المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 267845 · 27/03/2001
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 267845، قرار بتاريخ 27/03/2001
1) تشكيلة المحكمة الجنائية - عدم ذكر رتب القضاة - خرق الإجراءات. 2) حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - محضر المرافعات - عدم التوقيع عليه - مخالفة الإجراءات
المبدأ
1) إن ذكر رتب القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات، إجراء جوهري وإغفاله يترتب عنه البطلان المطلقة. 2) إن تحرير محضر المرافعات وتوقيعه من طرف الرئيس، يعد إجراء جوهري يثبت من خلاله استفاء الاجراءات القانونية المقررة لعقد المحاكمة الجنائية ويسمح للمحكمة العليا ممارسة رقابتها عليها، وعليه فإن عدم توقيع المحضر يشكل مخالفة للمادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية يترتب عنها البطلان
نص القرار
ملف رقم 267845 قرار بتاريخ 2001/03/27
قضية (ن-ع) ضد (٥-ط)
الموضوع: 1) تشكيلة المحكمة الجنائية - عدم ذكر رتب القضاة - خرق الإجراءات.
2) حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - محضر المرافعات - عدم التوقيع عليه - مخالفة الإجراءات.
المبدأ: 1) إن ذكر رتب القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات، إجراء جوهري وإغفاله يترتب عنه البطلان المطلقة.
2) إن تحرير محضر المرافعات وتوقيعه من طرف الرئيس، يعد إجراء جوهري يثبت من خلاله استفاء الاجراءات القانونية المقررة لعقد المحاكمة الجنائية ويسمح للمحكمة العليا ممارسة رقابتها عليها، وعليه فإن عدم توقيع المحضر يشكل مخالفة للمادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية يترتب عنها البطلان.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/03/27، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة.
الطاعن بالنقض من جهة 336 المجلة القضائية وبين: (محط) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى المستشار المقرر المهدي إدريس في تلاوة تقريره المكتوب.
بعد الاطلاع على الملتمسات المكتوبة للمحامي العام بن عبد الرحمان السعيد والمؤرخة في 2001/01/16 الرامية إلى نقض الحكم والإحالة.
بعد الاطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة المؤرخ في 2000/05/06 والذي قضى فيه ببراءة المتهم (٥-ط) من جناية المشاركة في السرقة مع استعمال سلاح ظاهر المواد:
42 و 351 من ق.ع، وحملته الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والمقدم من طرف النائب العام يوم: 2000/05/09 ضد الحكم الجنائي المشار إليه أعلاه الذي قضى ببراءة (٥-ط).
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية واستكمل شرائعله وروعيت فيه الاجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
حيث أرفق الطاعن بالنقض مذكرة لتدعيم الطعن تناول فيها عرض للوقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيها وجه وحيد للنقض.
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 07/500 إ ج، بحيث أن تشكيلة محكمة الجنايات في قضية الحال مخالفة لأحكام المادة 258 إج، وليس 288 كما جاء في المذكرة فالتشكيلة تضمنت قاضيين ليس لهما رتبة مستشار بالمجلس، مما يجعل الحكم عرضة للنقض، والتمس نقض الحكم وإبطاله.
_عن الوجه المثار والوجه التلقائي المثار من طرف هيئة المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -:
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في وجه طعنه وجيه، إذ بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالنقض يتبين من ديباجته تشكيلة محكمة الجنايات التي فصلت في الدعوى الحالية والتي كانت كالتالي:
«حيث كان يجلس السادة (م-ع) رئيسا، (س-ع)، و(ب-ع) عضوين مساعدين، يظهر مما أشرنا إليه أن التشكيلة جاءت مخالفة لأحكام المادة 258 من ق.ا.ج، لم تبين وتوضح رتبة الرئيس، أو المساعدين له، فالمادة المشار إليها استوجب فيها على أن تشكل محكمة الجنايات من قاضي يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا وقاضيين يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل.)) فالنص القانوني صريح ونظرا لأهمية محكمة الجنايات، وبما أن التشكيلة من النظام العام يستوجب مراعاة النص القانوني المحدد للتشكيلة الصحيحة، بحيث لا يجوز لمن لا يمتلك الرتبة المشار إليها أن يجلس في محكمة الجنايات، وحتى ولو عين بأمر ومهما كان مصدره، وبالتالي إذا كانت التشكيلة باطلة فكل ما نتج عنها باطل.
حيث أنه وبالإضافة إلى ذلك أن محضر إثبات الإجراءات غير موقع عليه من طرف الرئيس وهو نسخة مطابقة لأصل إلا أنها لا يمكن أن تحل محل توقيع الرئيس، فالتصديق على صحة البيانات والمحضر في حد ذاته تكون بتوقيع الرئيس والكاتب في ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من يوم النطق بالحكم، وبالتالي المحضر جاء مخالف لأحكام المادة 314 ق.ا.ج في فقراته الثلاثة الأخيرة، وبالتالي صار باطلا وبطلت معه إجراءات المحاكمة والحكم.
338 المجلة القضائية
حيث أنه وبالإضافة إلى ذلك أن السؤال جاء مخالفا لأحكام المادة 305 ق.اج والمادة 42 منه، «هل المتهم... مذنب لارتكابه... جناية المشاركة في السرقة على شخص الضحيتين (ش-ع) و (ش-ع))).
فالسؤال الأول والرئيسي جاء من جهة ناقص بحيث لم يتناول كافة عناصر المشاركة والمحددة في المادة 42 من ق.ع، وبالتالي كان على المحكمة أن تبين ما هي نوع المساعدة وتبرز الطريقة التي تمت بها المشاركة، وما هي الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة للجناية مع علم الشريك ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك كان على المحكمة أن تبين في السؤال الأشياء المسروقة ما هي سواء كان مالا أو أشياء تقوم مقامه، هذا من حيث نقائص السؤال،
حيث أنه وبالإضافة إلى ذلك أن السؤال الأول جاء مركب، بحيث أقحمت فيه المحكمة ضحيتين في سؤال واحد، وكان عليها أن تخصص سؤال لكل ضحية، وعليه فالمحكمة أخطأت في تطبيق القانون، وخرقت قاعدة جوهرية في الاجراءات معرضة حكمها للنقض والإبطال لمخالفته أحكام المادة 305 ق.ا.ج.
حيث أنه وبالإضافة إلى ذلك أن السؤال الثالث الخاص بالمادة 351 من ق.ع المحال بها الطاعن جاء ناقص مخالف لأحكام المادة 305 من ق.ا.ج.
حيث أن الحكم المطعون فيه بالنقض جاء مخالف لقواعد جوهرية في الاجراءات مخالفا للقانون، وأخطأت المحكمة في تطبيقه، ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم وإبطاله.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا، وبنقض الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة، وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد.
وتلزم المطعون ضده بمصاريف الطعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس المهدي إدريس المستشار المقرر يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار سيدهم مختار المستشار مناد شارف المستشار اسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد تمجايت محمد أمين الضبط 340 المجلة القضائية