Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 477085 · 18/06/2008

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 477085، قرار بتاريخ ⁦18/06/2008⁩

عقوبات - متهم - مسبوق قضائيا - وقف تنفيذها- لا

المبدأ

لا يجوز القضاء بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم المسبوق قضائيا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة 592

نص القرار

ملف رقم 477085 قرار بتاريخ ⁦2008/06/18⁩

قضية (النيابة العامة) ضد (الحكم الصادر في ⁦2006/11/20⁩)

الموضوع : عقوبات - متهم - مسبوق قضائيا - وقف تنفيذها- لا.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة 592.

المبدأ : لا يجوز القضاء بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم المسبوق قضائيا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / زناسي ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول طعن الطرف المدني شكلا، قبول طعني النيابة والمتهم شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف: -النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦2006/11/20⁩، مديرية الضرائب لولاية تبسة، بتاريخ ⁦2006/11/22⁩، المحكوم عليه (ق.ل)، بتاريخ ⁦2006/11/27⁩.

ضد : 1) الحكم الفاصل في الدعوى العمومية الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة بتاريخ : ⁦2006/11/20⁩.

والقاضي على المتهم (ق.ل) بثلاث سنوات حبسا وغرامة ⁦500.000⁩ دج مع الأمر بجعل نصف عقوبة الحبس (18) شهرا غير نافذ.

مجلة المحكمة العلية - العدد الأول 2008 من أجل التهرب والتملص الضريي طبقا للمادة 303/ف 4 المعدلة بالمادة 28 من قانون المالية لسنة 2003. وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.

2) الحكم الفاصل في الدعوى المدنية الصادر عن نفس الجهة القضائية في نفس التاريخ والقاضي بحفظ حقوق إدارة الضرائب.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

1- عن الطعن المرفوع من طرف مديرية الضرائب لولاية تبسة :

حيث أنّ الطاعنة التي لا يوجد بملف الدعوى ما يفيد أنها توصّلت بالإنذار بإيداع مذكرة تعرض فيها أوجه دفاعها وفقا لأحكام المادة 505 ق إ ج، لم تقدّم المذكرة المطلوبة.

مما يتعيّن معه التصريح بعدم قبول طعنها شكلا .

2- عن الطعنين المرفوعين من طرف النائب العام والمحكوم عليه (ق. ل) :

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية، فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع :

حيث أنّ النائب العام من جهة، والمحكوم عليه (ق.ل) بواسطة محاميه الأستاذ/ بوديار محمد من جهة أخرى، قدم كل فيما يخصه مذكرة عرض فيها أوجه الطعن المستند إليها من طرفه.

عن الوجه الأوّل : المثار من طرف النائب العام والمأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن محكمة الجنايات أفادت المتهم بوقف تنفيذ نصف العقوبة رغم سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جنحة من جرائم القانون العام.

مجلة المحكمة العلية - العدد الأول 2008

حيث أنّ ما يلاحظه النائب العام مؤسس إذ يتبيّن من الحكم المنتقد أن محكمة الجنايات أمرت فعلا بوقف تنفيذ نصف عقوبة الثلاث سنوات حبس المحكوم بها على المتهم. في حين أنّ هذا الأخير مسبوق قضائيا مثلما يتبيّن من شهادة السوابق القضائية البطاقة رقم 2 الخاصة به المدرجة ضمن أوراق ملف الدعوى بحيث تم الحكم عليه بتاريخ ⁦2003/02/16⁩ بعقوبة سنة حبسا نافذا من أجل البيع بدون فاتورات.

وعليه فإن المحكمة خالفت أحكام المادة 592 من ق إج التي تشترط لإمكان إفادة المحكوم عليه بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام. ممّا يعرض حكمها للنقض.

دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني المثار من طرف النائب العام ولا الوجهين المستند إليهما من قبل المحكوم عليه (ق.ل) لعدم جدوى ذلك.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني - 1-- بعدم قبول الطعن المرفوع من طرف مديرية الضرائب لولاية تبسة شكلا، لعدم مراعاة أحكام المادة 505 من ق إج.

2- بقبول الطعنين المرفوعين من طرف النائب العام والمحكوم عليه (ق. ل) شكلا وموضوعا.

- وبنقض وإبطال الحكم الفاصل في الدعوى العمومية المطعون فيه.

وإحالة القضية على نفس الحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

- جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

ينفذ هذا القرار بعناية وبسعي من النيابة العامة لدى المحكمة العليسا، وتبليغه إلى الأطراف وتحاط به علما الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، للتأشير به على هامش أصل ذلك القرار عملا بالمادتين 522 و527 من قانون الإجراءات الجزائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل الحكمة العليا-الغرفة الجنائية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بو سنة محمد رئيس القسم - رئيس.

زناسني ميلود مستشارا(ة) مقررا (ة) بن عبد اللّٰه مصطفى مستث سارا (ة) بوروينة محمد مسمتش سارا (ة) حميسي خديجة مستش صارا (ة) فنتيز بلخير مستش سارا (ة)

بحضور السيد (ة) : دروش فاطمة - الحامي العام وبمساعدة السيد (ة) : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008