Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 267848 · 27/03/2001

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 267848، قرار بتاريخ ⁦27/03/2001⁩

المشاركة في الاختلاس - أركان الجريمة - تعليل ناقص - مخالفة القانون

المبدأ

إن محكمة الجنايات لم أعطت للوقائع وصفا جنائيا دون أن تبرز الأركان المكونة للجريمة المنسوبة للمتهمين كنوع المساعدة والأفعال التحضيرية أو المسهلة للجريمة فإن تعليلها جاء ناقصا ومخالفا لأحكام المادة 42 من قانون العقوبات و305 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 267848 قرار بتاريخ ⁦2001/3/27⁩

قضية (ن-ع) ضد (ع-إ ومن معه)

الموضوع : المشاركة في الاختلاس - أركان الجريمة - تعليل ناقص

- مخالفة القانون.

المبدأ : إن محكمة الجنايات لم أعطت للوقائع وصفا جنائيا دون أن تبرز الأركان المكونة للجريمة المنسوبة للمتهمين كنوع المساعدة والأفعال التحضيرية أو المسهلة للجريمة فإن تعليلها جاء ناقصا ومخالفا لأحكام المادة 42 من قانون العقوبات و305 من قانون الإجراءات الجزائية.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : ⁦2001/03/27⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : - النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة.

الطاعن بالنقض من جهة وبين : 1) - (ع-إ)

2) - (ب-س) الوكيل عنه : الأستاذ ماندي أمحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مقره : نهج الحاج عمر رقم 16 - الجزائر - 3)-(ب-ص).

المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى بعد الإستماع إلى المستشار المقرر المهدي إدريس في تلاوة تقريره المكتوب.

بعد الإطلاع على الملتمسات المكتوبة للمحامي العام بن عبد الرحمان السعيد والمؤرخة في : ⁦2001/01/16⁩ الرامية إلى نقض الحكم والإحالة.

بعد الإطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بسكرة المؤرخ في : ⁦2000/04/29⁩ والذي قضى فيه حضوريا نهائيا ببراءة المتهمين (ع.ا) (و.ص)، (و.س) من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والمقدم من طرف النائب العام يوم : ⁦2000/05/03⁩ ضد الحكم الجنائي المشار إليه أعلاه الذي قضى ببراءة (ع-إ)، (ب-س)، (ب-ص).

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية واستكمل شرائطه وروعيت فيه الإجراءات المقررة قانون فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن بالنقض أرفق تقرير حول الطعن بالنقض تناول فيها ملخص لوقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيه وجه وحيد للنقض.

الوجه المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات ⁦05/314⁩ من ق.إج.

الحكم لم يذكر فيه اسم المدافع عن كل متهم، مما يجعل قضاة المحكمة العليا في لبس من توافر الدفاع من عدمه على اعتبار أن حق 438 المبلة القضائية الدفاع مضمون قانونا أمام محكمة الجنايات، والتمس نقض وإبطال الحكم.

وأن المعطون ضده (ب-س) قدم مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ ماندي أمحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها رفض طعن النائب العام.

حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا تمسك بمطالبه السابقة.

عن الوجه التلقائي المثار من طرف هيئة المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - :

حيث أننا بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين من قرار غرفة الاتهام الصادر بالإحالة على محكمة الجنايات أنه أحال المدعوين : (ع-إ)، و (ب-س)، و(ب-ص) على أساس جناية المشاركة في اختلاص أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 42 و ⁦03/119⁩ من ق ع، وبالرجوع إلى ورقة الأسئلة يتبين منها وأن رئيس محكمة الجنايات وضع وطرح الأسئلة الخاصة بالجريمة السالفة الذكر بالصيغة التالية :

« هل أن المتهم... مذنب لارتكابه... جرم المشاركة في اختلاس أموال عمومية عمدا، وذلك بمساعدة بكل الطرق ومعاونته للفاعلين على ارتكاب جناية اختلاس أموال عمومية مع علمه بذلك، وهذا إضرارا بالديوان الجهوي للحوم بالشرق وحدة بسكرة».

حيث أن الأسئلة المتعلقة بالمطعون ضدهم بالنقض جاءت بنفس النمط المشار إليه ويتجلى منه أن محكمة الجنايات وضعت أسئلة ناقصة

- لم تتناول فيها كافة العناصر المكونة للواقعة، لأن الشريك في الجريمة من لم يشترك اشتراك مباشر إلا أنه ساعد بكل الطرق، يجب تبيان الطرق أو المعاونة التي قام بها أو قدمها للفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة، وهذه كلها عناصر رئيسية في الواقعة يجب تناولها، وبالتالي المحكمة طرحت أسئلة ناقصة ومبهمة بحيث لا تستقيم فيهم الإجابة سلبا أو إيجابا، وتكون المحكمة بذلك قد خالفت أحكام المادة 305 من ق.إج، ولم تلتزم بأحكامها مخالفة بذلك نص

المادة 42 من ق ع، وتكون بذلك قد عرضت حكمها للنقض والإبطال.

حيث أنه بالإضافة إلى ذلك أن محضر إثبات الإجراءات جاء مخالف لأحكام المادة 314 من ق.إج في فقرتها الثلاث الأخيرة، لأنه جاء مبتورا من توقيع الرئيس، وبالتالي صار لاعمل له، وصار باطلا وبطلت مع إجراءات المحاكمة والحكم المطعون فيه بالنقض لأن المحضر الذي بين أيدينا ماهو إلا نسخة مطابقة للأصل ولا تحمل توقيع الرئيس ولاكاتب الضبط، وأن عبارة نسخة طبق الأصل، لايمكنها أن تحل محل توقيع الرئيس ولاكاتب الضبط، ولا تعطي القوة القانونية والحجية للمحضر، وهذا خرق جوهري يؤدي إلى النقض والإبطال.

حيث أنه متى كان كذلك استوجب نقض الحكم وإبطاله دون مناقشة

الوجه المثار من طرف الطاعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

- بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا - وبنقض الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء 440 المجلة القضائية بسكرة وإبطاله، وإحالة القضية أمام نفس الحمة القضائية مشكلة من .

هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد.

- وبإلزام المطعون ضدهم بمصاريف الطعن

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس المهدي إدريس المستشار المقرر يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار سيدهم مختار المستشار مناد شارف المستشار إسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي .. المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد تمجايت محمد أمين الضبط.