Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

القرارات التي طبّقت المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

نص المادة

من نص ملغى

النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.

Art. 592. — Lorsqu'il est porté à la connaissance du proeureur de la République qu'une pièce srguée de faux figure

dans un dépét public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République. peut se transporter dans 08 dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.

Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus qu'à un magistrat de l'ordre judiciaire.

Il peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

Art. 592. — En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si le condamné n’a pas fait Tobjet de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l'exécution de la peine principale.

Article 592 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

9 قرارات

  1. ملف رقم 1046087 · 24/06/2021

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    عقوبة

    لا يشكل وجها للنقض، عدم الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه، الوارد في المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد النطق بعقوبة مع وقف التنفيذ

  2. ملف رقم 1034890 · 23/05/2018

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    ظروف مخففة

    يدخل تقدير العقوبة ومنح الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات، ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك إذا كان طبقا للقانون

  3. ملف رقم 1110476 · 20/04/2016

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    ايقاف التنفيذ

    إفادة المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة أمام محكمة الجنايات، لا يستوجب طرح سؤال حوله لخضوعه لأحكام تداول محكمة الجنايات بشأن العقوبة

  4. ملف رقم 615561 · 28/03/2013

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تهريب - إيقاف التنفيذ. آمر رقم : ⁦05-06⁩ (مكافحة التهريب)، المادة : 22، جريدة رسمية عدد: 59

    لا يمكن، في جنحة التهريب، تسبيب إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، بخطورة الأفعال ومساسها بالاقتصاد الوطني

  5. ملف رقم 643895 · 22/12/2011

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    إيقاف تنفيذ العقوبة - مسبوق قضائيا - رد الاعتبار القانوني

    لا تكفي عبارة (مسبوق قضائيا) لتسبيب عدم الحكم بإيقاف التنفيذ. يجب على القاضي معاينة العقوبات المحكوم بها، ومعاينة عدم شمولها برد الاعتبار بقوة القانون

  6. ملف رقم 477085 · 18/06/2008

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    عقوبات - متهم - مسبوق قضائيا - وقف تنفيذها- لا

    لا يجوز القضاء بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم المسبوق قضائيا

  7. ملف رقم 395043 · 30/01/2008

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    عقوبة- وقف تنفيذ العقوبة- جريمة

    يتأسس وقف تنفيذ العقوبة، على عدم سبق الحكم على المدان بعقوبة سالبة للحرية، و ليس على نوع الجريمة السابقة

  8. ملف رقم 301132 · 01/06/2005

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    إيقاف تنفيذ عقوبة - قضاء عسكري - المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية

    لا يحول، سبق الحكم على متهم أمام القضاء العسكري، دون إفادته بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، من أجل جريمة من جرائم " القانون العام "

  9. ملف رقم 242062 · 25/09/2000

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    إستيراد بدون تصريح - إستئناف - جعل العقوبة موقوفة النفاذ - دون تعليل - مخالفة القانون - نقض واحالة

    إن قضاة الموضوع لما قضوا بتعديل الحكم المستأنف وجعلوا العقوبة المحكوم بها موقوفة النفاذ دون التنويه صراحة لشروط المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية ودون تعليل مما يؤدي إلى التصريح ببطلان القرار المطعون فيه