Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 27192 · 11/01/1983

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 27192، قرار بتاريخ ⁦11/01/1983⁩

المبدأ

متى كان من المقرر قانونا ان مجرد صفة عون من أعوان الجمارك. تخول هذا العون الصلاحية الكافية لمباشرة حق الإستئناف بإسم إدارته. فإنّ القضاء بقبول الإستئناف شكلا من المجلس القضائي تأسيسا على أحكام هذا المبدأ بعد تطبيقا سليما للقانون

المواد المطبّقة

  • المادة 416 من قانون الجمارك
  • المادة 430 من قانون الجمارك
  • المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 27192 قرار بتاريخ ⁦1983/01/11⁩ فضية : ( وس ب ح د س ط ) ضد: ( ادارة الجمارك ن غ ) جمارك - استئناف - صفة المصرح -عون من إعوان الجمارك

- متى كان من المقرر قانونا ان مجرد صفة عون من أعوان الجمارك. تخول هذا العون الصلاحية الكافية لمباشرة حق الإستئناف بإسم إدارته. فإنّ القضاء بقبول الإستئناف شكلا من المجلس القضائي تأسيسا على أحكام هذا المبدأ بعد تطبيقا سليما للقانون.

المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد المستشار المقرر بوفامة في تلاوة تقريره وإلى انحامي العام السيد عبد الرحمن فلو في طلباته .

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 14 مارس 1981 الذى رفعه المسمون (وب) .

(س) . (ش) إدارة الجمارك - التهمون - طرف مدني - ضا قرار الصادر في 10 مارس 1981 من مجلس قضاء بسكرة الغرفة الجزائية القاضي عليهم متضامنين بغرامة قدرها 368056 دينار من أجل استيراد بضائع محظورة عن طريق التهريب. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 416 و 430 من قانون الجمارك.

- وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الاستاذين بلعباس واسماعيل .

(و.ع) المحامين المقبولين لدى المجلس الاعال مذكرة أثارا فيها وجهين للنقض .

أولا : حول قبول طعن ادارة الجمارك :

- حيث يلاحظ أن ادارة الجمارك لم تودع أية مذكرة تأبيدا لطعنهما كما تنص على ذلك المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية مما يعرض طعنها الى عدم القبول شكلا عملا بالمدة الملكورة .

ثانيا حول طعن المتهمين :

عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه باعتبار أن المجلس صرح بقبول استئناف ادارة الجمارك مع أن الاستثناف المذكور قد رفع من طرف عون من أعوانها غير مفرض قانونا .

الكن حيث تجدر الاشارة الى أن مجرد صفة عون من أعوان الجمارك تخول لهذا الاخير الصلاحية الكافية لمباشرة الاستئناف باسم ادارته مما يجعل هذا الوجه في غير محله .

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الاسباب أو عدم كفايتها والخطأ في تطبيق القانون وانعدام الاساس القانوني باعتبار أن المجلس ذهب الى تطبيق نصوص تم الغاؤها مع الملاحظة أنه أشار الى المواد 417 .414 . 339 . 312 من قانون الجمارك الجديد والحال أنه لا بتضمن الا 342 مادة .

لكن حيث يجب التذكيز أن قانون الجمارك القديم لم يتم الغاءه الا بصدور قانون الجمارك الجديد بتاريخ 21 جويلية 1979 .

- وحيث أن الافعال المنسوبة للمتيمين قد تم ارتكابها في ظل قانون الجمارك القديم فان المجلس كان على صواب عندما ذهب إلى تطبيق القانون المذكور مما يجعل هذا الوجه الآخر في غير محله .

لهذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى بعدم قبول طعن أدارة الجمارك شكلا وبقبول طعن المتهمين شكلا. وبرفضه موضوعا وبعملهم مصاريف القضية .

- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية ( القسم الثاني ) للمجلس الاعلى والمتركبة من السادة .

مراد بن طباق الرئيس الغرفة عبد القادر بوفامة المستشار المقرر محي الدين بلحاج المستشار بمحضر السيد عبد الرحمن فلو المحامي العام. بمساعدة السيد بلقاسم بوكرا كاتب الضبط.