Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 289545 · 08/05/2002

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 289545، قرار بتاريخ ⁦08/05/2002⁩

زواج عرفي - خلوة صحيحة - دخول - نعم

المبدأ

الخلوة الصحيحة، بعد توفر أركان الزواج، تجعل الدخول قد تم شرعا

نص القرار

ملف رقم 289545 قرار بتاريخ 2002 / 05 / 08

قضية (ب-ع-ح) ضد (ج-١)

الموضوع : زواج عرفي - خلوة صحيحة - دخول - نعم .

المبدأ : الخلوة الصحيحة، بعد توفر أركان الزواج، تجعل الدخول قد تم شرعا.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقسرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 14 أكتوبر 2001، مجملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 373 بعد الاستماع إلى السيد بلقاسم عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ،

حيث إن (ب ع .ح ) طعن في تاريخ ⁦2001/10/14⁩ بواسطة وكيلته الأستاذة لغواطي فاطمة الزهراء المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بلعباس بتاريخ ⁦2001/05/16⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف مبدئيا الصادر عن محكمة تلاغ القاضي بصحة الزواج العرفي المبرم بين الطرفين بتاريخ ⁦1998/03/29⁩ والحكم برفض الطلب المقابل المتعلق بالطلاق قبل الدخول على الحال، وتعديلا له بإلغائه فيما قضى برفض الطلب المقابل المتعلق بالطلاق قبل الدخول على الحال، وتصديا، الحكم بالطلاق بعد الدخول و بإلحاق نسب الابن (أ . م) المولود في ⁦1999/12/03⁩ بسيدي بلعباس لأبيه (بن ع ح) وأمه (ج . ا) و بالزام المستأنف بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 1500 دج شهريا نفقة غذائية للابن (أ . م) ومبلغ ⁦10.000⁩ دج مصاريف النفاس،

حيث إن الطاعن استند لتدعيم طعنه إلى ثلاثة أوجه،

حيث إن المطعون ضدها ردت على الأوجه المذكورة بواسطة وكيلها الأستاذ يحي بن شيخة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والتمست رفض الطعن،

حيث إن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن،

حيث إن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا، وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن منصب على تسجيل الزواج العرفي وإحاق نسب الابن (أ . م) بالطاعن واستند الطاعن في طعنه إلى ثلاثة أوجه.

عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص وتجاوز السلطة ، بدعوى أن قضاة المجلس فصلوا في الاستئناف وقضوا بالطلاق بعد الدخول من غير أن يطلب منهم ذلك مع أن الطلاق من اختصاص قاضي الدرجة الأولى بصفة نهائية ومن غير إجراء الصلح بين الطرفين طبقا للمادة 49 من قانون الأسرة وهو ما يعرض القرار للنقض و للإبطال، لكن وحيث إنه ثبت أن المستأنف طلب فك العصمة عن طريق فسخ العقد وبذلك يكون قد طرح أمام قضاة المجلس النظر في العصمة ولما ثبت لقضاة المجلس أن أركان الفسخ غير متوفرة وأن العصمة أرتبطت بزواج صحيح الأركان و تم الدخول قضوا بالطلاق هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القاضي مخول النظر في مسألة فك العصمة سواء أمام الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية بصفة نهائية ولما ثبت أن الطرفين استدعيا لجلسة الصلح وأن محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 375 المستأنف تغيب عنها فإن الإجراء بمحاولة الصلح يعد صحيحا طبقا للمادة 49 من قانون الأسرة وهو ما يجعل الوجه من غير أساس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانولي، بدعوى أن قضاة المجلس لم يذكروا النصوص القانونية المعتمد عليها في قرارهم مما يجعل قرارهم منعدم الأساس القانوني، لكن وحيث إن قضاة الموضوع غير ملزمين بذكر النصوص القانونية في أحكامهم بقدر ما هم ملزمون بعدم مخالفة هذه النصوص ولما لم تثبت المخالفة فإن قضاءهم يعد صحيحا ومؤسسا (اجتهاد المحكمة العليا الذي دأبت عليه) .

عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور وتناقض الأسباب، بدعوى أن تصريحات الشهود جاءت متناقضة فبعضهم صرح أنه حضر الفاتحة ولم يسمع الشروط المتفق عليها وأن الطاعن لم يعترف بالدخول، فمن أين جاء حمل المطعون ضدها وأن الشاهدين لم يصرحا بوقوع الدخول ومعناه لم تقع الخلوة بين الطرفين مما يجعل الأسباب المؤسس عليها القرار قاصرة ومتناقضة وهو ما يعرضه للنقض و للإبطال.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده قد تبنى أسباب الحكم المستأنف ما دام قد أيده مبدئيا و أضاف قضاة المجلس بأن المستأنف اعترف وأقر بالزواج العرفي المنعقد في ⁦1998/03/29⁩ وهو الزواج الذي محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 376 ثبتت أركانه الشرعية والقانونية طبقا للمادة 9 من قانون الأسرة ولما طلب الطلاق قبل الدخول وثبت للمجلس أن الدخول قد تم فعلا ونتج عنه طفل سمي (أ. م) نتيجة الخلوة بالزوجة في بيت أهلها ثبت ذلك بالصور التي قدمتها المطعون ضدها مما يجعل الدخول تم شرعا ويجعل الزواج تاما بجميع أركانه، هذه الأسباب التي حواها القرار المطعون فيه أسباب كافية لاثبات الزواج ما دامت أركانه المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الأسرة متوفرة وما الدخول إلا شكل من أشكال إتمام الزواج وما دام الزوج قد صرح بفك العصمة فإن الطلاق يعد سليما ومؤسسا وهي أسباب كافية تجعل القرار سليما في قضائه - والوجه من غير أساس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن،

حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية، هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن،

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ماي سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 377 لعوامري علاوة رئيس قسم بلقاسم عبد القادر المستشار المقرر أمقران المهدي المستشار بمساعدة السيد زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي، وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.

بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 378