Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 258555 · 23/01/2001

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 258555، قرار بتاريخ ⁦23/01/2001⁩

تطليق - الضرب والجرح العمدي - ضرر شرعي - الحكم به - قبل صدور الحكم الجزائي - تطبيق سليم للقانون

المبدأ

إن ضرب الزوجة المبرح يعتبر من الأضرار المعتبرة شرعا التي تستوجب التطليق دون اشتراط صدور حكم جزائي

نص القرار

ملف رقم 258555 قرار بتاريخ ⁦2001/01/23⁩ .

قضية : (م-م) ضد : (ع-ش)

الموضوع : تطليق - الضرب والجرح العمدي - ضرر شرعي - الحكم به - قبل صدور الحكم الجزائي - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ : إن ضرب الزوجة المبرح يعتبر من الأضرار المعتبرة شرعا التي تستوجب التطليق دون اشتراط صدور حكم جزائي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : وبناء على المواد :

257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 06 أوت 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد : فاضل علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعو (م-م). طلب نقض الحكم الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ 25 أفريل 2000 الذي قضى بالتطليق مع إلزام الزوج بدفع للمطلقة مبلغا ب (⁦10.000⁩ دج» نفقة عدة و (2000 دج» نفقة إهمال تسري شهريا لمدة الإهمال، وبإسناد حضانة الأبناء الثلاثة إلى الأم وبإلزام الأب بدفع نفقة حضانة ب (2000 دج» لكل واحد منهم وبحق الزيارة للأب ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد.

حيث أن المطعون ضدها (ع-ش) التمست بواسطة الأستاذ : زمور محمد برفض الطعن لعدم التأسيس مع إلزام الطاعن بدفع تعويض لها ب (⁦50.000⁩ دج».

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

من حيث الشكل :

أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية القانونية. فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن قاضي الموضوع أسرع من صدور حكمه بالتطليق دون إرجاء البت في صدور حكم التطليق إلى الفصل النهائي فيما يخص الحكم الجزائي الذي كان محل استئناف وخاصة أن الطاعن هو نادم على فعل الاعتداء الغير المتكرر منه حفاظا منه على جمع أسرته وبالتالي فإن قاضي الموضوع لما قضى بالتطليق دون التأني في عواقب التطليق ودون تسبيب حكمه محل الطعن تسبيبا كافيا وهو منعدم الأساس 418 المجلة القضائية القانوني ممّا يجعل الحكم المنتقد معرض للنقض الأمر الذي يجعل الوجه الوحيد مؤسس ويتعين نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الوحيد :

وحيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإلى عريضة الطاعن ووقائع الملف يتبين أن قاضي الموضوع عندما قضى بتطليق المطعون ضدها تأكد لديه توفر الضرر المعتبر شرعا، وذلك باعتداء الطاعن على المطعون ضدها بالضرب والجرح العمدي، وذلك ما اعترف به الطاعن شخصيا أمام المحكمة وصرح نادما على ما وقع منه على شخص المطعون ضدها بالضرب والجرح العمدي، وفيما يخص نعيه على أن قاضي الموضوع رفض إرجاء الفصل في دعوى التطليق إلى حين صدور الحكم الجزائي ببراءته فهذا الدفع غير ملزم به قاضي الموضوع فهو دفع مردود وبالتالي فنعي الطاعن في غير محله، وعليه فالحكم محل الطعن جاء مسببا تسبيبا كافيا الأمر الذي يجعل الوجه الوحيد غير مؤسس ويتعين رفضه، حيث مما تعين معه رفض الطعن، وكل من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية طبقا لمادة 271 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:

لعوامري علاوة علي فاضل محمد بن سالم وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم وبمساعدة السيد نويوات ماجد رئيس القسم المستشار المقرر أمين ضبط رئيسي.

.."

.. :

: .. : .

.. رئيس القسم.

المستشار المقرر المستشار المحامي العام أمين ضبط رئيسي.