المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 273177 · 14/11/2001
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 273177، قرار بتاريخ 14/11/2001
تنزيل - قبل صدور قانون الأسرة - حفيد - موت الأب قبل الجد - اعتبار الحفيدة وارثة - مخالفة القانون
المبدأ
أن القضاء بتوريث الحقيدة على أساس الوصية الواجبة قبل صدور قانون الأسرة يعد مخالفة للقانون لأن قضية الحال لا ينطبق عليها قانون الأسرة بل أحكام الشريعة الإسلامية التي كان القضاء الجزائري يطبقها ومن ثم لا يورث الأخفاد في تركات أجدادهم إلا إذا أوصى الجد بأن أولاد ولده يحلون محل أبيهم ويأخذون نصيبه من الميراث
نص القرار
ملف رقم 273177 قرار بتاريخ 2001/11/14
قضية : (ح-ش) ضد : (ح-ن)
الموضوع : تنزيل - قبل صدور قانون الأسرة - حفيد - موت الأب قبل الجد - اعتبار الحفيدة وارثة - مخالفة القانون.
المبدأ : أن القضاء بتوريث الحقيدة على أساس الوصية الواجبة قبل صدور قانون الأسرة يعد مخالفة للقانون لأن قضية الحال لا ينطبق عليها قانون الأسرة بل أحكام الشريعة الإسلامية التي كان القضاء الجزائري يطبقها ومن ثم لا يورث الأخفاد في تركات أجدادهم إلا إذا أوصى الجد بأن أولاد ولده يحلون محل أبيهم ويأخذون نصيبه من الميراث.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانوني أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 25 مارس 2001.
448 المجلة القضائية بعد الإستماع إلى السيد : لعوامرى علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طالب (ت-ش-ب-م) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة يوم 9 جويلية 2000 الذي صادق على حكم مستأنف لديه صنادر عن محكمة عنابة يوم 9 ماي 1999 قضى باعتماد خبرة السيد تليه ساعد الذي حدد نصيب الحفيدة (ح-ت-ن-ب-ع).
حيث أن محامي المطعون ضدها الأستاذ بابا علي عمر الصغير طالب برفض الطعن على أساس وأن القرار الصادر بتاريخ 2 فيفري 1998 أصبح نهائي بعد أن تم الطعن فيه بالنقض ورفضت المحكمة العليا الطعن فيه يوم 16 مارس 1999 وأيضا القرار الصادر عنها يوم 22 فيفري 2000.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وحيث استند الطاعن في طعنه على وجهين.
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب.
بدعوى أنه من الثابت وأن الطاعن دفع أمام المجلس القضائي بكونه أنكر صفة الوارثة عن المدعي عليها في الطعن كما دفع بعدم رجعية قانون الأسرة الصادر بتاريخ 9 جوان 1984 على تركة المتوفي (ح-ت-ب-م) الذي توفي في 15 أوت 1973 وأشار الطاعن بل دفع بالأحكام الشرعية التي كانت مطبقة في الجزائر قبل صدور قانون الأسرة في مادة المواريث تلك الأحكام التي كانت تشترط تحرير عقد تنزيل صريح ينزل بموجبه الجد أحفاده منزلة والدهم لكون لهم الحق في تركته.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون سيما المادتين الأولى والثانية من القانون المدني وأحكام الشريعة الإسلامية.
. بدعوى أن قانون الأسرة صدر بتاريخ 9جوان 84 وأن (ح-ت-م) توفي بتاريخ 15 أوت 1973 وبالتالي فإن قانون الأسرة لا يجوز تطبيقه على قضية الحال ولا على تركته (ح-ت-م) طبقا للمادة 2 من القانون المدني... وبناء عليه فإنه لا يجوز اعتبار التنزيل وصية وهو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة الغرفة المدنية بتاريخ 9 جويلية 2000.
حيث أن إدعاء المطعون ضدها بأن القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2 فيفري 1998 صار نهائيا بعد قرار المحكمة العليا الصادر يوم 16 مارس 1999 وأيضا القرار الصادر عنها في 22 فيفري 2000 هذا الإدعاء صحيح لكون قراري المحكمة العليا لم يتعرضا لموضوع النزاع البينة لأن القرار الصادر يوم 16 مارس 1999 رفضت قبول الطعن فيه لكونه غير نهائي والمحكمة العليا مختصة في النظر والفصل في الأحكام . النهائية وفق المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية أما القرار الصادر عنها بتاريخ 22 فيفري 2000 فقد رفضت قبول الالتماس في قرارها الصادر يوم 16 مارس 1999 على أساس وأن شرطي قبول طلب الإلتماس أو أحدهما غير متوفرة فيه وفق المادة 295 من قانون الإجراءات المدنية مما يجعل دفع المطعون ضدها غير مؤسس وغير قبانوني.
عن الوجهين المثارين معا
حيث أن القرار المنتقد قد خالف وأساء تطبيق القانون وذلك لأن قضية الحال لا يطبق بشأنها قانون الأسرة الصادر في 9 جوان 1984 وذلك لكون جد المطعون ضدها توفي خلال سنة 1973 ووالدها توفي خلال سنة 1962 وعليه فالنزاع في قضية الحال تطبق عليها مبادئ الشريعة الإسلامية التي كانت تطبق في مثل هذه القضايا قبل صدور قانونا 450 المجلة القضائية الأسرة وخاصة المذهب المالكي وبناء عليه فقد كان القضاء الجزائري لا يورث الأحفاد في تركات أجدادهم إلا إذا أوصى الجد بذلك أي بأن أحفاده يحلون محل والدهم في مخلفاته ويأخذون نصيبه من الميراث وسواء حرر في ذلك عقد توثيقيا أما أشهد على رغبته هذه جمعا من الناس في هاته الحالة فقط يحق للأحفاد المطالبة بنصيب والدهم من تركة جدهم أما في غير هذه الحالة فلا حق لهم في ذلك غير أنه وبعد صدور قانون الأسرة فأصبح الحفيد يحل محل أبيه بحكم القانون والجدير بالذكر أن الأصل في الوصايا أنها اختيارية والوصية الواجبة لا تقل بها المذاهب الإسلامية المشهورة ومن قال بالوصية الواجبة فقد تعلق ببعض نصوص القرآن وأراء بعض الفقهاء التابعين وخاصة رأي ابن حزم الأندلسي وهو ما أشار إليه محمد أبو زهرة في كتابة أحكام "التركات والمواريث ولما قضى قضاة الموضوع بمجلس قضاء عنابة بخلاف هذا واعتبروا المطعون ضدها تحل محل والدها المتوفي قبل والده خلال سنة 1962 على أساس الوصية الواجبة فقد جانبوا الصواب وخالفوا القانون وأساءوا تطبيقه مما عرض قضاءهم للنقض والإبطال.
وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 9 جويلية 2000 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها المصاريف القضائية.
المبلة القضائية 451
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة.
لعو امرى علاوة عبد القادر بلقاسم محمد بن سالم بمساعدة السيد ماجد نويوات وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم رئيس القسم المقرر ... .
: :
رئيس القسم المقرر المستشار المستشار أمين الضبط رئيسي المحامي العام أمين ضبط رئيسي