المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 255411 · 06/02/2002
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 255411، قرار بتاريخ 06/02/2002
عقد مقايضة - عقار - الرسمية - وجوبية - نعم
المبدأ
يحرر وجوبا عقد مقايضة العقار في الشكل الرسمي
نص القرار
ملف رقم 255411 قرار بتاريخ 2002/ 02/06
قضية (د-س) ضد (أ-خ)
الموضوع : عقد مقايضة - عقار - الرسمية - وجوبية - نعم.
المبدأ : يحرر وجوبا عقد مقايضة العقار في الشكل الرسمي .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد (257،244،239،235،233،231) وما يليها من قانون .
الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 12 جوان 2000.
بعد الاستماع إلى السيد بودماغ رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المخامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى (د س) طعن بطريق النقض بتاريخ 2000/6/12 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 1996/5/20 القاضي:
80 المجلة القضائية العدد 2004/1
في الشكل: قَبَوْلَ الْإِسْتئنَاف شَكَلًا.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد رفض الدعوى وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.
و حيث أن الأستاذ/أحمد بن عيشة مخامي معتمد لدى المحكمة العليا في حق الطاعن يستند في طلبه إلى وجه وحيد.
الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن المدعى عليه في الطعن بلغ قانونيا حسب وصل رسالة موصى عليها ولم يقدم دفاعه كما هو منصوص عليه في المادة،
حيث أن السيد المحامي العام لعروسي محمد الصادق قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
الوجه الوحيد : المأجوذ من مخالفة القانون..
حيث إن قضاة المجلس اعتبروا في القرار الصادر عنهم أن عقد المقايضة الموقع من الطرفين في شكل عرفي صحيح ظاهريا و منتج لكل أثاره القانونية.
حيث أن قضاة المجلس أعطوا المدعى عليه صفة المالك للسكن محل المقايضة.
حيث انه بقضائهم فإن قضاة الموضوع خالفوا الأحكام القانونية لا سيما المادة 12 من ق.ت المادتين 324 مكرر 1 و 793 من القانون المدني التي تشترط في صحة تحويل ملكية العقار تحرير سند رسمي.
81 المجلة القضالية العدد 2004/1
حيث أن القرار المطعون فيه الذي ثبت ملكية العقار المدعى عليه صدر بشكل مخالف للأحكام القانونية المذكورة أعلاه.
حيث يستخلص من أوراق ملف القضية والقرار المطعون فيه أن النزاع القائم بين المتخاصمين ينصب حول إخلاء السكن الكائن بشارع الكورنيش رقم 245 بلدية عين البنيان.
حيث أن الطاعن يدفع أمام المجلس بأنه مالك للسكن بموجب عقد إداري في إطار إبطال التنازل عن أملاك الدولة مؤرخ في 1992/5/2.
لكن بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الإستئناف أسسوا قضاءهم على الأسباب التالية:
" أن العقد العرفي المحتج به من طرف المدعى عليه صحيح ظاهريا و منتج لكل أثاره القانونية يصبح مالكا للشيء محل المقايضة و أن المستأنف شاغل بسند وهو عقد المقايضة مما يجعل طلب المستأنف عليه بطرده غير مؤسس "، غير أنه يجب التذكير بأن القانون يشترط أن يحرر عقد المقايضة في شكل رسمي لإثبات صحته وذلك حلبقا للمادة 324 مكرر 1 و المادة 415 من القانون المدني كل ذلك تحت طائلة البطلان.
حيث انه كان من الواجب على قضاة الإستئناف أن يناقشوا الدفع الذي أثاره الطاعن ثم يجيبوا عنه بالقبول أو الرفض.
حيث يستنتج مما سبق ذكره أن قضاة الاستئناف الدين فصلوا بهذه الكيفية خالفوا القانون. . : : ::
و بالتالي فإن الوجه المثار سديد ويتعين نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
82 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث أن كل من يخسر طعنه يلزم بالمصاريف القضائية لذلك يحكم بها على المطعون ضده وفقا للمادة 270 من ق ام .
هذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1996/5/20 موضوعا وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المضاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وإثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية-القسم الثاني المتركب من السيدة و السادة:
بطاهر تواتي يودماغ رابح بلعيز الطيب المستشار رامول حمد طالب أحمد المستشار سرايدي أنيسة
بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام وبمساعدة السيد بارة كمال أمين ضبط.
المجلة القضائية العدد 2004/1 الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشارة