المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 258479 · 23/01/2001
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 258479، قرار بتاريخ 23/01/2001
زيارة - حق للخالة - تطبيق صحيح للقانون
المبدأ
للخالة حق الزيارة لأن القانون رتبها في المرتبة الثالثة بالنسبة. لمن يستحقون حقوق الحاضنة ومتى كان كذلك فان لها الحق في الزيارة مما يجعل القرار المطعون فيه قد وفق فيما قضى
نص القرار
قرار رقم 258479 بتاريخ 2001/01/23-
قضية (و-م) ضد (ز-م)
الموضوع : زيارة - حق للخالة - تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ :
للخالة حق الزيارة لأن القانون رتبها في المرتبة الثالثة بالنسبة. لمن يستحقون حقوق الحاضنة ومتى كان كذلك فان لها الحق في الزيارة مما يجعل القرار المطعون فيه قد وفق فيما قضى.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد : 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما يليلها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 05 اوت 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع الى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عيد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعو (ل-م) طلب نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في الخامس والعشرون من شهر جوان الفين قضى بتأييد 300 المجلة القضائية حكم محكمة باب الوادي الصادر يوم 2000/02/22 مبدئيا وتعديلا جعل...
يوم الزيارة هو يوم الجمعة بدل يوم الخميس نظرا لمصلحة المحضونة.
حيث ان الطعن استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث استند الطعن الى وجه وحيد.
الوجه الوحيد : مأخوذ من خرق المادة 233 فقرة 5 ،9،3 ،2 من قانون الإجراءات المدنية، المتعلقة بانعدام الأساس القانوني. والتقصير في التسبيب وسوء تطبيق القانون. بدعوى ان القرار المطعون فيه اعتمد على
المادة 64 من قانون الأسرة والتي رتبت الخالة في الدرجة الثالثة في الحضانة وان نفس المادة أذنت للقاضي عند قضاءه بالحضانة ان يحكم بحق الزيارة وهذا ما فعله قاضي الدرجة الأولي... ولما ان المشرع منح
- الخالة - حق الحضانة فكيف يحرمها من حق الزيارة - وأن هذا التسبيب الذي اعتمد عليه القرار المنتقد - في تأييد الحكم المستأنف قد ارتكب خطأ جسيما اذ انه لم يفرق بين الحضانة والزيارة خاصة وان
المادة 64 من قانون الأسرة أشارت فعلا الى الأشخاص الذين يستحقون الحضانة بالترتيب، وجعلت الخالة في الرتبة الثالثة.
وأن نَفس المَادَة اشارت الى انه إذا فصَّل القاضي في الحضائة فانه بالتبعية يفصل في حق الزيارة.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه اخطأ في هذه القاعدة الأخيرة عندما..
- منح حق الزيارة للخالة لان الهدف من الزيارة هي مراقبة المحضون عند الحاضنة، وجعلت هذه الزيارة خصيصا للأب عندما تسند حضانة الابن الى احد الأصناف المدرجين في المادة 64 من قانون الأسرة. حتى يستطيع .. الأب مراقبة الولد عند الحاضنة من جانب الصحة والعناية والتأديب الى غير ذلك، ولأنه في مقابل ذلك يدفع النفقة على محضونه، وفي دعوى الحال فان الخالة لا تدفع أية نفقة على البنت لأنها في كفالة ابيها.
المبلة المقضائية 301 -عن الوجه الوحيد المثار :.
حيث ان القرار المنتقد غير مشوب بالقصوب بل جاء مسببا تسبيبا كافيا وسليما.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخرق القانون كما أنه لم يخرق المادة 64 من قانون الأسرة وذلك لكون الخالة المطعون ضدها في قضية الحال، رتبها قانون الأسرة في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون الحضانة بعد الأم والجدة للأم وبما ان هذا القانون منح لها الحق في طلب إسناد حضانة أبناء أخواتها فلها الحق ايضا في زيارتهم لها لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة أم طبقا لنص المادة المشار اليها أعلاه.
وحيث أن قانون الأسرة لم يفرق بين من يستحقون الحضانة وبين من لهم حق الزيارة بل اوجب على القاضي عند الحكم بالحضانة ان يحكم بحق الزيارة دون تفريق بين الخالة أو الأم وغيرهما الأمر الذي يجعل القرار المطعون قد وفق فيما قضى به وطبق نص المادة 64 من قانون الأسرة نصا وروحا مما يجعل الوجه المثار غير وجيه مما يتعين معه رفضه ونتيجة لذلك رفض الطعن.
....- وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
لهذه الأسباب.
قررت المحكمة العليا.
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي من سنة الفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :
302 المجلة القضائية لعوامري علاوة رئيس محمد بن سالم علي فاضل وبحضور السيد :
خروبي عبد الرحيم وبمساعدة السيد :
نويرات ماجد رئيس القسم المقرر ... . .. .. . .. ... . ......................... ... ... .........
مم: .. ..... ٠:٨٠ المجلة القضائية القسم المقرر المستشار المستشار المحامي العام أمين ضبط رئيسي أمين ضبط رئيسي . ... ....... .........
.... . .... .....................
.... ... :. .......
........... ... : .