Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 253567 · 24/09/2003

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 253567، قرار بتاريخ ⁦24/09/2003⁩

مستثمرة فلاحية جماعية - إيجار ..- لا

المبدأ

يكون باطلا ومخالفا للقانون تأجير الأرض المستغلة في إطار المستثمرات الفلاحية للغير بغض النظر عن شكل العقد الذي تتم به المعاملة

نص القرار

ملف رقم 253567 قرار بتاريخ ⁦2003/09/24⁩ -قضية (أعضاء المستنمرة الفلاحية) ضد (ب-٤)

الموضوع : مستثمرة فلاحية جماعية - إيجار ..- لا.

المبدأ : يكون باطلا ومخالفا للقانون تأجير الأرض المستغلة في إطار المستثمرات الفلاحية للغير بغض النظر عن شكل العقد الذي تتم به المعاملة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. والمادة 234 من نفس القانون.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 ماي 2000. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

253 المجلة القضائية العدد 2003 /2

حيث أن أعضاء السحمرة الملاحية الجماعية ملعلوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2000105/15⁩ في القرار الصادر- عن مجلس قضاء السويرة بتاريخ.

⁦2000/03/08⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦1999109/14⁩ (والقاضي بطرد الطاعن وكل شاغل بإذنه من البستان المغروس بأشجار البرتقال) والتصدي من جديد برفض دعوى الطاعنين - المدعين الأصليين - لعدم التأسيس.

.. حيث أنه وتدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة. وكيلهم الأستاذ حساني عمر عريضة تتضمن وجها وحيدا.

حيث أن الأستاذ موحوش زوبير أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

أوجه الطعن

حيث أنه وتدعيما لطعنهم يثير الطاعنون وجها وحيدا:

الوجه الوحيد مأخوذ من قصور وتناقض الأسباب:

وفي بيانه أن القرار المطعون فيه استبعد تطبيق أحكام القانون رقم ⁦19/87⁩ المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم لكن لم يبين ما هي القواعد القانونية التي أستند إليها وأن عقد الإيجار الذي تأسس عليه القرار المطعون فيه هو عقد عرفي محله أملاك الدولة التي نصت عليها المادة 7 من القانون ⁦19/87⁩ المذكور الذي تضمن أحكاما تنص على وجوب استغلال الأراضي جماعيا.

وعلى الشيوع وبذلك يكون المجلس قد خرق أحكام القانون بإجازة عقد غرفي محله أراضي الدولة والسماح لأجنبي بالدحوّل إليها واستغلالها. .:..

254 المجلة القضائية الغدد 2003 /2 وعليه فإن المحكمة العليا ، .8:/ "على الوجه المثار تلقاليا عملا بالمادة 234 من قانون الاجراءات المدلية..

والمأخوذ من مخالفة القانون لا سيما المادة 18 من القانون ⁦19/87⁩.

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار الطعون فيه فإن قضاة الاستئناف وعلى الرغم من كوهم عاينوا وأبرزوا في قرارهم بأن المطعون ضده حل بالأرض التابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية المنشئة بموجب عقد إداري مشهر بمقتضى عقد إيجار في شكل محرر عرفي من لدن بعض أعضاء المستثمرة ومنهم رئيسها الأسبق رأحوا يقضون برفض دعوى الطاعنين وهم من باقي أعضاء المستثمرة الجماعية على أساس أن إستئجار المزرعة لا يغير من طبيعتها القانونية ولا من طبيعة العقار والحال أن المادة 18 من القانون ⁦19/87⁩ تلزم المنتجين المستفيدين باستغلال الأرض أو المزرعة بصفة جماعية وعلى شيوع وبصفة شخصية ومباشرة، وفضلا عن ذلك فإن المرسوم رقم ⁦51/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/2/06⁩ قد جعل من تأجير الأرض للغير من طرف المنتجين المستفيدين سببا في إسقاط حقهم في الانتفاع الدائم المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون ⁦19/87⁩ المذكور وهي الأحكام التي لا تدع مجالا للشك في كون الإيجار في هذه الحالة عمل مخالف للقانون يرتب البطلان بغض النظر عن ..الشكل الذي يفرغ فيه العقد ومن هنا فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون لاسيما الأحكام المبينة آنفا الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض.

وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضده عملا بالمادة 270 من ق.ا.م.

255 المجلة القضائية العدد 2003 /2 قررَت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2000/03/08⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في القضية من جديد وفقا للقانون، وعلى المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العلي الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدتين والسادة:

بلعربية فاطمة الزهراء عدالة الهاشمي آيت قرين الشريف بوشليق علاوة بوتارن فائرَةٌ وبحضور السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد.

وبمساعدة السيد شرفي بديع معاون أمين ضبط.

المجلة القضائية العدد 2003 / 2

فلهذه الأسباب رئيسة قسم المستشار المقرر المستشار المستشار المَسْتَشارة