المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 249128 · 18/07/2000
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 249128، قرار بتاريخ 18/07/2000
أركان الزواج انعدام الرضا - زواج -لا
المبدأ
يبطل الزواج بالعدام ركن الرضا. ولا يحق للقضاة إجبار المرأة غير الراضية به على إتمام إجراءات الزواج
نص القرار
ملف رقم 249128 قرار بتاريخ 2000/ 07/18
قضية (س-م) ضد (م-ص)
الموضوع : أركان الزواج انعدام الرضا - زواج -لا.
المبدأ : يبطل الزواج بالعدام ركن الرضا.
ولا يحق للقضاة إجبار المرأة غير الراضية به على إتمام إجراءات الزواج.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 13 مارس 2000 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده .
بعد الإستماع إلى السيد عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
267 ~ المجلة القضائية العدد 2003 /2
حيث أن (س-م) طعنت بواسطة وكيلها الاستاذ بشير مشرى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بالنقض في القرآر الصادر عن مجلس قضاء أ البواقي الصادر بتاريخ 1999/12/01 القاضى بإلغاء الحكم المستأنف عن محكمة ششار بتاريخ 1999/03/11 القاضى بفسخ الخطوبة التي تمت ما بين المدعى (م-ص) والمدعى عليها (س-م) مع إلزام المدعى عليها بأن ترجع للمدعى قنطار صوف المقدم لها وأن ترجع له مبلغ 10 آلاف دينار وهو نصف الصداق وأن تعوضه عما لحقه من ضرر بما قدره 10 آلاف دينار ورفض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس و القضاء من جديد بإلزامها بإتمام إجراءات البناء مع الأمر بتسجيل الزواج بالحالة المدنية .
حيث أن الطاعنة استندت لتدعيم طعنها على ثلاثة اوجه.
حيث أن الطاعن ضده رد على الأوجه المذكورة بواسطة وكيله الاستاذ زيادي بشير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والتمس رفض الطعن .
حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا :
و عليه فإن المحكمة العليا :
حيث أن موضوع الطعن ينصب على أن أركان الزواج غير قائمة ليتخلف ركن الرضا وهو الإيجاب والقبول واستندت الطاعنة في ذلك على ثلاثة أوجه.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 9 من قانون الاسرة.
بدعوى أن قضاة الاستئناف خالفوا المادة 9 من قانون الاسرة لما قضوا بإتمام إجراءات الزواج لتوفر أركانه مع أن رضا الطاعنة لم يكن متوفرا وقد شهد الشهود بذلك ويشهد ولي الطاعنة أنها لم تكن راضية والرضا في المادة المذكورة ركن من أركان الزواج يتحقق بالإيجاب والقبول وبذلك يكون 268 ~المجلة القضائية العدد 2003 /2 قضياة الاستئناف وقعوا في جعلاً إذ اعتبروا الخطوبة هي انعتناد الزواج ومجلس . . ..
العقد مما يجعل قرارهم مخالفا للقانون وذلك بعرضه إلى النقض والإبطال....
الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 10 من قانون الاسرة .
بدعوى أن الإيجاب و القبول غير متوفر وهو أحد أركان الزواج وقد اثبت الشهود عدم رضا الزوجة و اعتماد قضاة الموضوع على شهود لم يذكر أسماؤهم ولم تعرضهم الطاعنة يكونوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم إلى النقض و الإبطال.
الوجه الثالث : المأخوذ من قصور الأسباب .
بدعوى أن الرضا غير متوفر في الزواج المذكور إذ صرحت الطاعنة أنها لم تكن راضية بهذا الزواج وولي أمرها صرح انه تصرف دون علم ابنتة وهي غير راضية واعتماد قضاة الاستئناف على شهود لم يذكر أسماؤهم وإغفال شهادة الشهود أمام المحكمة اثبتوا عدم رضا الطاعنة بالزواج مما يجعل قرارهم قاصر الأسباب وهذا يعرضه إلى النقض والإبطال.
عن الأوجه الثلاثة معا :
حيث أن الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرّحمة والتعاون وإختصان الزوّجَين والمحافظة على الأنساب ويتم بتوفر أربعة أركان هي رضا الزوجين وولي الزوجة وشاهدين وصداق ولما أعلنت الطاعنة مند البداية عدم رضاها عن هذا الزواج فإن القبول يكون منعدما وهو ما يجعل ركن الرضا غير تام في العقد مما يجعله قابلا للإبطال ولما قضى قضاة الاستئناف على المستأنفة بإتمام إجراءات الزواج يكونون قد اجبروها على تنفيذ عقد باطل وخالفوا بقضائهم القانون فعرضوا قرارهم إلى النقض والإبطال الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه ولما لم يبق من التراع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون بدون إحالة طبقا للمادة 269 من قانون الإجراءات المدنية.
269 المجلة القصائية العدد 200312.
... حيث أن المصاريف القضائية تقع على من حسر الطعن طبقا للمادة 270.
.....من من قانون الإحراءات المدنية
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 1999/12/1 وبدون إحالة موضوعا مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جويلية سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :
لعو امرى علاوة رئيس القسم عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر نعمان السعيد المستشار بمساعدة السيد ماجد نويوات أمين ضبط رئيسي -. وبحضور السيد خروبي عبد الرجيم المحامي العام.
270 المجلة القضائية العدد 2003 /2