المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 243943 · 23/05/2000
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 243943، قرار بتاريخ 23/05/2000
المبدأ
من المقرر قانونا أن الطلاق بالتراضي هو مجرد إشهاد من الحكمة على رغبة الطرفين فى الطلاق ولا يوصف بالإبتدائية أو النهائية ولا يحق لأي من الزوجين الطعن فيه إلا عن طريق دعوى التزوير. مما يستوجب عدم قبول الطعن شكلا
نص القرار
ملف رقم 243943 قرار بتاريخ 2000/05/23 قضية: (و ب ر ب ع) ضد: (ع س ع ب م) حكم الطلاق بالتراضي - مجرد إشهاد من المحكمة على رغبة الطرفين - لا يوصف لا بالإبتدائية ولا بالنهائية فلا يجوز الطعن فيه إلا بدعوى التزوير (المادة 48 من ق أ) (إجتهاد المحكمة العليا) من المقرر قانونا أن الطلاق بالتراضي هو مجرد إشهاد من الحكمة على رغبة الطرفين فى الطلاق ولا يوصف بالإبتدائية أو النهائية ولا يحق لأي من الزوجين الطعن فيه إلا عن طريق دعوى التزوير.
مما يستوجب عدم قبول الطعن شكلا.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المدأولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 14 ديسمبر 1999 .
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى (و - ب - ر) قد طلب نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة عين بوسيف القاضي بالطلاق بالتراضي بتاريخ 1995/11/18 .
112 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية حي أستند الطاعن في طلبه على وجهين للنقض.
حيث أن المطعون ضدها لم ترد.
حيث إلتسمت النيابة العامة عدم قبول الطعن شكلا.
حيث أن الحكم القاضي بالطلاق بالتراضي لا يعتبر حكما لأنه صدر تسب .رغبة الطرفين فهو مجرد إشهاد من المحكمة ولا يوصف بالإبتدائية أو النهائية لذلك فإنه لا يحق لأي من الزوجين مراجعته أو الطعن فيه إلا عن طريق دعوى التزوير الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - عدم قبول الطعن شكلا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية...
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ماي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:
الهاشمي هويدي الرئيس المقرر إسماعيلي عبد الكريم الستار أمقران المهدي المستشار
بحضور السيد خوربي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد ماجد نويوات أمين الضبط رئيسي.
113 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية التطليق