Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 24111 · 05/01/1982

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 24111، قرار بتاريخ ⁦05/01/1982⁩

طلب إعادة النظر

الكلمات الأساسية: مستندات جديدة · نيابة عامة · محكمة عليا

المبدأ

لا يجوز طلب التماس إعادة النظر إلا في الأحكام أو القرارات الحائزة لقوة الشيء المقضى فيه، القاضية بالإدانة في جناية أو جنحة، إذا ظهرت مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة يبدو أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه. لا يقبل طلب التماس إعادة النظر، المحدد في الحالة الرابعة من المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية، ما لم يكن مقدما من النائب العام لدى المحكمة العليا، بناء على طلب وزير العدل

المواد المطبّقة

  • المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: ⁦4/531⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 24111 قرار بتاريخ ⁦1982/01/05⁩

قضية (ع.م) و (س.ف) ضد النيابة العامة

الموضوع: طلب إعادة النظر

الكلمات الأساسية: مستندات جديدة - نيابة عامة - محكمة عليا.

المرجع القانوني: المادة: ⁦4/531⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يجوز طلب التماس إعادة النظر إلا في الأحكام أو القرارات الحائزة لقوة الشيء المقضى فيه، القاضية بالإدانة في جناية أو جنحة، إذا ظهرت مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة يبدو أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه.

لا يقبل طلب التماس إعادة النظر، المحدد في الحالة الرابعة من المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية، ما لم يكن مقدما من النائب العام لدى المحكمة العليا، بناء على طلب وزير العدل.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد معطاوي أحمد المستشار في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد عمر بلحاج في طلباته.

وبعد الاطلاع على الرسالة الموجهة من السيد وزير العدل إلى النائب العام لدى المجلس الأعلى المؤرخة في 26 أفريل 1980 وبناء على طلب النائب العام لدى مجلس الأعلى الرامي إلى الفصل طبقا للقانون وطلب إعادة النظر في القضية التي اقتضت بالحكم الصادر في 20 مارس 1968 من محكمة الجنح بالجزائر.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية.

المحور الثاني طلب إعادة النظر / طعن لصالح القانون

وحيث أن القضية المطلوب إعادة النظر فيها تتلخص فيما يلي:

أن خلال سنة 1967 طرحت (س. ف) و(ع.م) من أجل التزوير في الوثائق الإدارية والنصب.

وفي 20 مارس 1968 أصدرت محكمة الجنح بالجزائر حكمها بإدانتهما وقضت على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ وبغرامة قدرها مائتي دينار جزائري.

وحيث أن المحكوم عليهما لم يطعنا بالاستئناف وأن هذا الحكم قد اكتسب بالنسبة إليهما قوة الشيء المقضي به:

من حيث الشكل:

حيث ان القضية رفعت إلى المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى من طرف النائب العام بأمر صريح من السيد وزير العدل وأن الحكم المطلوب إعادة النظر فيه قد اكتسب قوة الشيء المقضي به فإن الطالب مقبول شكلا .

من حيث الموضوع:

حيث أن محكمة الجنح بالجزائر قضت بحكم مؤرخ في 30 مارس سنة 1968 على كل من (س. ف) و(ع. م) بثلاثة أشهر حبسا غير منفذ وبغرامة قدرها مائتي دينار من أجل التزوير في وثائق إدارية والنصب وأن الحكم المشار إليه قد اكتسب قوة الشيء المقضي به.

حيث أن الحكم المطلوب إعادة النظر فيه خال من كل تحليل.

ومن جهة أخرى حيث ثبت من التحقيق الذي أجرى في الدعوى ومن المناقشة التي دارت خلال الجلسة أن الطالبين أدليا بنسخة مطابقة للأصل من قرار من وزارة قدماء المجاهدين مؤرخة في 24 جويليت سنة 1974 تثبت بأن هذه الإدارة قد أرجعت بعد تحقيق للسيدة (س. ف) أرملة (م.ع) المنحة التي كانت قد أوقفتها بعد تحريك الدعوى العمومية.

المحور الثاني طلب إعادة النظر / طعن لصالح القانون

وحيث يستفاد من القرار الوزاري المذكور أن الطالبين لم يرتكبا أي تزوير في وثيقة إدارية.

وحيث أن الحكم الخالي من كل تحليل هو بمثابة العدم.

وحيث أن قرار وزير قدماء المجاهدين الصادر في 24 جويليت سنة 1974 يكون عنصرا جديدا بالمعنى الوارد في المادة 531 الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن متى كان ذلك فإن الحكم بإدانة الطالبين يعتبر لاغيا ولا أساس له ومن ثم يتعين الحكم ببراءة الطالبين.

فلهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطلب شكلا وموضوعا وبإلغاء الحكم الصادر في 20 مارس 1968 من محكمة الجنح بالجزائر كما يحكم ببراءة (س.ف) و(ع.م) من تهمة التزوير في وثائق إدارية المسندة إليهما ويبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

وبذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأعلى المتركبة من السادة:

بغدادي الجيلالي رئيس الغرفة معطاوي امحمد المستشار المقرر قسول عبد القادر المستشار

بحضور السيد: عمر بلحاج - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : أحمد مخيلف - الكاتب.

المحور الثالث:

غرفة الاتهام المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات