المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 297394 · 19/03/2003
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 297394، قرار بتاريخ 19/03/2003
حبس - عقار - تصرف - لا
المبدأ
لا يجوز التصرف في العقار المحبس
نص القرار
ملف رقم 297394 قرار بتاريخ 2003 / 03/19
قضية (وزارة الشؤون الدينية والأوقاف) ضد (س-أ)
الموضوع : حبس - عقار - تصرف - لا.
المبدأ : لا يجوز التصرف في العقار المحبس.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257.244.239.233.231) وما يليها من قسانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 24 فيفري 2002.
بعد الاستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طالبت وزارة الشؤون الدينية مديرية الأوقاف نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الصادر في الثامن من شهر جويلية سنة ألفين وواحد والذي صادق وأيد مبدئيا حكما مستأنف لديه صادر عن محكمة أولى درجة بحسين داي بتاريخ 21 مارس 2000. والقاضي برفض دعوى وزارة الشؤون الدينية لعدم تأسيسها مع إلزام المدعية بتعويض المدعى عليه بمبلغ ثلاثين ألف دينار جزائري "30.000.00 دج" عن دعواها التعسفية.
292 المجلة القضائية العدد 2003 / 2
حيث أن المطعون ضده (س-أ) أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بالنقض بواسطة البريد المضمون الوضول وقد اتصل بها غير أنه لم يرد عليها.
حيث أ الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا .
حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.
حيث أن الطعن استند على تسعة اوجه يمكن حصرها في أربعة أوجه لأن .
باقي الأوجه لا تعد من أوجه الطعن المنصوض عليها على سبيل الحصر في
المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية.
الوجه الأول: مأخوذ من تجاوز السلطة بدعوى أن قضاة الموضوع أبطلوا الحبس على أساس (هبة عرفية) والتي حررتها المتوفية (د-د) لصالح المطعون ضده (س-أ) على المبنى المحبس من زوجها المتوفي في 1984/11/29 وليس على نصف هذا العقار. كما هو مشار إليه في عقد الحبس.
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق كافة القواعد الجوهرية للإجراءات.
بدعوى أن قضاة الموضوع لم يناقشوا ملف الموضوع حتى يتسنى لهم معرفة الجزء المحبس وغير المحبس في العقار محل التراع والذي نص عليه الحبس بل أكتفوا بعقد الهبة المزورة العرفية التي. تنص على العقار كله وهذا يعد خرقا للأحكام الشرعية القانونية ولإرادة الواقف التي تعتبر بمثابة قاعدة آمرة.
الوجه الثالث: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات بدعوى أن القرار المطعون فيه قد اكتفى بتأييد حكم أولى درجة دون .مناقشة ملف الموضوع.. : . ٠٠:
الوجه الرابع: مأخوذ من قصور الأسباب وسوء تطبيق القانون أي قانون الأوقاف رقم 91/10 الصادر بتاريخ 1991/04/02 وخاصة في المواد 17، 29 ،20 والمواد 213 إلى 220 من قانون الأسرة.
293 المجلة القضائية العدد 2003 / 2 بدعوى أن القرار محل الطعن رفض طلبات المدعية في الطعن الحالي والرامية إلى إنبات صفة المدعية في الوفف بما اشتمل عليه مضمون العقة الثابت منه أنها هي المالكة الوجيدة للأمكنة المتنازع عليها.
عن الأوجه المثارة مجتمعة :
حيث أن القرار المطعون فيه جاء فعلا مشوبا بالقصور وأساء تطبيق القانون ذلك لكون المطعون ضده (س-أ) قد صرح أمام قضاة الموضوع بأن المسماة (د-د) قد وهبت له نصف العقار - السكن - محل التراع، وهذا النصف الموهوب له يمثل نصف هذا العقار المملوك لها. أما النصف الآخر فهو مملوكا لزوجها (س-أ).
لكن حيث أن عقد الهبة الذي يحتج به المطعون ضده يشمل كل العقار المنزل محل الخلاف والذي يحتوي على 322 مترا مربعا.
حيث تأكد من خلال الاطلاع على - عقد الحبس - المحرر بصفة قانونية بتاريخ 1979/09/26 رقم ف: 14/9 .1279: من طرف (س-ق بن أ) أن هذا الأخير حبس نصف "السكن أو الفيلة" الموجودة ببلدية القبة (الجزائر) والتي تبلغ مساحتها (322) مترا مربعا والتي يمتلك نصفها فقط، أما النصف الآخر فهو لزوجته (د-د): ..
وحيث أن المتوفاة (د-.د) لا يحق لها التصرف في كامل العقار المشار إليه أعلاه لكون نصفه محبسا عليها وعلى ورثة المحبس وبعدهم يعود لبيوت اللّٰه (المساجد) بالجزائر تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية.
حيث أن المتوفاة (د-د) أو "د" وهبت العقار كله المشار إليه أعلاه إلى (س-أ) بعقد عرفي مؤرخ في: 1982/09/18، مخالفة بذلك عقد الحبس المشار إليه أعلاه وتصرفت في نصف العقار (المنزل) وهو غير مملوك لها: بل لها حق الانتفاع به مدة حياتها فقط.
حيث أن - عقد الهبة العرفي - الذي حررته (د-د) لصالح المطعون ضده خلال سنة 1982 لا يمكن الاحتجاج به وفق المادة 12 من الأمر الصادر 294 المجلة القضائية العدد 2003/2 في 1970/12/15"المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق لأن مثل هذه العقود لا تنقل ملكية العقارات مادامت غير موثقة ولم تحترم الإجراءات الشكلية.
حيث أن قضاة الموضوع بمجلس قضاء الجزائر أخطأوا وخالفوا القانون لا رفضوا دعوى الطاعنة على أساس أن المطعون ضده امتلك العقار محل التراع بوجه الهبة ولسبق الفصل في هذا التراع في حين أن الواهبة لا تملك كامل العقار بل تملك نصفه زيادة على تفضيلهم لعقد عرفي على عقد حبس محرر لدى موثق في 1979/09/26، الأمر الذي يجعل اوجه الطعن المثارة وجيهة.
مما يستلزم معه نقض القرار محل الطعن.
وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 مسن قانون الإجراءات المدنية.
هذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2001/07/08 موضوعا.
وإحالة قضية الحال وطرفيها إلى نفس المجلس للفصل فيها وفق القانون، وبهيئة قضائية أخرى غير الَتي فصلت فيها من قبل. مع إلزام المطعون ضدّه بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس من سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:
لعوامري علاوة = 3 : رئيس قسم مقرر أمقرأن المهدي المُسْتَشار عبد الكريم اسماعيلي المستشار وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي.
295 المجلة القضائية العدد 2003/2