المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 234786 · 30/05/2000
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 234786، قرار بتاريخ 30/05/2000
حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - طرح أسئلة احتياطية - إغفال تلاوتها بالجلسة - مساس لحقوق الدفاع
المبدأ
يعد سكوت محضر المرافعات عن إجراء معين دليل على عدم وقوعه، ولما أغفل الرئيس تلاوة الأسئلة الاحتياطية قبل قفل باب المرافعات وتلا فقط الأسئلة الأصلية ثم فاجأ الأطراف بوجود أسئلة احتياطية أجابت عنها المحكمة، فإن ذلك يشكل مساس بحقوق الأطراف يترتب عنه البطلان
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 234786 قرار بتاريخ 2000/5/30-
قضية (ن-ع) ضد (حكم صادر)
الموضوع : حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - طرح أسئلة احتياطية - إغفال تلاوتها بالجلسة - مساس لحقوق الدفاع.
المبدأ : يعد سكوت محضر المرافعات عن إجراء معين دليل على عدم وقوعه، ولما أغفل الرئيس تلاوة الأسئلة الاحتياطية قبل قفل باب المرافعات وتلا فقط الأسئلة الأصلية ثم فاجأ الأطراف بوجود أسئلة احتياطية أجابت عنها المحكمة، فإن ذلك يشكل مساس بحقوق الأطراف يترتب عنه البطلان.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 2000/05/30، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : - النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.س
1) - (ق-م)
2) - (ق-ف) وكيليه : شركة محاماة للأستاذين الشريف بوزكريا وعلي زويته المحاميان المعتمدان لدى المحكمة العليا.
الكائن مقره : 06 شارع الاخوة عمر ومحمود أدر - الجزائر -
3) - (م-ن) الطاعنين بالنقض من جهة وبين : - (ل-س)، البرواقية
- (م-ن) - المدية - المطعون ضده من جهة أخرى بعد الإستماع إلى السيد / سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ أحمد بلهوشات المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر (ق-ف)، (ق-م)، (م-ن) ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ : 1998/11/29 الذي قضى على المتهمين الطاعنين بثلاث سنوات سجنا ( حسب تعبير الحكم) من أجل تهمة تشجيع أعمال إرهابية وبراءة (ل-س) المطعون ضده من النيابة.
حيث أن (م.ن) و (ق-م) تنازل كل منهما عن طعنه بموجب محضر رسمي مؤرخ في : 2000/03/11، فيجب الإشهاد لهما بذلك.
حيث أن طعني النائب العام (و.ف) استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
570 المبلة القضائية
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى الإشهاد بتنازل (ق.م.و.ن) عن طعنيهما ورفض بقية الطعون.
حيث أن النائب العام أودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن (ق.ف) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ بوزكريا أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض. .
عن الوجه المثار من النائب العام والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث أن النائب يعيب على الحكم المطعون فيه كونه لم يتضمن الوقائع موضوع الاتهام.
حيث أن اجتهاد المحكمة العليا مستقر في هذا الصدد على اعتبار ذكر التهمة والظروف الزمانية والمكانية ضمن السؤال الرئيسي يغني عن ذكر الوقائع مفصلة في صلب الحكم، مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس وينجر عن ذلك رفض الطعن المرفوع من طرف النيابة العامة.
عن الوجه المثار من (ق.ف) والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث أن الطاعن المشار إليه يعيب على الحكم المطعون فيه كون المحكمة طرحت أسئلة احتياطية وأجابت عنها بالإيجاب دون إبداء إرادتها في طرحها حتى تتمكن الأطراف من مناقشتها واكتفت بتلاوة الأسئلة الأصلي في الجلسة فقط.
حيث أن محضر المرافعات وهو الوثيقة التي تتم بموجبها معاينة الإجراءات قد سكت عن قيام الرئيس بتلاوة الأسئلة الاحتياطية في الجلسة ومناقشتها من الأطراف وأن المحكمة قد قامت فعلا بإعادة وصف الوقائع حسبما يتبين ذلك من ورقة الأسئلة، لكن ليس هناك ما يدل على أن الرئيس قد أبدى رغبته في طرح الأسئلة الاحتياطية قبل قفل باب المرافعات من أجل مناقشتها من الأطراف وهو إجراء جوهري يترتب عن مخالفته النقض لكونه يمس بحقوق الأطراف.س
وحيث أن سكوت محضر المرافعات عن إجراء معين يجعل هذا الإجراء كان لم يكن وهو ماوقع في دعوى الحال، الأمر الذي يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عنها النقض دون مناقشة بقية الأوجه، والتي هي غير مؤسسة.
فلهذه الأسباب تشهد المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
1 - بالإشهاد بتنازل كل من (ق.م.و.ن) عن طعنيه- ما بتاريخ : 2000/02/26.
2 - بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.
3- بقبول طعن (ق.ف) شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه تجاهه وإحالة القضية معه أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها.
- والمصاريف على الخزينة العامة.
572 المجلة القضائية
- بدا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من ظرف المحكمة- العلينا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر المهدي إدريس المستشار بن شاوش كمال المستشار يحي عبد القادر المستشار مناد شارف المستشار براجع قدور المستشار قارة مصطفى محدم المستشار إسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد .. المحامي العام .
وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط.