المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 290975 · 18/01/2005
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 290975، قرار بتاريخ 18/01/2005
صفة التقاضي -دعوى عدم التعرض - مستأجر - صفة التقاضي - نعم
المبدأ
دعوى عدم التعرض للمرور، هي دعوى حيازية، يتمتع المستأجر فيها بصفة التقاضي
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 290975 قرار بتاريخ 2005/01/18
قضية ( ه-م ) ضد( ب-م)
الموضوع: صفة التقاضي -دعوى عدم التعرض - مستأجر - صفة التقاضي - نعم.
المبدأ : دعوى عدم التعرض للمرور، هي دعوى حيازية، يتمتع المستأجر فيها بصفة التقاضي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
بناء على المواد (257,244,239,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 04 نوفمبر 2001 .
بعد الإستماع إلى السيد /بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .
حيث أن المسمى (ه-م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2001/11/04 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2001/05/05 القاضي ب:
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد إفراغ الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 1997/09/30 والمصادقة على تقرير الخبير أو (ك.ع) وإلزام المستأنف عليه بفتح الممر الذي يؤدي إلى القطعة الترابية التي يشغلها المستأنف .
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ / رامي العزازي عريضة تتضمن وجهين للنقض .
حيث أن الطاعن أودع بتاريخ 20 ماي 2001 عريضة تتضمن ثلاثة أوجه .
حيث أن الطعن بالنقض المستوفي لاوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 أوجه الطعن بالنقض .
الوجه الاول المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني المادة 233 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية .
حيث أن القرار خاليا من أي نص قانوني اعتمد عليه ولم يبرروا قرارهم كون قاضي أول درجة لم يصب في تقدير الوقائع ، رغم أن الحكم برر رفضه للدعوى كون المطعون ضده لم يثبت صفته كمالك للأرض وأن الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه وبالتالي فالقرار معرض للنقض والإبطال .
الوجه الثاني الماخوذ من مخالفة المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية
حيث أن المدعي عليه في الطعن يعتبر مستأجر مؤقت لقطعة الارض محل التراع وليس مالك أصلي لقطعة الارض ولا يجوز له طلب فتح الممر للأرض أي أن الطاعن لا تتوفر فيه الصفة مما يعرض القرار للنقض والإبطال .
وعليه إن المحكمة العليا
عن الوجه الاول المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني .
لكن حيث أن تطبيق المبادئ القانونية من طرف قضاة الموضوع يكفي للإشارة إلى النصوص القانونية ما لم يعاب عليهم مخالفتها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تقدير الوقائع وتقرير الخبير من إختصاص قضاة الموضوع وحدهم ومنه فإن الوجه غير سديد ويرفض .
جولة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض يتضح أن المطعون ضده مستأجر لقطعة أرض فلاحية من وزارة الشؤون الدينية مالكة القطعة المستاجرة ومن حق المستأجر المطالبة بالتعويض لمن تعرض له وأن يمارس ضده جميع دعاوي الحيازة طبقا لنص المادة 487 من القانون المدني، خاصة وأن عدم التعرض للمرور هو إحدى دعاوي الحيازة ومنه فإن للمطعون ضده صفة التقاضي طبقا لنص المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية بما يجعل
الوجه في غير محله ويرفض معه الطعن بالنقض .
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن عملا بالمادة 270 من قانون الإجرءات المدنية .
فلهذه الأسباب قضت الحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا .
وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية .
بحلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة :
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قس أيت قرين الشريف المستش سار بوشليق علاوة المستشار المقرر الحادي بالمكر المستشار الطيب محمد احبيب المستش سسار وبحضور السيد / فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد .
وبمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان أمين ضبط رئيسي .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005