المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 264490 · 21/07/2004
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 264490، قرار بتاريخ 21/07/2004
مرور - حصر - تقادم مكسب - زوال الحصر - زوال الارتفاق - لا
المبدأ
لا يزول إرتفاق المرور، بعد توفر أجل التقادم المكسب، بزوال الحصر بصفة مؤقتة أو نهائية
نص القرار
ملف رقم 264490 قرار بتاريخ 2004 / 07/21
قضية (أ-ه) ضد (ع-أ)
الموضوع : مرور - حصر - تقادم مكسب - زوال الحصر - زوال الارتفاق - لا.
المبدأ : لا يزول إرتفاق المرور، بعد توفر أجل التقادم المكسب، بزوال الحصر بصفة مؤقتة أو نهائية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد عقرها ، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار اجزائر .
و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 281 و بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 نوفمبر 2000 و على مذكرة السرد التي قدمها محامي المطعون ضده .
و بعد الاستماع إلى السيدة/ بوتارن فائزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب ، والى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث طعن بالنقض المدعي (أ ه) في قرار أصدره مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2000/05/20 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1999/04/14 المصادقة على تقرير الخبرة وعليه إلزام الطاعن حاليا و زوجته ( ن و) بعدم إستعمال ملكية المطعون ضده للمرور عبرها مع إلزامهما بدفع له مبلغ 33800 د.ج مقابل التعويض و بواسطة الأستاذ حمداش محامي معتمد لدى المحكمة العليا يلتمس قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع كل ما يترتب عليه قضاء .
حيث أجاب المطعون ضده بواسطة الأستاذ مخلوفي بوعلام محامي معتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة طلب رفض الطعن بالنقض .
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن .
بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 282
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى أربعة أوجه للوصول إلى النقض :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات :
خاصة المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية لعدم تحديد جلسة المرافعات ولعدم تلاوة التقرير .
لكن حيث أنه خلافا لما سلف ذكره جاء في بيان القرار المنتقد أنه قامت المستشارة المقررة عكوش نورة بتلاوة تقريرها وحددت جلسة المرافعات يوم 2000/02/05 طبقا لنص المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية و أدرجت القضية في المداولة وفقا للمادة 142 إلى يوم 2000/03/04 و أجلت إلى تاريخ 2000/05/20 تاريخ صدور القرار فالوجه غير سديد .
الوجه الثاني : مأخوذ من قصور في التسبيب وإنعدام الأساس القانوني و تحريف الوقائع :
على أنه من المعاينة الميدانية و شهادة الشهود ثبت وجود الإرتفاق بالمرور المتنازع عليه وهو الحق المتقادم لصالح الطاعن أن الأمر لا يتعلق بإنشاء إرتفاق لكن بإزالته و إعتبر خطأ القضاة أن الطاعن أهمل إستعمال الممر محل النراع .
محلة المحكمة العليا - العدد الثأني 2004 283
الوجه الثالث : مأخوذ من سوء تطبيق المادة 698 من القانون المدني :
أنه ثابت أن الطاعن واصل الإنتفاع بالإرتفاق بعد وفاة أبيه و بدون إنقطاع و تقادم حقه طبقا للمادة المذكورة أعلاه لكن قضاة المجلس خالفوا
المادة 698 من القانون المدني عندما إعتبروا أن الطاعن لم يثبت إنتفاعه بصفة دائمة للممر محل التراع .
الوجه الرابع : مأخوذ من مخالفة القانون في مسائل الإثبات :
أن تصريحات الشهود هي بداية إثبات يستلزم الآخذ بها إذا ارتأى المجلس عدم الأخذ بأقوال الشهود الذين أدلوا بها أمام الخبير كان عليه الاستماع لهم بنفسه .
وردا على الأوجه الثلاثة المجتمعة :
حيث إن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن الرامية إلى تكريس حق إرتفاق بالمرور له على ملكية خصمه على أساس التقادم المكسب وبذلك فانهم أحسنوا تطبيق القانون لاسيما المادتين 867 و 868 من القانون المدني من حيث أن حق الارتفاق هو حق عيني يجعل حذا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر تابع لشخص أخر و ينشأ عن الموقع الطبيعي للأمكنة أو يكسب بعقد شرعي أو بالميراث و بالرجوع إلى دعوى الحال لم يثبت الطاعن أن الحق المطالب به ناتج عن عقد شرعي أو عن الميراث أو عن الموقع الطبيعي محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 284 للأمكنة مثل حالة الحصر التي أشار إليها القضاة في قرارهم طبقا للمادة 699 من القانون المدني .
حيث أن المادة المذكورة أعلاه تنص على أنه لا يزول هذا الحق بتوقف الحصر بصفة مؤقتة أو نهائية بعد حيازة الممر الذي يستعمله صاحب العقار المحصور لمدة خمسة عشرة سنة ويعد بمثابة سند ملكية للإرتفاق و كان على الطاعن الاثبات لدى قضاة الموضوع بأن الحق العيني المطالب به تتوفر فيه الشروط القانونية المذكورة أعلاه و من هنا فإن هذا الطعن جاء غير مؤسس يتعين رفضه مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
- في الشكل :
قبول الطعن بالنقض
- في الموضوع :
رفض الطعن بالنقض
- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الأتية أسماؤهم :
بوتارن فائزة رئيسة القسم المقررة رواينية عمار المستش ار حصاص أحمد المستش ار سليماني نور الدين المستث ار مواجي حملاوي المستث........ ار
بحضور السيد/ بن سالم محمد الحامي العام و بمساعدة السيد/بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط .
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 286