المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 257099 · 18/07/2001
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 257099، قرار بتاريخ 18/07/2001
ميراث - قرابة - وارثة - عدم المطالبة - تنازل - لا
المبدأ
سكوت إحدى الوارثات، عن المطالبة بالخروج من حالة الشيوع، لفترة طويلة، بسبب القرابة وصلة الرحم، لا يعد تنازلا عن حقها في الميراث
نص القرار
ملف رقم 257099 قرار بتاريخ 2001 / 07/18
قضية (ت-س) ضد (ت-ب)
الموضوع : ميراث - قرابة - وارثة - عدم المطالبة - تنازل - لا.
المبدأ : سكوت إحدى الوارثات، عن المطالبة بالخروج من حالة الشيوع، لفترة طويلة، بسبب القرابة وصلة الرحم، لا يعد تنازلا عن حقها في الميراث.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2000/7/10 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم، بعد الإستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،
حيث طلبت (ت-س) بنت (ع) ابن (م) نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في السابع و العشرون من شهر فيفري تسعة و تسعين و تسعمائة و ألف، قضى بإلغاء حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة عزازقة بتاريخ 1997/11/22 و من جديد قضى برفض دعوى المستأنف عليهم وكان حكم محكمة الدرجة الأولى الملغى قضى يوم 1997/11/22 و بناء على طلب المدعية (ت-س) بنت (ع) تعيين السيد باحة علي كخبير للقيام بحصر تركة المتوفى (ت-ع) و إعداد مشروع قسمة على ضوء فريضة المرحوم (ت-ع) بن (م-ع) مع منح لكل وارث نصيبه.
حيث إن المطعون ضدهم بلغوا بنسخة من عريضة الطعن بواسطة رسائل مضمونة الوصول و أجاب عنها محاميهم الأستاذ جلال عبد القادر الذي طلب رفض الطعن.
حيث إن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 و حيث استندت الطاعنة في طعنها إلى وجه وحيد.
الوجه الوحيد المثار: مأخوذ من خرق القاعدة القانونية، بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على تقادم الحقوق الميراثية بينما المدعية في الطعن طالبت بالخروج من الشيوع ويكفي الإطلاع على حيثيات الحكم الصادر في: 1997/11/22 للتأكد من أن المدعية في الطعن (المدعية في المرافعة الأولى) كانت تطالب بتطبيق المادة 724 من القانون المدني أي تقسيم المال المشاع لا تقسيم التركة بعد أن أشارت بكونها عاشت مع أخيها (ف) في الشيوع إلى أن وافته المنية سنة 1992 و كان على قضاة الاستئناف أن يتقيدوا بالطلب الأصلي دون تحريف و أن يقبلوه أو يرفضوه.
عن الوجه المثار :
حيث إن القرار المنتقد فعلا حرف وقائع قضية الحال لأن الطاعنة كانت قد نشرت دعواها بمحكمة أول درجة مطالبة الطرف المطعون ضده الخروج من الشيوع مع هؤلاء الأخيرين باعتبارهم أبناء أخيها (ت-ف بن ع) الذي توفى خلال سنة 1992 و ذلك وفق المادة 724 من القانون المدني.
و حيث إن قضاة الموضوع بمجلس قضاء تيزي وزو قد جانبوا الصواب لما اعتبروا أن دعوى الطاعنة تتعلق بقسمة "تركة" أو قسمة حقوق ميراثية التي انجرت لها من والدها (ش-ع) الذي توفى خلال عام 1945 وترك وارثين له هما الطاعنة و أخوها والد المطعون ضدهم (ت-ف).
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 و حيث إن طلب الطاعنة خروجها من الشيوع طلب قانوني وموضوعي سواء كان يتعلق بأخذ نصيبها من مخلفات والدها أو مخلفات شقيقها (ف) الذي يستغل هذه المخلفات وهذا العامل أقره عدة ورثة من ورثة (ت-ف) نفسه.
و حيث إن سكوت الطاعنة وعدم مطالبتها أثناء حياة أخيها (ف) بنصيبها من ميراث والدها طوال الفترة الماضية لا يعد تنازلا كما لا يعد هاونا ل هو تسامح مع شقيقها (ت-ف) واحترام رام لاواصر القرابة و صلة الرحم التي كانت تربطهما، وعليه وفي كل الأحوال فالطاعنة لها الحق في المطالبة بحقوقها الميراثية المنجرة لها من والدها بعد وفاة أخيها ولا يحق لورثة هذا الأخير حرماها من ذلك تحت أي ظرف أو سبب.
و حيث إن حكم أولى درجة الصادر عن (محكمة أزفون) بتاريخ 1997/11/22 كان موضوعيا و يتماشى مع نص وروح قانون الأسرة (المستمد من الشريعة الإسلامية) خلافا لما قضى به القرار المنتقد، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة وفق المادة 269 من قانون الإجراءات المدنية.
و حيث إن من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية عملا بأحكام
المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
لهذه الأسباب محملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث قبول الطعن شكلا و موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1999/02/27 وبدون إحالة وتحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:
لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر عبد القادر بلقاسم المستشار محمد بن سالم المستشار وبحضور السيد لعروسي محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي.
بحلة المحكمة العليا العدد الثاني 2004