المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 262693 · 27/03/2001
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 262693، قرار بتاريخ 27/03/2001
أحكام البراءة - تبديد أموال عمومية - سؤال - أركان الجريمة - عدم إبرازها - خطأ في تطبيق القانون
المبدأ
إن الحكم المعطون فيه القاضي ببراءة المتهم من جريمة تبديد أموال عمومية لم يتضمن عند طرحه للسؤال الرئيسي إلا الركن المادي واغفل بقية عناصر الواقعة مما يجعله ناقصا ويشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض
نص القرار
ملف رقم 262693 قرار بتاريخ 2001/3/27
قضية (النائب العام) ضد (خ-م)
الموضوع : أحكام البراءة - تبديد أموال عمومية - سؤال - أركان الجريمة - عدم إبرازها - خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ : إن الحكم المعطون فيه القاضي ببراءة المتهم من جريمة تبديد أموال عمومية لم يتضمن عند طرحه للسؤال الرئيسي إلا الركن المادي واغفل بقية عناصر الواقعة مما يجعله ناقصا ويشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض.
-.
قرار أصدرت المحكمة العليا الغرفة الجنائية في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 27 مارس 2001، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : - النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الطاعن بالنقض من جهة وبين : - (خ -ع) المطعون ضده من جهة أخرى بعد الإستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحما السعيد المحامي العام في طلباته الكتابية.
442 المجلة القضائية _ وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ : 2000/04/05 الذي قضى ببراءة (خ-ع) من تهمة تبديد أموال عمومية.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى عدم توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة المسجل بذيل ورقة الأسئلة.
الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون أن السؤال المطروح عن واقعة تبديد أموال عمومية لايتضمن كافة عناصر هذه الجريمة وخاصة ركن العمد ...
عن الوجهين معا :
حيث يتبين بالفعل من الإطلاع على ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن قرار المحكمة غير موقع عليه من طرف المحلف الأول والذي وقع فقط على الأسئلة وأن المادة 309-6 من قانون الإجراءات الجزائية تفرض أن يوقع الرئيس والمحلف الأول على قرار المحكمة حالة انعقاء الجلسة وذلك اثباتا للمداولة حول العقوبة المقضي بها أو البرادة وهو إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام يترتب عن مخالفته البطلان المطلق.
حيث من جهة أخرى فإنه يتبين من خلال مراجعة السؤال الرئيسي الذي طرحته المحكمة عن واقعة تبديد أموال عمومية وفقا للمادة 119 من قانون العقوبات لايتضمن جميع أركان هذه الواقعة والتي هي :
1- الصفة : موظف أو شبيه به
2 - الفعل المادي : تبديد أموال عامة أو خاصة.
3- القصد الجنائي والمتمثل في العمد.
4 - أن تكون الأموال المبددة تحت يد الفاعل بمقتضى وظيفته أو بسببها.
حيث أن السؤال لم يتضمن غير الركن المادي للجريمة وأغفل بقية العناصر مما جعله ناقصا الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون ويترتب عن كل ذلك النقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
- وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.
- المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
444 المجلة القضائية بوشناقي عبد الرحيم الرئيس مختار سيدهم المستشار المقرر مناد الشارف المستشار المهدي إدريس المستشار أسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار يحي عبد القادر المستشار
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد تمجاييت محمد أمين الضبط.