Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 262993 · 23/06/2004

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 262993، قرار بتاريخ ⁦23/06/2004⁩

معالم الحدود - دعوى وضع معالم الحدود - إنكار العدالة

المبدأ

صرف الأطراف لما يرونه مناسبا، في دعوى وضع معالم الحدود، من دون التطرق إلى النزاع والفصل فيه، يعد إنكارا للعدالة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني : المادة : 703

نص القرار

ملف رقم 262993 قرار بتاريخ ⁦2004/06/23⁩

قضية (ح- م) ضد (ق- ع)

الموضوع : معالم الحدود - دعوى وضع معالم الحدود - إنكار العدالة.

القانون المدني : المادة : 703.

المبدأ : صرف الأطراف لما يرونه مناسبا، في دعوى وضع معالم الحدود، من دون التطرق إلى النزاع والفصل فيه، يعد إنكارا للعدالة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتسي نصه :

وبناء على المواد 257،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 أكتوبر 2000 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وبعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إن (ح-م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2000/10/24⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1999/02/09⁩ القاضي بتأييد الحكم المعاد الصادر عن الحكمة مع صرف الأطراف لما يرونه مناسبا.

حيث إن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ محمد بن تونس عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث إن الأستاذ سليم جبالي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية الى رفض الطعن.

حيث إن الطعن المستوفي لأوضاعه الشكلية يستند الى ثلاثة أوجه:

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام التعليل، وبيانا له ذكرت الطاعنة أن قضاة الموضوع قد برروا قضاءهم على سند من القول إنه وحسب الخبير فإن مصالح أملاك الدولة هي المختصة في إعادة النظر في المعاينة والقياس ومن ثم يكون القرار المنتقد قد تبنى خلاصة الخبير دون الفصل في التراع ولا مناقشة حجج الطاعنة بما يكون معه منعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض و الإبطال ..

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون ولاسيما حجية القرار الإداري الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦1996/05/13⁩، باعتبار أن الإشهاد للمدعى عليه في الطعن بتسوية وضعيته التي تضمنها القرار الإداري المذكور يعتبر حجة على أن البيانات الواردة بعقد ملكية الطاعنة المتعلقة بالمسافة هي عنوان الحقيقة وبالتالي يكون القرار المنتقد قد خالف الحجية القضائية لهذا القرار وهو ما يجعله عرضة للنقض والإبطال.

الوجه الثالث : مأخوذ من تجاوز السلطة، وحاصله أن المجلس لما قضى بصرف طرفي النراع للقيام بما يبدو لهما من أجل إعادة النظر في عقود الملكية دون التصدي للتراع يعتبر قد تجاوز سلطته وهو ما يترتب عنه نقض وإبطال القرار المنتقد.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول و الثالث لتكاملهما ،

وحيث إنه يتضح من القرار المنتقد أن قضاة المجلس ولرفض طلب الطاعنة المتعلق بوضع المعالم ومعاينة التعدي الواقع على ملكيتها ذكروا في حيثياتهم أنه وحسب الخبير فإن مصالح أملاك الدولة هي المختصة في إعادة النظر في المعاينة والقياس.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

حيث إنه من المقرر قانونا أن المجالس القضائية هي ضاحبة الاختصاص الشامل بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد المدنية.

وحيث إنه لا كان ذلك وكانت دعوى الحال تكيف على أنها دعوى وضع المعالم عملا بالمادة 703 من القانون المدني فإن قضاة المجلس لما أحجموا عن مناقشة أدلة وأسانيد أطراف الخصومة يكونون قد تجاهلوا صلاحياتهم.

وحيث فضلا عن ذلك فإن صرف الأطراف لما يرونه مناسبا على سند أن أملاك الدولة هي المؤهلة للمعاينة إعادة النظر في القياس مع أن الإدارة مختصة بتحديد أملاكها لا غير، مؤداه الامتناع عن الفصل في النراع وهو ما يشكل نكران للعدالة.

وحيث بهذا فإن القضاة بفصلهم كما فعلوا يكونون وذلك دون حاجة لمناقشة الوجه الباقي قد تجاوزوا سلطتهم وأشابوا قرارهم المنتقد بانعدام التسبيب وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا . .....

404.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1999/02/09⁩ مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جوان لسنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الرابع ..المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :

بودي سليمان رئيس القسم المقرر فريمسش اسماعيل المستشار عميور السعيد المستشار العابد عبد القادر المستشار

بحضور السيد/ عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 .....٠ .......