Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 277219 · 16/07/2003

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 277219، قرار بتاريخ ⁦16/07/2003⁩

حق البقاء - سكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري - انتقاله

المبدأ

لا ينتقل حق البقاء إلى أعضاء عائلة المستأجر الأصلي في سكن تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري إلا لمن كان يعيش عادة معه منذ أكثر من ستة ( 06) أشهر قبل الوفاة

نص القرار

ملف رقم 277219 قرار بتاريخ ⁦2003/07/16⁩

قضية (ع-ب-د) ضد (ت-م)

الموضوع : حق البقاء - سكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري - انتقاله.

المبدأ : لا ينتقل حق البقاء إلى أعضاء عائلة المستأجر الأصلي في سكن تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري إلا لمن كان يعيش عادة معه منذ أكثر من ستة ( 06) أشهر قبل الوفاة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2003 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن .

بالنقض المودعة بتاريخ 13 ماي 2001 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة أسعد زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة توافق مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2001/05/13⁩ قام الطاعنون (ع-ب-د) أرملة (ت-ر) بواسطة وكيلهم الأستاذ بن خلوف محمد محامي معتمد لدى المحكمة العليا بالطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2000/12/18⁩ الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2000/02/16⁩ في جميع تراتيبه 171 المجلة القضائية العدد 2003 /2 وحال التصدي من جديد الإشهاد بأن للمستأنف حقه في الإيجار الخاص بالسكن موضوع النراع الكائن بسيدي بلعباش 52 شارع فيكتور ايقو والقضاء بإشراكه في عقد إيجار هذا السكن المخول لفائدة المستأنف عليها بتاريخ ⁦1984/02/24⁩ برقم 447 مع التصريح بعدم الاختصاص النوعي في طلب إبطال عقد بيع هذا السكن.

وأنه تدعيما لطعنهم أثاروا وجها وأحدا متفرعا إلى ثلاثة فروع.

أما المطعون ضده التمس عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وعليه

من حيث الشكل:

عن الدفع الشكلي:

حيث يدفع المطعون ضده أن الطاعنين يؤسسون دفوعهم على نص المادة 233 من ق. أ.م دون ذكر الفقرة الخاصة بكل الوجه كما أنهم ذكروا "

الوجه الأول " الذي أوردوه في ثلاثة فروع غير أنهم لم يبينوا الأوجه الآخرى والتمسوا عدم قبول الطعن شكلا.

حيث أنه ما جاء به المطعون ضده لا يكون دفعا من الدفوع التي تؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا.

لكن حيث فضلا على ذلك فإن الطاعنة أسست طعنها بالنقض في القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/02/24⁩ عن مجلس قضاء سيدي بلعباس على وجه واحد مأخوذ من مخالفة والتطبيق الخاطئ للقانون الوجه المستمد من المادة 233 من ق. إ.م في فقرتها الخامسة وأن هذا الوجه متفرع إلى ثلاثة فروع وناقشت كل فرع على حدة حتى يتمكن للمحكمة العليا الرد عنهم مما يعتبر هذا الدفع غير مجدي وبالتالي فإن عريضة الطعن استوفت أوضاع القانون وشرائطه طبقا للمواد 241 ،235 ،233 من ق.إ.م وعليه فإن الطعن بالنقض صحيح ومقبول.

172 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ في الموضوع

عن الوجه الوحيد في فرعه الثاني.

جيث تنعي الطاعنة عن القرار المطعون فيه سوء تطبيق القانون وبالأخص

المادة 515 من ق.م لأن قضاة الاستئناف أغفلوا أن صفة الوارث غير كافية و لم يتأكدوا بأن المطعون ضده إذا كان بالفعل بعد وفاة المستأجر الأصلي للسكن محل التراع كان يعيش معه أفراد عائلته وكان على قضاة الاستئناف أن ينينوا في قرارهم بأنه في حالة وفاة المستأجر فإن أعضاء العائلة الذين يعيشون عادة منذ أكثر من 06 أشهر لهم إلا حق بالإستفادة من البقاء في الأمكنة المؤجرة.

حيث ولئن كان نص المادة 515 من ق.م لا تطبق في دعوى الحال مادام أن السكن المتنازع عليه تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سيدي بلعباس فإنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أساءوا تطبيق القانون كما استغنوا عن تطبيق المرسوم ⁦76-147⁩ الذي ينظم العلاقات يبن المؤجر والمستأجر للمحلات المعدة للسكن والتابعة لهذه الدواوين وبالأخص

المادة 12 منه وفضلوا تطبيق القانون المدني لا سيما المادة 510 منه التي لا تجد مجالا لتطبيقها في دعوى الحال طبقا للقاعدة "الخاص يقيد العام"بحجة أن نص

المادة 12 من المرسوم ⁦76-147⁩ لم تعالج شروط الحق في انتقال الإيجار.

وحيث أن قضاة المجلس لم يأخذوا بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم ⁦76-147⁩ الذي يحكمه التراع الحالي والتي تنص على الحالات التي ينتقل فيها حق البقاء إلى أعضاء عائلة المستأجر وذلك عند وفاته في المحل المستأجر وينتقل هذا الحق إلى أعضاء العائلة الذين كانوا يعيشون عادة معه ومنذ أكثر من 06 أشهر خلال السنة التي سبقت واقعة الوفاة.

وحيث أن هذا النص إذا لم يتكلم عن حق الإيجار وكيفية انتقاله هذا يفيد أنها. تحرم عن قصد ورثة المستأجر الذين لا يعيشون معه من حق البقاء وتستثني انتقال حق الإيجار لهؤلاء مادام الأمر يتعلق بإيجار سكنات تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والتي لا يحكمها القانون المدني في غياب 173 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ نص صريح يتضمنه المرسوم ⁦76-147⁩ يحيل إلى ذلك وهذا ما استقر عليشه . اجتهاد المحكمة العليا بخلاف ما جاء به القرار المطعون فيه ....

وعليه فكان على قضاة الجلس أن يقفوا و يتأكدوا من شروط انتقال حق البقاء التي حددها المادة 12 من المرسوم 147176 في المطعون ضده.

وحيث والحالة هذه كما قضوا خلافا لذلك يكونون قد أساءوا تطبيق القانون ويعرضون قرارهم للنقض دون حاجة للتطرق للفروع الأخرى.

وحيث أن المضاريف يتحملها الطاعن طبقا للمادة 270 مسن قانون.

الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2000/12/18⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا بهيئة أخرى للفصل فيه وفقا للقانون.

وإلزام الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر جويلية من سنة ألفين وثلاثة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

لعموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار إسعد زهية المستشارة المقررة بوحلاس السعيد المستشار خبيزي الساسي المستشار

بحضور السيدة توافق مليكة المحامية العامة . وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين الضبط 174 -المجلة القشائية العدد ⁦2003/2⁩ ت . س-