المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 25311 · 12/05/1982
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 25311، قرار بتاريخ 12/05/1982
مديونية (إقرار)
الكلمات الأساسية: مديونية · إقرار مزدوج · تجزئته على صاحبه عند عدم قيامه على وقائع متعددة · مخالفة القانون
المبدأ
متى كان من المقررقانونا أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، فإن عدم قيامه على وقائع متعددة يحول وتجزئته على صاحبه. ولما كان ذلك، وجب اعتبار التصريح المزدوج للمدين المقر بوجود دين في ذمته وقيامه بتسديده، إقرارا غير متجزئ، خرق قضاة المجلس بشأنه القانون عندما ألزموا المقر بدفع الدين على أساس إقراره به وعدم تقديمه الدليل على سداده، معرضين في ذلك قرارهم للنقض
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 2/342 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 025311 قرار بتاريخ 1982/05/12@
قضية (ز.م) ضد (ب.ش)
الموضوع: مديونية (إقرار)
الكلمات الأساسية : مديونية - إقرار مزدوج - تجزئته على صاحبه عند عدم قيامه على وقائع متعددة - مخالفة القانون.
المرجع القانوني : المادة 2/342 من القانون المدني.
المبدأ : متى كان من المقررقانونا أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، فإن عدم قيامه على وقائع متعددة يحول وتجزئته على صاحبه.
ولما كان ذلك، وجب اعتبار التصريح المزدوج للمدين المقر بوجود دين في ذمته وقيامه بتسديده، إقرارا غير متجزئ، خرق قضاة المجلس بشأنه القانون عندما ألزموا المقر بدفع الدين على أساس إقراره به وعدم تقديمه الدليل على سداده، معرضين في ذلك قرارهم للنقض.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من ق.ا.م.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 27 سبتمبر 1980.
@ منشور في العدد الثاني 1989، ص 30.
وبعد الاستماع إلى السيد مختار لبني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوعروج المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (ز.م) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قسنطينة في 03 ماي 1980 قضى فيه بإلغاء الحكم 9سبتمبر 1979 المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأن يدفع المبالغ المتنازع عليها إلى المستأنف.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث قدم الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ هني المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة أثار فيها وجها وحيدا مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المطعون ضده لم يقدم بيانا كتابيا عن طلبه عملا بالمادة 333 من القانون المدني، والدليل الوحيد في هذه القضية هو اعتراف الطاعن بالدين علما بأن الاعتراف عملا بالمادة 342 مدني، يقبل جملة ولا يتجزأ، فالطاعن كان قد صرح بالاعتراف بالدين المسبق كرأس مال للتجارة، لكنه ذكر بأنه رد هذا المبلغ إلى صاحبه اثر تقسيم الأرباح ومن ثم كان على قضاة الموضوع أن يحكموا مسبقا بتعيين خبير لتصفية الحسابات بينهما، ويمكن على ضوء ذلك توجيه اليمين لأحد الأطراف عملاً بالمادة 348 مدني الأمر الذي يتأكد معه أن القرار المنتقد قد خرق المواد المذكورة.
حيث يتبين من القرار المنتقد أن الطاعن كان قد اعترف أمام قضاة المجلس بالمديونية، وبوفاء هذا الدين إلى صاحبه، إلا أن قضاة المجلس جزؤوا هذا الاعتراف وقالوا في حيثياتهم «أنه امام اعترافه بالمديونية يجب أن يقدم البينة بأنه قد أرجع هذا المبلغ للدائن طبقا للمادة 333 من القانون المدني».
لكن حيث أن التصريح المزدوج للمدين المقر بوجود دين في ذمته، وبأنه قد سدد هذا الدين يعتبر إقرارا غير متجزء من شأنه أن يرد طلب الدائن الذي لم يقدم أي إثبات معاكس عملا بالفقرة الثانية من المادة 342 مدني التي تقول «ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى».
حيث لذلك فإن قضاة المجلس عندما ألزموا الطاعن بدفع مبلغ 30 ألف دينار على أساس أنه أقر بها ولم يقدم الدليل على سدادها يكونون قد خرقوا القانون، ويكون قرارهم موجبا للنقض.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :
قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 03 ماي 1980 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وحفظ المصاريف إلى إنهاء الخصام.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلانية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة اثنين وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى (الغرفة المدنية) المتركبة من السادة :
العقون لخضر الرئيس لبني مختار المستشار المقرر فضيل عبد القادر المستشار بمساعدة السيد : قراندي عمر - كاتب الضبط، وبحضور السيد : بوعروج - المحامي العام.