Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 275497 · 17/10/2001

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 275497، قرار بتاريخ ⁦17/10/2001⁩

خلع - مبلغ الخلع - عنصر أساسي - تحديده - وجوبي - نعم

المبدأ

تحديد مبلغ الخلع، عنصر أساسي في الطلاق بالخلع، يحدده القاضي وجوبا في حالة عدم اتفاق الطرفين عليه

نص القرار

ملف رقم 275497 قرار بتاريخ 2001 / 10 / 17

قضية ( ت - أ) ضد (س-ن)

الموضوع : خلع - مبلغ الخلع - عنصر أساسي - تحديده - وجوبي

- نعم.

المبدأ : تحديد مبلغ الخلع، عنصر أساسي في الطلاق بالخلع، يحدده القاضي وجوبا في حالة عدم اتفاق الطرفين عليه.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

و بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231، و مايليها من قانون الإجراءات المدنية، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 353 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 24 أفريل 2001 و على مذكرة الجواب التي قدمتها محامية المطعون ضدها، بعد الاستماع إلى السيد على فاضل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،

حيث إن المدعو (ت-أ) طلب نقض الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد بتاريخ 29 جانفي 2001 الذي قضى بالطلاق بين الطرفين عن طريق الخلع و يحفظ حق المدعى عليه في طلب مقابل الخلع ، وبإلزامه بدفع مبلغ " 15000 د ج " إلى المدعية نفقة عدة و نفقة إهمال ، و بإسناد حضانة الولدين إلى أمهما ، وبحق الزيارة للأب.

حيث استند الطاعن في طلبه إلى وجهين:

حيث إن المطعون ضدها (س-ن) التمست بواسطة محاميها الأستاذ "مقلاتي فراجي " رفض الطعن لعدم التأسيس،

حيث إن النيابة العامة التمست رفض الطعن،

من حيث الشكل: إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 354

من حيث الموضوع :

الوجه الأول : مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن قاضي الموضوع أسس حكمه المنتقد على ما ورد في العريضة الإضافية المقدمة من طرف المطعون ضدها و لم يناقش الطلبات الواردة في العريضة الأصلية ، وذلك يعد تحريفا في الطلبات، كما أنه من جهة أخرى وقع خلط في ذكر أسماء الدفاع إذ ذكر أن الأستاذ " جبور " هو في حق المطعون ضدها و الصحيح أنه في حق الطاعن ، وذلك يعد أيضا تحريفا للوقائع ويعرض الحكم المطعون فيه للنقض،

الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ، بدعوى أن قاضي الموضوع لم يعلل حكمه محل الطعن فيما يتعلق بعرض المبلغ المالي مقابل الخلع و لم يذكر ما إذا كان هذا المبلغ يساوي على الأقل صداق المثل و بمخالفته تطبيق المادة 54 من قانون الأسرة يكون قد عرض حكمه محل الطعن للنقض.

عن الوجه الأول :

حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، و الإطلاع على وثائق الملف يتبين أن نعي الطاعن فيما يخص عدم مناقشة طلباته الواردة في العريضة الأصلية نعي غير مؤسس ، كون قاضي الموضوع ناقش طلبات الطاعن واجاب عنها إجابة كافية في الحكم المنتقد ، و فيما يخص الخلط في ذكر أسماء الدفاع محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 355 فذالك يعد من التصحيح المادي إن وقع ، وعليه فالوجه الأول غير وجيه ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني :

حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين ان قاضي الموضوع عندما قضي بالطلاق عن طريق الخلع و قضى بحفظ حق الطاعن في طلب مقابل الخلع فإنه يكون قد جانب الصواب ، لأن تحديد المبلغ مقابل الخلع هو عنصر أساسي من عناصر الطلاق بواسطة الخلع إذ يتعين في مثل هذه الحالة تدخل قاضي الموضوع في تحديد مبلغ الخلع إن لم يتفق الطرفان عليه، فالحكم محل الطعن جاء مخالفا للقواعد الشرعية و لأحكام المادة 54 من قانون الأسرة مما يستوجب نقضه جزئيا فيما يخص مقابل الخلع وإحالته إلى المحكمة.

و كل من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث : قبول الطعن شكلا وموضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة سيدي محمد بتاريخ : ⁦2001/01/29⁩ نقضا جزئيا فيما يخص مقابل الخلع و الإحالة إلى نفس المحكمة و تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 356

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:

لعوامري علاوة رئيس القسم علي فاضل المستشار المقرر عبد القادر بلقاسم المستشار و بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي.

بحلة المحكمة العليا العدد الثاني 2004 357 ..............