المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 252994 · 21/11/2000
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 252994، قرار بتاريخ 21/11/2000
خلع - عدم عرض مبلغ الخلع - رفض الدعوى - مخالفة القانون
المبدأ
إن قبول الزوج لمبدأ الخلع أو المبلغ الذي يطلبه غير مشروط قانونا وذلك منعا للإبتزار والاستغلال بين الزوجين
نص القرار
ملف رقم 252994 قرار بتاريخ 2000/11/21
قضية : ل.ف ضد : ر. ك
الموضوع : خلع - عدم عرض مبلغ الخلع - رفض الدعوى - مخالفة القانون
المبدأ :
إن قبول الزوج لمبدأ الخلع أو المبلغ الذي يطلبه غير مشروط قانونا وذلك منعا للإبتزار والاستغلال بين الزوجين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد : 257 ، 244، 239، 233، 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 08 ماي 2000 وعلى مذكرة الجواب التي قدمه المحامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد / الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسماة ل.ف. قد طلبت نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2000/03/08 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة عين الحمام يوم 1999/06/23 القاضي برفض دعوى الطاعنة المتعلق بالتطليق.
المبلة القضائية 293
حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجه وحيد للنقض.
حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة المادة 54 من قانون الأسرة.
بدعوى أن القرار المنتقد قد رفض طلب الطاعنة المتعلق بالخلع.
حيث أنه بالفعل فقد جاء في القرار المنتقد بأن الطاعنة لم تفتح حتى مبلغ الخلع الذي تعرضه على المطعون ضده وبهذا الفهم يصبح الخلع وكأنه بيع بالمزاد العلني خصوصا وأن الطاعنة قد تنازلت عن جميع حقوقها وأن طلب التطليق أمام القاضي الأول كان على أساس الضرر الذي لحقها من عدم البناء بها بسبب مماطلة الزوج وبذلك فقد أصبحت من المتضررة وليس المطعون ضده.
حيث أن المادة 54 من قانون الأسرة لا تشترط قبول الزوج لمبدأ الخلع ولا للمبلغ الذي يطلبه منعا للابتزاز والاستغلال وعلى هذا فالقرار المنتقد بتأييده للحكم المستأنف القاضي برفض دعوى التطليق كما ان رفضه لطلب الخلع الذي تقدمت به الطاعنة في طور الإستئناف على أساس أنها لم تعرض مبلغا معينا لم يقم على أي أساس قانوني أو شرعي وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة لنفس المجلس
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث / قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريح 8/03/2000 واحالة القضية والطرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
294 المجلة القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر نوفمبر من سنة الفين ميلادينة من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :
الهاشمي هويدي
* اسما عيلي عبد الكريم خيرات مليكة وبحضور السيد :
خروبي عبد الرحيم وبمساعدة السيد :
نويوات ماجد الرئيس المقرر .... ...
المجلة القضائية الرئيس المقرر المستشار المستشارة المحامي العام أمين الضبط الرئيسي أمين الضبط الرئيسي .. .
. - .......