المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 29356 · 07/01/1984
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 29356، قرار بتاريخ 07/01/1984
المبدأ
ان الادعاء بكون الجهة المدنية هي التي فصلت في النزاع الذى هو من طبيعة تجارية غير سديد ولا يمكن ان يؤدي اى خرق في تطبيق القانون ذلك المجلس القضائي له السلطة المطلقة وكامل الصلاحيات في فصل الدعاوى التي من هذه الطبيعة وفقا لاحكام المادة 5 من قانون الاجراءات المدنية . وعليه يستوجب رفض الطعن
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 29356 قرار بتاريخ 7984707707
ملف رقم 29356 قرار بتاريخ T984101/07
قضية ب ع ضد ر ب صفية شركة التجارية .
(المادة : 778 من القانون التجاري )
- منى كان المقرر قانونا انه في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الاساسي او الاتفاق الصريح بين الاطراف تقع تصفية الشركة المنحلة وذلك دون اخلال بالاحكام التي يرتبها القانون في هذا الجال، فانه متى حكم بذلك قضاة الموضوع فقد التزموا بتطبيق احكام القانون تطبيقا سليما .
- ان الادعاء بكون الجهة المدنية هي التي فصلت في النزاع الذى هو من طبيعة تجارية غير سديد ولا يمكن ان يؤدي اى خرق في تطبيق القانون ذلك المجلس القضائي له السلطة المطلقة وكامل الصلاحيات في فصل الدعاوى التي من هذه الطبيعة وفقا لاحكام المادة 5 من قانون الاجراءات المدنية .
وعليه يستوجب رفض الطعن .
المجلس الاعلى
بناء على المواد 257 . 244 . 239 ، 233 ، 231 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية .
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 3 ديسمبر 1981 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعن ضده .
بعد الاستماع الى السيد كبير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب . والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث طعن بالنقض السيد ب ع ضد القرار الصادر ناريخ 5 نوفمبر 1980 من مجلس قضاء الجنائد الفاصل استئنافا تأيد الحكم المتخذ قاضيا بفض طله استعاده الحصص والاسهم وتقسيم الارباح .
الوجه الاول : المأخوذ من خرق الشكليات الجوهرية للاجراءات لكون القرار المطعون فيه فصل في القضية بكيفية مدنية بينا هي دعوى تجارية الكن مجلس القضاء له السلطة المطلقة وكامل الصلاحيات قضائيا للفصل في كل القخسايا وزيادة عن كون السيد ب ع قبل المرافعة في الموضوع دون اثارة أى احتياط وعليه فهذا الوجد غير مؤسس .
الوجه الثاني المأخوذ من خرق القانون وقصور الاسباب لاعتبار القرار المطعون فيه ان السيد ب ع لا يقدم أى حجة على مزاعمة
حيث يستخلص من بيانات القرار المطعون أن طلب المدعى المذكور يرمي الى استعاده حصته في الشركة مع تقسيم الارباح .
لكن حصل حل الشركة بمقتضى الحكم الصادر 17 جوان 1976 الذى صار نهائيا وعليه فلا يمكن الاستجابة للطلب المقدم عقب عمليات التصفية وهي النتيجة المترتبة عاده على حل كل شركة تطبيقا للمواد 778 والتي تليها من القانون التجارى .
وبهذا السبب المستخلص من خالص القانون المتخذ عوض أسباب القرار المطعون فيه كان بذلك مجلس قضاء الجزائر رافضا عن صواب طلب المدعى في الطعن السيد ب غ .
لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى مايلي : رفض الطعن المقدم من المدعى بع والحكم على هذا الاخير بأداء المصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدائة نهج عبان رمضان بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة .
العقون لخضر الرئيس كبير محمد المستشار المقرر مالك رشيد المستشار بمساعدة السيد علالي على كاتب الضبط وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام .