المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 264458 · 03/07/2002
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 264458، قرار بتاريخ 03/07/2002
نفقة الفروع على الأصول - الإقامة عند المنفق - لا
المبدأ
لا تتوقف النفقة الواجبة على الفروع تجاه الأصول، على مكان إقامة الأصول
نص القرار
ملف رقم 264458 قرار بتاريخ 2002 / 07/03
قضية (ض-م) ضد (ض-ج)
الموضوع : نفقة الفروع على الأصول - الإقامة عند المنفق - لا.
المبدأ : لا تتوقف النفقة الواجبة على الفروع تجاه الأصول، على مكان إقامة الأصول.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 21 نوفمبر 2000.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 بعد الاستماع إلى السيد /عبد القادر بلقاسم المستشار القرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن (ض-م) طعن في تاريخ : 2000/11/21 بواسطة وكيلته الأستاذة "عاشور وريدة" المعتمدة لدى المحكمة العليا. بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 2000/07/16 . القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ : 2000/01/17 القاضي برفض طلب المدعين لعدم التأسيس ومنحهم حق زيارتهما لوالدهما المتواجدة عند المدعى عليهم وقت ما شاءوا .
حيسث أن الطاعن استند لتدعيم طعنه على ثلاثة أوجه ويتفرع الوجه الثاني إلى ثلاثة فروع .
حيث أن الطاعن ضده لم يرد على أوجه الطعن المذكورة .
حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية، وأودعت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا.
وعليه فإن المحكمة العليا:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة إجراءات جوهرية .
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتضمن أية إشارة إلى أن ملف القضية عرض على النيابة طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية . مما يعرضه إلى النقض والإبطال.
لكن وحيث أن القرار المطعون فيه تضمن في ديباجته بعد الاستماع إلى ملاحظات السيد ممثل النيابة العامة، وأن الملاحظات لا تبديها النيابة إلا بعد الاطلاع على ملف القضية، وهو ما يؤكد أن الملف عرض على النيابة طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية. خلافا لما جاء في الوجه وهو ما يجعل هذا الوجه من غير أساس .
عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب وعدم التأسيس القانوني .
بدعوى أن الطاعن كان قد طلب أخذ والدته مدة أسبوع إلى منزله ولم يطلب الحكم له بزيارتها. وأن قضاة الموضوع قضوا بالزيارة وذلك لعدم تقديم المبررات لأخذه الأم. وأن قضاة الموضوع اعتبروا محاضر المحضر القضائي غير كافية. وهو ما يجعل قرارهم قاصر الأسباب وغير مؤسس مما يعرضه إلى النقض والإبطال .
لكن وحيث أنه لما كانت الأم المطلوب أخذها من طرف الطاعن إلى منزله دون رغبتها في ذلك وهي راشدة وعاقلة وتتمتع بالإرادة الكاملة وأعلنت عن تلك الإرادة بأنها راضية ببقائها حيث هي موجودة، فلم يبق أي حق للطاعن سوى زيارتها في مكانها . فقضى قضاة الموضوع له بهذا الحق وهو قضاء سليم يجعل القرار سليما والوجه من غير تأسيس .
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أن المادة 77 من قانون الأسرة تلزم قيام الابن بالتزام قانوني نحو أمه وقضاء قضاة الموضوع حرمه من القيام بالتزامه لكن وحيث أن المادة المذكورة أوجبت نفقة الفروع على الأحوال والنفقة تؤدى للوالدين في أي مكان كانا، ولا تشترط المادة إقامة الأصول في منزل المنفق مما يجعل هذا الوجه من غير أساس قانوني .
الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن .
وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .
ذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جويلية من سنة ألفين وأثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / محلة المحكمة العليا- العدد الثاني 2004 هويدى الهاشمي الرئيس عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر أمقران المهدي المستشار عبد الكريم اسماعيلي المستشار وبحضور السيد/خروبي عبد الرحيم المحامي العام , وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي، بحلة المحكمة العليا- العدد الثاني 2004