Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 294009 · 19/01/2005

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 294009، قرار بتاريخ ⁦19/01/2005⁩

اختصاص - قضاء استعجالي - ارتفاق مرور

المبدأ

فتح ممر ، درءا لخطر محدق ، كتدبير مؤقت ، من اختصاص قاضي الاستعجال

نص القرار

ملف رقم 294009 قرار بتاريخ ⁦2005/01/19⁩

قضية ( ب - م ) ضد (ب - ب)

الموضوع: اختصاص - قضاء استعجالي - ارتفاق مرور -

المبدأ : فتح ممر ، درءا لخطر محدق ، كتدبير مؤقت ، من اختصاص قاضي الاستعجال .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26 ديسمبر 2001 و على مذكرة الرد.

محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 وبعد الإستماع إلى السيد/ بودي سليمان رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى فريق (ب-م) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2001/12/26⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2001/08/05⁩ و القاضي بقبول الإستئناف شكلا و بالغاء الأمر المستأنف و التصدي من جديد بإلزام وأمر المستأنفين بفتح الممر الرابط بين مسكن المستأنف و الطريق المعبد على طول 100 متر و السماح بالمرور عبره .

حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ/ بن حفري نور الدين عريضة تتضمن أربعة أوجه للنقض.

حيث أن الأستاذ/ يوسف بوشاك أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض المستوفى لأوضاعه القانونية و يستند إلى أربعة أوجه .

عن الوجه الأول؛ الذي يعاب فيه على القرار المنتقد مخالفة قاعدة جوهرة في الإجراءات:

كونه قضى بإلغاء الأمر المعاد ثم بعد التصدي قضى بنفس ما قضى به الأمر المستأنف، في حين الطاعنين كانوا قد استأنفوا الأمر قصد إلغائه.

مجملة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 لكن وخلافا لما يثيره الطاعنين في هذا الوجه فإنه و بالرجوع إلى القرار المنتقد يتضح من تراتيبه أنه اقتصر على إلغاء ما قضى به الأمر المستأنف بخصوص إعادة الحالة إلى ما كانت عليه لا غير باعتبار الفصل في هذه المسالة يتطلب إجراء تحقيقات و في هذا مساس بأصل الحق و من هنا يكون هذا

الوجه غير مؤسس ويرد.

عن الوجه الثاني: الذي يعاب فيه على القرار المنتقد انعدام الأساس القانوني:

بدعوى أن قضاة الموضوع لم يتأكدوا من وجود عنصر الإستعجال و لم يتحققوا من الخطر المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه مؤقتا مع أن المطعون ضده سبق له و أن رفع نفس الدعوى من قبل و ترك الخصومة المتعلقة بها و بعد مدة اعاد تسجيل دعوى الحال وزيادة على ذلك فله طريق خاص به و أن الممر المتنازع عليه تم تقليصه لا غير و بالتالي فإن القضاء بفتحه و توسيعه فيه مساس باصل الحق وخطأ في تكييف الوقائع تكييف قانوني سليم وهو ما يعرض القرار المنتقد للنقض و الإبطال.

لكن فضلا على أن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه لا يعدو سوى مجادلة في مدى تقدير قضاة الموضوع لوقائع التراع فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه قد اشار في حيثياته أنه يتعين إتخاذ تدبير مؤقت لمنع الخطر والضرر عن المطعون ضده ومن هنا فهذا القول سديد و يكفي لتبرير قضائه محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 استعجاليا بفتح الممر و على هذا الأساس يكون هذا الوجه كسابقه غير مؤسس و يرفض

عن الوجه الثالث: الذي يواخذ فيه الطاعنون على القرار المنتقد القصور في التسبيب وانعدامه :

بسبب أنهم دفعوا أمام قضاة الموضوع بأن المطعون ضده كان قد سبق له و أن رفع نفس الدعوى و ترك الخصومة بما يكون معه عنصر الإستعجال قد انتفى مع مرور الوقت و أن للمدعى عليه في الطعن ممر خاص به يقع في اسفل منزله وقد أكدوا ذلك بمحضر إثباث حالة إلا أن قضاة الموضوع تجاهلوا هذه الدفوع بما يكون معه القرار المنتقد قاصر التسبيب.

لكن حيث أنه و بالرجوع إلى مضمون هذا الوجه فإنه يتبين و أنه لا يعدو في جوهره سوى تكرار لما سبقت مناقشته والرد عليه في الوجه الثاني بخصوص توفر عنصر الإستعجال من عدمه و بهذا يكون غير سديد يرفض ومعه يرفض الطعن بالنقض.

عن الوجه الرابع المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

و حاصله أنه و بالرجوع إلى وقائع الدعوى يتبين و أن التراع يتعلق في حقيقته بتوسيع الممر و ليس بفتحه لأنه كان مفتوحا و ذلك حسب ما ورد في تصريحات الطرفين و القرار المنتقد و بالتالي يكون المجلس قد مس باصل الحق وخالف المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية.

محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 لكن حيث أنه و بالرجوع إلى مستندات الدعوى والقرار المنتقد يتضح و أن قضاة المجلس كيفوا التراع تبعا للإطار الذي رسمه له الأطراف في طلباتم و قد انتهوا على ضوء ذلك إلى أن غلق الممر يشكل خطرا محدقا و بهذا يكونون قد طبقوا صحيح المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية الأمر الذي يكون معه هذا الوجه غير مؤسس و يرد.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

ه الأسباب نقضي المحكمة العليا:

- بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جانفي لسنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الرابع والمتركب من السادة:

بودي سليمان رئيس القسم المقرر فريمش أسماعيل المستش ار العابد عبد القادر المستش ار عميور السعيد المستش

بحضور السيد/ معلم رشيد المحامي العام بمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005