Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 292216 · 05/03/2003

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 292216، قرار بتاريخ ⁦05/03/2003⁩

طعن لصالح القانون _ النائب العام لدى المحكمة العليا _ نعم - المادة 297 ق. إ.م _ النائب العام لدى المجلس - لا

المبدأ

الطعن لصالح القانون حالة خاصة خولها المشرع للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده طبقا لنص المادة 297 من ق.إ.م وبالتالي فإن الطعن الذي قدمه النائب مجلس قضاء قالمة والذي لم يكن طرفا في الخصومة الحالية جاء من غير صفة، مما يقضى التصريح بعدم قبوله لعدم جوازه قانونا

نص القرار

ملف رقم 292216 قرار بتاريخ ⁦2003/03/05⁩

قضية (النائب العام) ضد (ب.ن)

الموضوع: طعن لصالح القانون _ النائب العام لدى المحكمة العليا _ نعم

- المادة 297 ق. إ.م _ النائب العام لدى المجلس - لا.

المبدأ: الطعن لصالح القانون حالة خاصة خولها المشرع للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده طبقا لنص المادة 297 من ق.إ.م وبالتالي فإن الطعن الذي قدمه النائب مجلس قضاء قالمة والذي لم يكن طرفا في الخصومة الحالية جاء من غير صفة، مما يقضى التصريح بعدم قبوله لعدم جوازه قانونا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا في الخامس مارس 2003 بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه بناء على المواد 255 ،244 ،239 ،235 ،233 ،213 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2001/11/17⁩.

بعد الاستماع إلى السيد: بوعلام بوعلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة في القرار الصادر بتاريخ ⁦2001/03/03⁩ عن نفس المجلس المؤيد للحكم الصادر بتاريخ ⁦2000/10/28⁩ القاضي بإلزام المدعي عليها التعاونية الفلاحية للخدمات رقم 3 ممثلة في شخص مديرها بدفع مبلغ 550 .000،00 د.ج كتعويض للمدعي وتحميلها المصاريف القضائية.

حيث أن المطعون ضده لم يقدم مذكرة جواب.

حيث أن الرسوم القضائية تتحملها الخزينة العامة.

وعليه عن مدى قابلية الطعن من عدمها:

حيث من الثابت قانونا أن النائب العام لدى المحكمة العليا عند علمه بصدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي جاء مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في المواعيد المقررة له قانونا عليه عرض الأمر بعريضة عادية على المحكمة لعليا جاء في مضمون نص المادة 297 من ق.إ.م والمتعلقة بالطعن الخاص لصالح القانون.

وحيث من المستقر عليه قضاء أن إجراءات الطعن بالنقض لصالح القانون هي من الطرق الخاصة له مخولة للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده دون سواه ضد الأحكام والقرارات النهائية حازت قوة الشيء المقضي فيه في القضايا المدنية حتى تتمكن المحكمة العليا ممارسة حق الرقابة عليها دون المساس بحقوق الأطراف والهدف من هذا الإجراء وضعه كحاجز أمام تطور أي قضاء غير شرعي أو إهمال أو تضارب الأطراف في حقوقهم، بل يكون الطعن بالنقض لصاح القانون قد وضع لهدف واحد يتعلق بالمحافظة على المبادئ القانونية قصد تصحيح أي خطأ في التفسير أو حتى الخطأ في تطبيق القانون سواء كان ذلك في روحه، مضمونه أو اشكالية كما أنه من شأنه تمكين وحدة التشريع عن طريق وحدة ما يقضي به في قضاء المحكمة العليا.

وحيث أن الطعن بالنقض عامة مفتوح لكل أطراف التراع دون سواهم وبالرجوع إلى قضية الحال فالنائب العام لدى مجلس قضاء قالمة لم يكن طرفا في الدعوى المدنية الحالية المتعلقة بالتعاونية الفلاحية للخدمات وعمالها ومن ثم فالطعن الحالي كان يموجب محضر بطلب النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة مسجلا أمام الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه علما أن الطعن بالنقض يسجل كما هو مستقر عليه ومنصوص عليه أمام رئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا في الأحوال العادية وليس أمام الجهة التي أصدرته وما دام الطعن لصالح القانون حالة خاصة خولها المشرع للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده طبقا لنص المادة 297 من ق.إ.م. جاز له -تقدم عريضة عادية هذه الجهة القضائية العليا لنفصل فيه شرط ألا يكون أحد الأطراف قد قام بنفس الإجراء (الطعن بالنقض ضد القرار المنتقد) والتعاونية الفلاحية للخدمات قد سجلت طعنا ضد نفس القرار بتواريخ مختلفة والتي منها قضيتين جاء الطعن بهما موازيا مع طعن النيابة العامة الذي حصل بتاريخ ⁦2001/11/17⁩ وهي التواريخ التي لا تؤثر على ما سبق قوله فيما تعلق يخرق نفس المادة 287 المذكورة ونتيجة لذلك فالطعن الحالي جاء من غير ذي صفة له فيه الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله لعدم جوازه قانونا.

حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة.

قررت المحكمة العليا:

عدم قبول الطعن:

تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس مارس من سنة ألفين وثلاثة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

بوعلام بوعلام إسعد زهية بوحلاس السعيد

بحضور السيدة: بارة عقيلة المحامية العامة.

بوبمساعدة السيد: عطاطبة معمر أمين ضبط القسم.

لهذه الأسباب الرئيس المقرر المستشارة المستشار .

. .. .

.........

.. .. . . .. ..

. ...

....... .. .... ..

.. .. . .... ....

3 - الغرفة التجارية والبحرية م.....٠.

..... ./ .....