Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 253366 · 23/01/2001

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 253366، قرار بتاريخ ⁦23/01/2001⁩

زواج عرفي - إثباته - بعد الدخول - عدم حضور الولي - رفض الدعوى - انعدام في الأساس القانوني

المبدأ

يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا إحتل ركن واحد طبقا لأحكام المادة 33 من قانون الأسرة. .. وبما أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى إثبات الزواج العرفي للمرأة الثيب لعدم حضور الولي فإنهم خالفوا القانون

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 253366 قرار بتاريخ ⁦2001/01/23⁩

قضية (ب.ق.) ضد (أ.ع.)

الموضوع : زواج عرفي - إثباته - بعد الدخول - عدم حضور الولي

- رفض الدعوى - انعدام في الأساس القانوني.

المبدأ : يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا إحتل ركن واحد طبقا لأحكام المادة 33 من قانون الأسرة.

.. وبما أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى إثبات الزواج العرفي للمرأة الثيب لعدم حضور الولي فإنهم خالفوا القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 14 ماي 2000 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضدها.

440 المجلة القضائية بعد الإستماع إلى السيد : عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث (ب-ر) طعنت بتاريخ 7 ماي 2000 بواسطة وكيلها الأستاذ أحمد نوادري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 29 ديسمبر 1999 والقاضي بقبول إعادة السير في الدعوى وإفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1998 ورفض دعوى المدعية لعدم التأسيس.

حيث أن الطاعنة استندت لتدعيم طعنها على وجه وحيد.

حيث أن الطاعن ضدها ردت على الوجه المذكور بواسطة وكيلها الأستاذ شرفي سيد أحمد المعتمد لدى المحكمة العليا والتمست رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها.

وعليه فإن المحكمة العليا .

حيث أن موضوع الطعن منصب على إثبات الزواج العرفي ونقض القرار المطعون فيه القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس واستندت الطاعنة لتدعيم طعنها على وجه وحيد.

• على الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن الطاعنة كانت قدمت شهودا اثبتوا انعقاد الزواج واعتماد قضاة الموضوع في رفض الدعوى على عدم توفر ولي الزوجة يعد خطأ قانونيا وشرعيا إذ أنه يحق للمرأة زواج نفسها مادمت ثيبا وسبق لها الزواج كما أن قاضي الدرجة الأولى لم يرد على طلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب البنت (ح) بأبيها المرحوم (م-ب-أ) مع أن النسب يثبت حتى في حالة اعتبار الزواج فاسد طبقا للمادة 40 من قانون الأسرة مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني مما يعرضه إلى النقض والإبطال.

حيث أنه فعلا بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع استمعوا إلى شهود اثبتوا في شهاداتهم أن الزواج العرفي تم بين الطرفين برضاهما وعلى صداق جدد مقداره أمام إمام المسجد وأن الزوجة ناقشت بنود عقد الزواج بنفسها دون حضور والي عليها وأمام هذا فقضاء الموضوع برفض دعوى المدعية الرامية لإثبات الزواج العرفي يعتبر من غير أساس قانوني مادام الدخول قد تم ونتج عن الزواج بنتا تسمى (ح) وذلك تأسيسا على المادة 33 من قانون الأسرة في نصها يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد وما دام ركن الوالي هو وحده المختل فإن الزواج يثبت بعد الدخول طبقا للمادة المذكورة مما يجعل الوجه مؤسس الأمر الذي يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه،

حيث أن في مثل هذه الحالة يتعين إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى طبقا للمادة 266 من قانون الإجراءات المدنية.

442 المبلة القضائية

حيث أن المصاريف القضائية تقع على من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 29 ديسمبر 1999 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين والواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة.

لعو امرى علاوة رئيس القسم : عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر علي فاضل المستشار بمساعدة السيد ماجد نويوات أمين الضبط رئيسي وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام .