفة الاتهام والقاضي بقبول الطلب ورد الإعتبار إلى الطالب ع ك والتأشير به على هامش الحكم المؤرخ في ⁦1992/08/19⁩ المؤيد بقرار ⁦1992/09/27⁩ والبطاقة رقم 01.

306 المجلة القضائية وأو دع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها واحدا للنقض.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشرائطه فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد المبني على الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن غرفة الإتهام أعتبرت أن الغرامة المحكوم بها على الطالب عقوبة تكميلية بالإضافة إلى عقوبة السالبة للحرية وأمرت برد إعباره مخالفة بذلك المادة 681 ق. إج التي تقضي أن لا يجوز تقديم الطلب قبل إنقضاء ثلاثة سنوات من يوم الإفراج ومن يوم سداد لغرامة المحكوم بها على المتهم وهي عقوبة أصلية وليست تكميلية كمات ذهبت إليه غرفة الاتهام.

فعلا حيث أن الغرامة المحكوم بها على الطالب لارتكابه جنحة السرقة هي عقوبة أصلية مثلها مثل الحبس وليست عقوبة تكميلية كما ورد في القرار المطعون فيه.

حيث من المقرر قانونا في المادة 981 ق. إ. ج عدم جواز تقديم طلب رد الإعتبار القضائي قبل مرور ثلاثة سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وكذا سداد الغرامة في .. حالة الحكم بها أيضا وبالتالي فإن المهلة المحددة لتقديم طلب رد ..

الإعتبار تسري على الحبس وكذا الغرامة خلافا لما ذهبت إليه غرفة الإتهام مما يعرض قرارها للنقض دون إحالة لعدم وجود ما يفصل فيه من النزاع عملا بالمادة 2 /524 ق. إ. ج.

المبلة القضائية 307

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - علنيا.

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

ونقض وابطال القرار المطعون فيه دون إحالة.

وترك المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة بوسنة محمد حماني إبراهيم دهينة خالد بباجي حميد وبحضور السيد :

بن عبد الرحمان السعيد وبمساعدة الأنسة :

بوغلاف جميلة المستشار المقرر الرئيسة . . . .

..........٠. ..

.. ج..

فلهذه الأسباب الرئيسة المستشار المقرر المستشار ..المستشار .

المستشار المحامي العام أمينة قسم الضبط أمينة قسم .. . .

.٠٢٠٢ ٠٠٠ ٠٠٠ه:.