Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 243430 · 30/05/2000

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 243430، قرار بتاريخ ⁦30/05/2000⁩

حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - محضر المرافعات - طلبات النيابة - إغفالها بالمحضر - ذكرها في الحكم النهائي - تطبيق صحيح للقانون

المبدأ

لما كانت ورقة الأسئلة ومحضر المرافعات والحكم الجنائي تكمل بعضها فيما يخص الإجراءات، فإن سكوت وثيقة عن ذكر إجراء معين لا يعرضها للبطلان طالما أشارت إليه وثيقة أخرى. والثابت في الدعوى الحال أن محضر المرافعات أغفل ذكر طلبات النيابة بينما ذكرها الحكم الجنائي وصحح بذلك الإجراء الذي ثم الإغفال عنه بالمحضر مما يجعل الدفع المشار غير مجدي

نص القرار

ملف رقم 243430 قرار بتاريخ ⁦2000/5/30⁩

قضية (ن-ع) ضد (ب-ب ومن معه)

الموضوع: حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - محضر المرافعات - طلبات النيابة - إغفالها بالمحضر - ذكرها في الحكم النهائي - تطبيق صحيح للقانون.

المبدأ : لما كانت ورقة الأسئلة ومحضر المرافعات والحكم الجنائي تكمل بعضها فيما يخص الإجراءات، فإن سكوت وثيقة عن ذكر إجراء معين لا يعرضها للبطلان طالما أشارت إليه وثيقة أخرى.

والثابت في الدعوى الحال أن محضر المرافعات أغفل ذكر طلبات النيابة بينما ذكرها الحكم الجنائي وصحح بذلك الإجراء الذي ثم الإغفال عنه بالمحضر مما يجعل الدفع المشار غير مجدي.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : ⁦2000/05/30⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : 1) النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة.

الطاعن بالنقض من جهة .. . ..

وبين: 1)-(ب=ب)

2) - (ز-ع)

3) - (س-ب) المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى بعد الإستماع إلى السيد / سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦1999/03/23⁩ الذي قضى ببراءة (ب-ق)، (ز-ع)، (س-ب) من تهمة الإشادة وتشجيع أعمال إرهابية.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.س

حيث أن السيد بلهوشات أحمد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض بدعوى أن محضر المرافعات لم يشر إلى التماسات النيابة المقدمة في الجلسة واكتفى فقط بالعبارة التقليدية المتمثلة في الاستماع إلى شرح النيابة لدلائل الاتهام وهذا ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 304 قانون الإجراءات الجزائية.

كما أن الأسئلة لم تكن دقيقة إذ أنها لم توضح ماهي الأفعال التي أشاد بها المتهمون.

578 المبلة القضائية

عن الوجه المثار :

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه كون محضر المرافعات لم يشر إلى التماسات النيابة المقدمة في الجلسة.

وحيث أن المحضر أغفل فعلا هذا الإجراء لكن الحكم أشار إليه وهو ما يعني أن النيابة مكنتها المحكمة من إبداء طلباتها فيصبح الدفع في هذا الشأن غير مجد لأن محضر المرافعات - ورقة الأسئلة والحكم الجنائي وثائق تكمل بعضها في مسائل الإجراءات.

حيث أن السؤال النموذجي حول الإشادة بالأعمال الإرهابية كانت صياغته كالتالي :

هل المتهم... مذنب لارتكابه خلال... جريمة الإشادة بالثناء والتنويه والتمجيد بأفعال الغرض منها الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 87 مكرر 4 قانون العقوبات.

حيث عكس مايدعيه الطاعن فإن السؤال المتعلق بواقعة الإشادة بالأعمال الإرهابية جاء متضمنا كافة عناصر الجريمة وبين الوسيلة مما يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

1) بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر براجع قدور المستشار بن شاوش كمال المستشار أسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار يحي عبد القادر المستشار مناد الشارف المستشار قارة مصطفى محدم المستشار المهدي إدريس المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط 580 المبلة القضائية -