Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 257751 · 22/10/2003

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 257751، قرار بتاريخ ⁦22/10/2003⁩

تعويض -قاضي جزائي - قاضي مدني - تعويضان - لا

المبدأ

لا يحق للقاضي المدني منح تعويض ثان عن أفعال سبق الحكم بتعويض عنها من طرف القاضي الجزائي حال فصله في الدعوى المدنية ذات الصلة بالدعوى العمومية

نص القرار

ملف رقم 257751 قرار بتاريخ 2003/ 107 22

قضية (ب-أ) ضد (م-م)

الموضوع : تعويض -قاضي جزائي - قاضي مدني - تعويضان - لا.

المبدأ : لا يحق للقاضي المدني منح تعويض ثان عن أفعال سبق الحكم بتعويض عنها من طرف القاضي الجزائي حال فصله في الدعوى المدنية ذات الصلة بالدعوى العمومية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (⁦257.244.239.233.231⁩) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 جويلية 2000. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيدة بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلي رفض الطعن.

235 المجلة القضائية العدد 2003 /2 أقام (ي-أ) بواسطة مخامية الأستاذ بلعربي أحمد مخامي معتمد لدى المحكمة س العليا طعتا بتاريخ 22 جويلية 2000 في القرار الصادر عن جلس قضاء تلمسان- بتاريخ 14 ماي 2000 الذي بناء على إستئناف الحكم الصادر عن المحكمة المحلية المؤرخ في ⁦2000/01/22⁩ قضى بتأبيد الحكم المعاد المؤرخ في ⁦2000/01/22⁩ الذي بعد إزجاع القضية بعد الخبرة المأمور بها بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦1998/10/08⁩ قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة التي أعدها الخبير السيد تشوار محمد شكري المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 07 جوان 1999 والمسجلة تحت رقم ⁦99/196⁩ وكذلك الاعتماد على تقرير الخبرة التي أعدها الخبير السيد شاوش رمضان المودعة لدى المحكمة بتاريخ ⁦1997/12109⁩ والمسجلة تحت رقم ⁦97/320⁩ وتبعا لذلك الحكم على المسدعى عليه السيد (ب-أ) بأن يدفع إلى السيد (م-م) مبلغ قدره - ⁦682480.00⁩ دج ستة مائة وإثنان ثمانين أَلف وأربعة مائة وثمانون دينار مقابل تكاليف التي أنفقها المدعي لإعادة بناء الحائط الفاصل بين ملكيتي الطرفين والذي كسان موضوع الهيار بسبب الأشغال التي قام بها السيد (ب-أ).

حيث أن المدعي في الطعن تدعيما لطعنه أودع عريضة تتضمن وجهين.

حيث أجاب المدعى عليه في الطعن (م-م) بواسطة محاميه الأستاذ زروق جلول المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بموجب مذكرة مؤرخة في 11.

ديسمبر 2000 وطلب رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أن النيابة العامة أو دعت طلباتها بتاريخ ⁦2003/10/06⁩ الرأمية إلى رفض الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

حيث أن المدعي في الطعن يثير لطعنه وجهين :

الوجه الأول : مأخوذ من عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة.

236 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ . .:. حيث أن المدعى عليه في الطعن سلك الطريق الجزائي عن مباشرته .. الدعرى المسومية التي آلت إلى قرار نهائي مؤرخ في 199816108 وقسام.......

بتنفيذه في جانبة المادي وتم تعويضه بمبلغ ⁦100.000⁩ دج.

وأن الدعوى المدنية التي كان قد باشرها لم يتم توقيفها بعدما كانت الدعوى العمومية قد حركت خلافا لنص المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية .

حيث أن القاضي المدني أصبح غير مختص ما دام سبق الفصل في التعويض من طرف القاضي الجزائي وقد حاز قوة الشيئ المقضى فيه طبقا لنص المادة 338 من القانون المدني.

الوجه الثاني: مأخوذ من تناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة.

جيث أن القرار المطعون فيه منح التعويض عن إنهيار الحائط الفاصل بسين الملكيتين وأن القرار الجزائي الصادر بتاريخ ⁦1998/06/08⁩ فإنه قد منح التعويض عن إهيار نفس الحائط.

وأن واقعة الفعل الضار فهي نفس الواقعة ولا يجوز أن يتم التعويض من جهتين قضائيتين ويوجد تناقض في أحكام نهائية.

عن الوجه الأول دون الحاجة لفحص الوجه الثاني :

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أنه وبناء على دعوى (م.م)، صدر حكم بين الطرفين في القضايا الجنحية بتاريخ ⁦1998/02/22⁩ حكم على المدعي في الطعن بالنقض بثلاثة أشهر حبسا نافذا و 2000 دج غرامة من أجل تحطيم ملك الغير والبناء دون رخصة وحكم عليه في الدعوى المدنية بدفع مبلغ ⁦100.000.00⁩ دج تعويضا عن تحطيم ملك الغير، وأنه تم تأييد هذا الحكم بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦1998/06/08⁩ وأنه بلغ بطريقة قانونية، وأنه لم يكن محل طعن.

وأن القرار المطعون فيه الصادر في الدعوى المدنية وعندما منح تعويضا ثانيا من أجل نفس الأفعال التي منح القاضي الجزائي بشأها تعويضا، فإنه 237 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ بذلك تجاوز سلطاته بما أنه لا يجوز متح تعويض ثان عن نفس الأفعال ما دام ...... أنه تم الفصل نهائيا في الدعوى العمومية..

وبالتالي، فإن القضاة تجاوزوا حدود سلطاتهم، ومن ثم فإن قرارهم يستوجب النقض.

حيث أن المضاريف القضائية تقع على عاتق المدعى عليه في الطعن بالنقض طبقا لمقتضيات المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا : فصلا في القضايا العقارية :

في الشكل: القول بأن الطعن بالنقض قانوني ومقبول.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2000/05/14⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة أخرى، بترك المصاريف على عاتق المدعى عليه في الطعسن بالنقض.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدتين والسادة:

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة بوتارن فائزة المستشارة عدالة الهاشمي المستشار آيت قرين الشريف المستشار بوشليق علاوة المستشار .وبحضور السيد فلو عبد الرجمان النائب العام المساعد. ..

وبمساعدة السيد شرفي بديع معاون أمين ضبط.

238 المجلة القضانية العدد ⁦2003/2⁩